مدير البحث الجنائي : ( 69 ) قضية اتجار بالبشر خلال اربعة سنوات في المملكة
المدينة نيوز - لفت مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام العميد محمود أبوجمعة ان مديرية الأمن العام وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تواكب التطورات التي تحدث في العالم خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة التي أصبحت طبيعة بعض الجرائم عابرة للحدود وللقارات مثل جرائم الانترنت والاتجار بالبشر خلال محاضرة ألقاها في جامعة جدارا بعنوان»أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية» واشار ابوجمعة الى ان الحكومة أنشأت في مديرية الأمن العام وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار في البشر عام (2008) وقامت هذه الوحدة بالتحقيق في العديد من القضايا والشبهات الجنائية بقضايا الاتجار بالبشر منها (14) قضية عام 2009م و(28) قضية عام عام 2010م و(20) قضية عام 2011م و(7) قضايا عام 2012م انصب معظمها على إعلانات في الصحف المحلية في الدول المستوردة للعمالة تتضمن وجود فرص عمل برواتب مغرية في مكان محترم وعند حضور الفتاة تفاجأ إن العمل في ملهى ليلي بلباس فاضح ومطلوب منها استمالة الزبائن إضافة إلى التحرش بها جنسيا وحجز وتقييد حريتها وحجز وثائقها وتعريضها للتهديد وإيهامها من قبل رب العمل انه صاحب سطوة، وقضايا ضحاياها خادمات في المنازل تم المتاجرة بهن وأسيء أليهن مع عدم تمكينهن من الحصول على الإقامة وتصريح العمل اللازم وعدم الإيفاء بدفع رواتبهن، والغالبية من القضايا تتعلق ببيع الأعضاء البشرية (الكلى).
وقال العميد ابو جمعة ان أي سياسة وطنية أوخطة شمولية لمكافحة الاتجار بالبشر لا يمكن أن تُحقق أيا من الأهداف دون وجود جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهل مستند في عمله وواجباته إلى قواعد قانونية يوفرها له التشريع التخصصي وان إنفاذ القانون حتى مع توفر أفضل نص قانوني يحتاج إلى قدرات بشرية مؤهلة مدركة محتوى التنظيم ومجيدة لفن الإجراء ومطلعة على كل جديد من خلال التدريب المتواصل على كل مستجد وتبادل التجارب ضمن إطار مؤسسي يتيح توثيق المعارف واسترجاعها وإنشاء القواعد الملائمة للبيانات التي تتصل بجرائم الاتجار بالبشر ليس فقط بخصوص الواقع المحلي وعلى المستوى الوطني وانما للخزن والاسترجاع بخصوص كل معلومة داخل وخارج الحدود ذات صلة بجرائم الاتجار بالبشر.
وبين أبوجمعة واجبات هذه الوحدة بنشر الوعي اللازم حول الأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر بكافة الوسائل المتاحة ورصد حالات الاتجار بالبشر داخل المملكة واستقبال وتلقي الشكاوي من المتضررين وإلقاء القبض على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ودراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة به واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتنسيق التعاون الدولي للتصدي لوضعيات الاتجار بالبشر إضافة الى إعداد الدراسات والبحوث في المجالات ذات العلاقة بطبيعة عمل الوحدة.
وبين انه يعمل في الوحدة مجموعة من الضباط والأفراد المؤهلين في هذا المجال حيث تضم مجموعة من الضباط والأفراد الذين يحملون درجة البكالوريوس أغلبها في الحقوق ومدربين وأصحاب خبرة في التحقيق في مختلف الجرائم الجنائية ويمثلون مرجعية قانونية في مجال التحقيق والتحري في جرائم الاتجار بالبشر ومجموعة من الضباط والأفراد المدربين وأصحاب خبرة في أعمال البحث والتحري والمداهمة وإلقاء القبض ضمن الأطر الشرعية التي أساسها المحافظة على حقوق الإنسان ومجموعة من أفراد الشرطة النسائية نظراً لخصوصية هذه الجريمة والتي أغلبها تقع على النساء والأطفال.
( الدستور )
