البنك الدولي يطالب الاردن بمزيد من الاصلاحات

المدينة نيوز - قدّر البنك الدولي خسائر الاقتصاد الاردني جراء انقطاع امدادات الغاز المصري وتراجعها بـ2.4 مليار دولار خلال 22 شهراً.
وقال البنك الدولي في أحدث بيانات رصد فيها تطورات الاقتصاد الاردني، إن شركة الكهرباء الوطنية تكبدت خسائر بلغت ما نسبته (5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي) بسبب الهجوم المتكرر على خط الغاز المصري، وعدم رغبة الحكومة في زيادة تعرفة الكهرباء بمقدار يؤدي إلى استرداد التكاليف المتكبدة.
وأكد البنك الدولي أنه بعد التدابير الأولية لعلاج عجز الموازنة، وافق مجلس إدارة صندوق النقد في تموز 2012 على برنامج اتفاقية جاهزة لمدة 3 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.
وقال: "في إطار هذا البرنامج، التزمت الحكومة بإعادة معدلات العجز قبل المنح إلى 10.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 أي (2.5 مليار دينار) والى 9.4 في المئة في 2013 اي (2.2 مليار دينار)، حيث التزم الاردن بزيادة الإيرادات الضريبية مع كبح زيادة الإنفاق، وإدخال إصلاحات شاملة في قطاع الكهرباء.
ويرى البنك الدولي انه نتيجة الانفتاح الاقتصادي في الأردن والدرجة العالية من التكامل الإقليمي التي يتمتع بها، فإن هذا البلد يتعرض لمخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وقد كان للاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة العربية أثر كبير على الأردن أخذ شكل صدمات اقتصادية مع زيادة المطالبة بالتعبير عن الرأي، والمزيد من المساءلة وتحسين الأحوال المعيشية. وتراجعت أعداد السياح والاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك التحويلات النقدية من الخارج تراجعاً كبيراً مع زيادة فاتورة الواردات نتيجة زيادة أسعار السلع. إضافة إلى ذلك، أجبرت الاضطرابات العديدة في إمدادات الغاز من مصر الحكومة على التحول إلى المحروقات الثقيلة الأكثر تكلفة، مما نجم عنه زيادة إضافية متوقعة في التكاليف ستصل إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2012.
ويشير البنك الدولي الى انه لا تزال مخاطر المالية العامة وعجز الموازنة مرتفعة، إذ إن فاتورة دعم الطاقة والمواد الغذائية ورواتب الموظفين العموميين مستمرة في الزيادة. وقد زادت هذه النفقات على التوالي بنسبة 68.8 بالمئة و17 بالمئة في 2012.
وشدّد البنك الدولي على ضرورة ايجاد وتبني سياسات اقتصادية سليمة وعمل إصلاحات إضافية للحد من تعرض الأردن لمخاطر الصدمات الخارجية.
وتتضمن هذه التحديات، الضعف في مواجهة التقلبات بأسواق النفط العالمية، وذلك بسبب اعتماد الأردن الشديد على واردات الطاقة، والاضطرابات في إمدادات الغاز من مصر، وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين من بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية لا سيما المياه.
ويمثل خلق الظروف الملائمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص اكبر تحد للحكومة وسيساعد هذا على تحقيق معدلات النمو المرتفعة وهو أمر لازم لخلق فرص العمل وتقليص الفقر.
ويخلص البنك الدولي الى أن تنفيذ برنامج تدعيم أوضاع المالية العامة قد ينطوي على تحديات، لكنه ضروري للحفاظ على الأداء الاقتصادي الجيد. " العرب اليوم "