فلسطين الدولة.. والقضية

بين فلسطين القضية.. وفلسطين الدولة المحتلة خمسة وستون عاما من القرارات الدولية في أروقة الأمم المتحدة. ومع قرار عضوية الدولة في الجمعية العامة تكرر الرقم 194 في مصادفة تاريخية جمعت حضور الدولة في المنتدى الدولي ولتذكر مرة أخرى بالقرار 194 الذي نص على وجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم عما لحق بهم جراء النكبة. كما حمل تاريخ التصويت على الدولة ولادة هامة وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقبل ذلك هو تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 في 29/11/1947.

خرجت، أو المفترض أن تخرج، الدولة الفلسطينية من مسار البحث والتضليل في وثائق وأدوات المبادرات والاتفاقات التي عقدت ورهنت قيام الدولة وهويتها وإطارها القانوني بالاعتبارات التوسعية الإسرائيلية، وولد القرار الذي يعترف بحضورها ووجودها كدولة موصوفة، حدودا وواقعا إحتلاليا. وبالتالي بات الحديث عن وضع المجتمع الدولي أمام التزاماته السابقة واللاحقة تجاه القضية الفلسطينية.. أصبح أكثر ملموسية.

طريث الإياب باتجاه الأمم المتحدة كان طويلا وشاقا، تفرع عند محطات مختلفة تحت وطأة الرهانات على الولايات المتحدة الأميركية وإمكانية قيامها بدور الوسيط أو المشرف النزيه على عملية التسوية السياسية دون أن يضمن الفريق الفلسطيني المفاوض إرساء هذه العملية على أسس تكفل الوصول إلى حل متوازن وشامل للصراع.

منذ خريف العام 1991 في مؤتمر مدريد حتى خريف العام 2007 في مؤتمر أنابولس، كان الخط البياني لمستوى التدوال الدولي لمنسوب الحقوق الوطنية الفلسطينية الواجب تحقيقها في انحدار مستمر حتى استقر مؤخرا عند عتبة كيان فلسطيني مجزأ يعيش جنبا إلى جنب مع شبكة استيطانية محكمة البنيان والتواصل أكلت خيرة أراضي الضفة الفلسطيني وثرواتها الطبيعية. وفي الفترة ذاتها، وفي سياق البحث في التسوية السياسية وآلياتها، كان المنحى البياني للسياسة التوسعية الإسرائيلية في ارتفاع قياسي تضاعف خلالها عدد المستوطنين في الضفة من 250 ألفا إلى نصف مليون، وتحديدا منذ توقيع إتفاقات أوسلو في العام 1993 وحتى نهاية العام الماضي، وفي الفترة ذاتها، شدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قوس العدوان والاجتياحات والاعتقالات حتى أوسع مداياته! وأدى العدوان العسكري المباشر إلى تدمير معظم البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية الفلسطينية وحشر الفلسطينيين في دائرة ضيقة من الفقر والبطالة، لتبقى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تحت رحمة شروط الدول المانحة.

رربما فقط، في العام 2009 بدأت التجربة الفلسطينية مع عملية التسوية تختلف إلى حد ما، على الأقل من زاوية التشديد على وجوب وقف الاستيطان كمقدمة لأزمة العودة للمفاوضات، وزاد الجانب الفلسطيني على ذلك بأن طالب بتحديد مرجعية عملية التسوية وإرساء مسألة قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو على أبواب لقاء نيويورك الفاشل الذي عقد في أيلول/ سبتمبر 2009 وجمع الرئيسين أوباما وعباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ستة أشهر تقريبا من الخطاب الشهير للرئيس الأميريكي في جامعة القاهرة.

لكن الاختلاف في اللهجة الفلسطينية الرسمة تجاه المفاوضات لم يترافق مع خضور الإرادة السياسية الواجب توافرها للمضي قدما في الإصرار على الطلبات ذات الصلة بالمرجعية والاستيطان، فتكررت التجربة ذاتها مع المفاوضات، وعقدت في شكليها التقريبي والمباشر في العام 2010، وتكرر الفشل الذريع.

عوامل كثيرة داخلية فلسطينية وإقليمية ودولية أدت إلى ولادة المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة، لكن الأهم على المستوى الداخلي فهو التوصل إلى إجماع وطني داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالمضي نحو تقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة؛ وترافق هذا الاجماع مع وصول الضغط الشعبي الفلسطيني إلى أعلى مستوياته في ظل استمرار الانقسام وتداعياته، وإهمال المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وتراجع إدارة أوباما عن وعودها بشأن الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية؛ لينتقل هذا الضغط إلى حملة شعبية عارمة تدعم المسعى نحو الأمم المتحدة.

وإذا كان المسعى الأول قد فشل على أعتاب مجلس الأمن، فإن الجولة الثانية كانت تتجه ـ ولو بعد تأخير عام كامل ـ بشكل حثيث نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. لقد أثبتت نجاح المسعى هذه المرة مسائل كثيرة كانت حاضرة دوما ولكن ليس لدى الجميع:

كما أكد خطا التعامل مع محاور العمل الوطني الفلسطيني من زاوية قياسها مع السقف السياسي الذي يتيحه الخصوم والأعداء على قاعدة مفهوم بائس يتحدث عن «فن الممكن» من زاوية تقديسه على الرغم من التخفيض المتواصل لهذه الأسقف السياسية المتاحة. وأكد أيضا أنه بتوافر الإجماع السياسي الوطني والدعم الشعبي يمكن للحالة الفلسطينية أن تتقدم باتجاه الإمساك بزمام المبادرة وهذا ما تدلى على عتبة التصويت على عضوية دولة وفلسطين وبعد ذلك.

من جهة متممة، تأكد للجميع أنه يمكن تحدي سياسة الترهيب والتهديد التي اتبعتها كل من واشنطن وتل أبيب، وأمن الدعم السياسي الإقليمي والدولي للمسعى الفلسطيني مرور طلب العضوية نحو النتيجة المرجوة كما وقفت كتل دولية هامة مثل الاتحاد الأوروبي أمام الإصرار الفلسطيني وأعادت قراءة الحسابات السياسية في ظل تعنت حكومة نتنياهو ومواصلتها سياسة التوسع الاستيطاني والعدوان. وبخلاف ما حصل في التجربة الماضية وقفت دول أوروبية هامة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب المسعى الفلسطيني ولم تصوت أي دولة أوروبية ضده باستثناء تشيكيا.

وإذا كنا سابقا قد تحدثنا بأن إنجاح المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة هو معركة مفتوحة مع الاحتلال ومؤيدية، فإن نيل العضوية الآن يعني - برأينا - أن هذه المعركة قد احتدمت اليوم، ولا ينبغي التعامل مع هذا الانجاز من زاوية الإتكاء عليه والتغني بما حصل.

المعركة احتدمت لأن هناك من يرى بأن الفلسطينيين قد نالوا ما أصروا عليه، وبالتالي، فإن ساعة الاستحقاقات (برأيهم) قد حانت، وهذا يعني نصب طاولة المفاوضات مجددا دون تغيير جوهري في قواعد عملية التسوية السياسية. ويقوم هؤلاء «بالتبشير» بأن تغييرات ممكنة الحصول في المشهد الإسرائيلي ويراهنون على طاقم أولمرت - ليفني مجددا مع أن تجرتهما معنا في العام 2008 لم تختلف عما كانت عليه مع سواهم ـ قبلهم وبعدهم ـ .

حماية الانجاز الفلسطيني تكون بالبناء عليه والتقدم بالعمل الوطني الفلسطيني الموحد نحو النضال من أجل نقل الدولة المحتلة حديثة العضوية في الأمم المتحدة إلى دولة مستقلة كاملة السياسية وعاصمتها القدس. نقلة نوعية باتجاه انجاز البرنامج الوطني في العودة والاستقلال.