قرار رفع أسعار المياه سياسي بالدرجة الاولى

 المدينة نيوز - بعد استبعاد التوجه لرفع أسعار المياه على المدى القريب كنتيجة مباشرة لرفع تعرفة الكهرباء، اعتبرت مصادر حكومية مطلعة أن قرار رفع تعرفة المياه "سياسي بالدرجة الأولى وليس اقتصاديا".
وعلى الرغم من عدم مساس الحكومة بتعرفة المياه واستمرارها في دعم سعرها، حين قامت برفع التعرفة الكهربائية على فترتين منفصلتين، إلا أن ذلك لا يلغي طبيعة ارتباط رفع أسعار المياه بشكل أو بآخر بارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، ويبقى الموضوع مرهونا باتخاذ قرار برفع التعرفة الكهربائية.
وبالعودة إلى قرارات الحكومة برفع تعرفة الطاقة الكهربائية، وانعكاسها بشكل مباشر على زيادة تكلفة إنتاج المياه بنحو 34 مليون دينار، فقد استمرت الحكومة بدعم سعر المياه بدون أن ينعكس ذلك على جيوب المواطنين.. في الوقت الذي قد تفرض صعوبات مالية تقف أمام مضي وزارة المياه والري بدورها المطلوب، تحديات جديدة من شأنها تحديد مساراتها المستقبلية في موضوع إمكانية التوجه لإعادة النظر في هيكلة تعرفة المياه.
ووسط كل هذه العوامل، إلا أنه لا بد من الإشارة الى حقيقة معاناة وزارة المياه والري - سلطة المياه من وضع مالي صعب جدا بوجود مشروع الديسي أو بدونه، حيث تتراكم الديون على سلطة المياه وعلى شركات المياه بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وتداعيات رفع سعر الكهرباء.
ونتيجة لرفع تعرفة الكهرباء عليه، فقد تأثر قطاع المياه حيث وصلت قيمة الزيادة على فاتورة الكهرباء المصروفة على المياه إلى حوالي 34 مليون دينار تقريبا منذ أول قرار للرفع في تموز (يوليو) العام 2011، والثانية في أيار (مايو) العام 2012، ورغم زيادة كلفة فاتورة المياه بقيمة الثلث، حيث ارتفعت كلفة الطاقة من 44 إلى 66 فلسا، فإن سعر المياه لم يرتفع على المواطن، بحسب وزارة المياه.
ويستهلك قطاع المياه حوالي 11 % من الكهرباء المنتجة بالأردن.
وتعمل وزارة المياه لهذا السبب على تطبيق المرحلة الأولى من برنامج تخفيض استهلاك الطاقة في قطاع المياه بالمملكة كافة خلال السنوات الخمس المقبلة بما نسبته 15 %، وفق أمين عام وزارة المياه باسم طلفاح، الذي أكد إيجابية انعكاس هذا الخفض على الاقتصاد الوطني.
وكانت الوزارة التي تعاني عجزا ماليا ومديونية متراكمة خاطبت رئاسة الوزراء بخصوص إصدار سندات دين بقيمة تصل إلى نحو 34 مليون دينار، وفق تصريحات سابقة لوزيرها ماهر أبو السمن.
وقال أبو السمن حينها، إنه تمت الموافقة رسميا على حصول وزارته على قرض من بنك الإسكان بقيمة تبلغ 10 ملايين دينار، مشيرا إلى أنه سيصار الى الاستفادة من هذا القرض بتسديد المستحقات المالية المتراكمة.
وتتجاوز قيمة المستحقات المالية المتراكمة على وزارة المياه 80 مليون دينار، حيث تتوزع على مستحقات لبعض المقاولين، وشركة مصفاة البترول، وشركة الكهرباء.
يشار إلى أن تقديرات المستحقات المالية المترتبة على المواطنين لصالح سلطة المياه تصل لنحو 50 مليون دينار.
وتعد المبالغ المترتبة على الوزارة/ السلطة لصالح شركة الكهرباء والبالغة حوالي 8 مليون دينار، متراكمة منذ بداية العام الحالي فقط، حيث كانت الوزارة/ السلطة تحرص على الدوام على دفع حوالي 1.700 مليون دينار شهريا كسداد لفواتير الكهرباء المستحقة للشركة.
ويقدر حجم المستحقات المترتبة على السلطة بما فيها مطالبات المقاولين بحوالي 45 مليون دينار.
وتشهد مختلف مناطق المملكة طلبا متزايدا على المياه، بسبب زيادة الضغط على مصادر المياه نتيجة لجوء السوريين، والاعتداءات على شبكات ومصادر المياه في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

الغد