نضال وصمود الاشرفيين من اجل الحق

يوما بعد تضع الحكومة العراقية المرتبطة بنظام الملالي  العراقيل امام مسألة ممتلكات الاشرفيين , وتنسج قوات القدس ومعها السفير الايراني في بغداد الخطط لمصادرة هذه الممتلكات التي يتجاوز ثمنها ال 500 مليون دولار .

قد مرت هذه المشكلة في مراحل عدة  اعلنت ففي كانون الاول - ديسمبر الماضي بان: اعلنت منظمة مجاهدي خلق المعارضة لنظام الملالي في ايران انه «يستلزم لنقل سكان اشرف الى ليبرتي اصطحاب السكان ممتلكاتهم المنقولة من السيارات والعجلات والاموال وبيع الاموال الغير منقولة باشراف من الامم المتحدة من اجل تامين تكاليف الحراسة والاسكان ونقلهم الى بلدان ثالثة ».

وصرح الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة في 28 من كانون الاول - ديسمبر 2011 لسكان اشرف بان: « بما يتعلق برؤوس الاموال وممتلكات اشرف ستنستمر بمناقشة الموضوع من اجل التوصل الى حل يحترم حق التمليك لسكان اشرف بشكل منظم على ممتلكاتهم ». 

وقد ابلغ ممثل الحكومة العراقية في 28 من كانون الثاني - يناير عام 2012ممثلي سكان اشرف امام الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة عن موافقة الحكومة العراقية ببيع ممتلكات واموال وسيارات سكان اشرف وبعد ها قمنا بتقديم قوائم الممتلكات الى الـ «يونامي ».

ولكن الان وبعد مرور حوالي عام لم يتم حسم تمليك الاموال الغير منقولة ولم يسمح للسكان باصطحاب اموالهم المنقولة الى مخيم ليبرتي أو بيعها .

وتقوم القوات العراقية في الكثير من الاحيان اثناء الانتقال من اشرف الى ليبرتي بسرقة اموال سكان اشرف سواء اثناء التفتيش او اثناء النقل باساليب لصوصية  في وضح النهار . وقد استخدمت الحكومة العراقية أساليب مختلفة من اجل سرقة اموال السكان. منها سرقة تاسيسات واجهزة الماء والكهرباء في اشرف حيث تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض في دائرة ماء محافظة ديالى من اجل تزوير وثائق ومستندات والادعاء بان هذه  التاسيسات والاجهزة عائدة الى الحكومة العراقية ليتم الاستيلاء عليها .

وتم الكشف في نهائة شهر شباط – فبراير عن مخطط من تدبير قوات القدس الارهابية التابعة الى مكتب الولي الفقيه رأس النظام الايراني يقضي بحجز ممتلكات سكان اشرف بالتعاون مع اعوانه في القضائيه العراقية . وتفيد المعلومات بان قوات القدس الارهابية وسفير النظام الايراني في العراق اعدوا تلك الخطة وتم رفعها الى لجنة اشرف في مجلس رئاسة الوزراء العراقي.

وسبق ان راجع خمسة   تجار عراقيين لشراء اموال السكان , ولكن القوات العراقية المرابطة على باب مخيم اشرف اعتقلتهم وضربتهم واجبرتهم على مغادرة المكان وابلغهم الضابط المسؤول بعدم العودة الى هذا المكان ثانية او التكلم مع السكان في امر ممتلكاتهم , والا فسوف يلقون الحساب الذي يستحقونه. 

ووبالمقابل فرضت الحكومة العراقية في تلك الاثناء  احد التجار يتميز بالخداع والجشع من اقرباء المالكي , وادعي انه قد اشترى كل الاموال في اشرف وبعد ها منعت القوات العراقية نقل اموال سكان اشرف الى ليبرتي بحجة انها مباعة، وفي النهاية تم معالجة الموضوع عن طريق محامي المجاهدين في لندن .

وتعاقدت شركة بريطانية مع ممثلي السكان في خارج العراق لشراء الاموال المنقولة والغير منقولة وتم التوقيع على عقد ولكن الحكومة لا تزال تضع العراقيل لتعطيل هذا الامر . 

وقد وضح دور كوبلر رئيس اليونامي في العراق وممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة في هذه القضية فقد  كان دورا غير محايدا بل عمل بوضوح لصالح الحكومة العراقية وهذا الامر يثير الاستغراب

ان كل هذه الاعمال ليس لان الحكومة العراقية بحاجة الى اموال او ممتلكات الاشرفيين , بل هي  أراء ومخططات نظام الملالي في ايران , تهدف الى مضايقة الاشرفيين واذلالهم واجبارهم على العودة الى ايران ,  بعد ان يتخلوا عن انتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق التي تميزت بصمودها امام فاشية الحكم في ايران , ومحاولة لشق المنظمة التي تميزت بتماسكها التنظيمي , واخلاص قواعدها لها ولقيادتها الذين لم يألو جهدا في المحافل الدولية للانتصار لقضيتهم ورفع الظلم عنها . وكان اخرها رفع اسم المنظمة من لائحة الارهاب في وزارة الخارجية الامريكية . الذي عد انتصارا كبيرا بعد نضال سياسي وقانوني طويل استمر سنوات من النضال حتى عاد الحق لاصحابه . وعادت منظمة المجاهدين الى واجهة الصفوف التي تناضل ضد الفاشية السياسية والعقائدية في ايران .

ان مسألة الممتلكات والاموال قد تحل ومن حق الاشرفيين عدم التنازل عن حقوقهم لضرورات مبدئية وليست مادية , وان كانوا في حاجة الى المال لسد نفقات اقامتهم في سجن ليبرتي .فالمطالبة بالحق هو شعار المناضلين لنيل حقهم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والمبدئية . اما التنازل عن الحق فهو شعار المتخاذلين او المرتبطين باجندات خارجية يتلقون تعليمات من الخارج .وينفذون ارادة لا تحقق مصالح شعبهم او بلادهم .

ان النضال في عرف منظمة مجاهدي خلق ليس مقصورا على الرجال بل للمرأة دور كبير في النضال ضد الفاشية المتسلطة في ايران .  فها هي رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية السيدة سرفناز جيت ساز

تؤكد ان النضال من أجل منع العنف المنظم والمقنن ضد النساء وما يسببه من   اثار مشؤومة عليهن وذلك  لعدم التكافؤ الشامل بين افراد المجتمع . وهذا التكافؤ لن يتحقق الا  عبر النضال ضد نظام الملالي الرجعي والمعادي للانسانية ..

ودعت سرفنار عموم النساء والفتيات من طالبات المدارس والجامعات والموظفين والمعلمين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان وحقوق المرأة الى النضال الدؤوب والشامل ضد الفاشية الدينية للملالي حتى تحقيق الحرية والديمقراطية في ايران ,  مؤكدة أن آلاف النساء المناضلات من مجاهدي خلق في سجن ليبرتي في نضال دؤوب ضد حكم الملالي منذ أكثر من ثلاثة عقود . و يمثلن رائدات في المقاومة من أجل الحرية والمساواة ضد هذا النظام . 

وحسب قول السيدة جيت ساز: فالفاشية الدينية في ايران  وبناء على طبيعتها العائدة الى قرون الظلام ترى النساء كائن من الدرجة الثانية . وقد بدأت منذ تسلمها السلطة باقصاء النساء من جميع الساحات السياسية والاجتماعية وشرعنت اللامساواة بين الرجل والمرأة في مجال التعليم (حرمان النساء من 77 تخصص في التعليم الجامعي) والزواج والطلاق والسفر وحقوق العائلة وحق رعاية الطفل وغيرها . كما حرمت النساء من امكانات مهنية وأبعدتهن عن اي عمل جماعي من الأشغال بحجج واهية واجبرتهن على البقاء في البيوت لخدمة الرجال .

كما فرضت الفاشية  قيودا تعسفية على المرأة  مثل الحجاب القسري ومشاريع قمعية مثل «مشروع العفاف» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومارست عقوبات قاسية عليهن  مثل الرجم الذي يعد أشد أنواع الاضطهاد والتحقير الثقافي بحق النساء . وفي اطار هذا النهج الفاشي تم  قتل عشرات الآلاف من النساء من مجاهدات خلق بـدون  ذنب غير  مطالبتهن بالحرية . 

ورغم تصعيد  أجواء الرعب في المجتمع الايراني بعامه  الا أن النساء الايرانيات نهضن وناضلن كتفا لكتف مع  الرجال المناضلين في خندق واحد و تقدمنهم في الحركة المنظمة العامة ليكسرن كل القيود والقوانين التعسفية التي فرضها  نظام الملالي .  وسطرن صفحات مضيئة من النضال والصمود من أجل نيل الحرية والحقوق المتكافئة والجهد من أجل بناء مجتمع ديمقراطي