القطامين : الحملة على العمالة الوافدة كانت شديدة جدا وتدفق العمالة السورية فاق توقعاتنا

المدينة نيوز - خاص - اقرّ وزير العمل نضال القطامين الأربعاء، بأن الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريباً على العمالة الوافدة في المملكة كانت " شديدة جداً " .

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأميركية عن القطامين اثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري، قوله إن " الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريباً على العمالة الوافدة في المملكة كانت شديدة جداً لضرورة ضبط سوق تلك العمالة، وحتى يمكن تقديم كافة التسهيلات الممكنة ومعرفة مكان إقامتها واحتياجاتها " .

ونفى استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية والتفتيشية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، قائلاً إن " تدفق الأفراد من دول الجوار وخاصة من سوريا أصبح أكبر مما كنا نتوقع مما يصعب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة في الأردن " .

وأضاف أن " هذا التدفق الكبير من الأخوة السوريين إلى الأردن مع وجود عمالة وافدة بغض النظر عن جنسيتها، صعّب عملية توثيق المعلومات عن تلك العمالة، خاصة وأن مواطني دول الجوار يدخلون للأردن من دون تأشيرة سفر، ونظراً للظرف العصبة التي يعيشون بها يضطرون للتحوّل من زائرين إلى عمّال، لذلك أصبحت العمالة الوافدة كبيرة جداً وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير ولذلك لا نستطيع ضبط هذا السوق " .

وأشار القطامين إلى أن وزارة العمل الأردنية اعتادت القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة وآخرها كانت قد بدأت في العام الماضي وامتدت خلال العام الجاري.

ولفت وزير العمل إلى أن المملكة تعاني أيضاً من مشكلات إقتصادية وارتفاع في معدّلات البطالة، لذلك كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية وأمنية.

وقال القطامين : " إننا وصلنا إلى نتيجة تقتضي ضرورة الاجتماع مع دول الجوار لبحث هذا الموضوع "، مشيراً إلى أن اللقاء الأول كان مع وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري للتوصّل إلى  " طريقة محترمة ولائقة للعمالة والجالية المصرية وكيفية مساعدتها وإعطائها كل ما هو ورعاية شؤونها والاستفادة من طاقتها" .

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة العمالة المصرية التي تم ترحيلها مؤخراً إلى الأردن مرة أخرى، قال وزير العمل الأردني نضال القطامين " سندرس كل القضايا العالقة الناجمة عن تلك الحملة الأمنية والتفتيشية التي طالت العمالة المصرية خلال الفترة الماضية "، مؤكداً أنه لا يوجد أي سبب لمنع التصويب لأي وضع قائم.

وشدّد على أنه إذا ما تم إبعاد أي عامل مصري عن طريق الخطأ ولديه تصريح قانوني، فمن الضروري أن يعود مرة أخرى للأردن ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وأكد القطامين حاجة الأردن للمزيد من العمالة المصرية في العديد من القطاعات والمهن خاصة وأن العمالة المصرية متقدمة جداً في بعض المهن والقطاعات الحساسة، وقال " يسعدنا رفع الأعداد في تلك القطاعات.. ولكن في قطاعات أخرى ربما ندرّب الأردنيين لاستبدالهم بكافة العمالة الوافدة بالمملكة " .

وأشار إلى أنه سيتم حل كافة المشكلات العالقة في مجال العمل والعمال بين البلدين، لافتاً في الوقت نفسه إلى إمكانية أن تعمل عمالة أردنية في مصر وذلك لتحقيق التكامل بين الدول العربية خاصة وأن لديها ذخيرة ممتازة وطاقات بشرية هائلة.

وتابع القطامين القول إن "عملية تصويب العمالة الوافدة المخالفة لا تزال قائمة ولكن نحن نقدمها للمصريين بطريقة تفاهم بيننا حتى يتم معرفة كيفية تطويرها بالتعاون بين البلدين للوصول إلى مستوى راقٍ في التعاون، خاصة وأن العمالة المصرية أهلنا ولا يوجد بيننا سوى كل الود والخير" .

بدوره، قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري، إن "كل الملفات والأفكار مفتوحة للنقاش وندرس استقدام الأسر وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة وسننهي كثيراً من هذه الإجراءات" .

وأكد الأزهري أنه لا يوجد ملف مغلق أو غير قابل للنقاش في هذا الإطار، واصفاً اللقاء مع وزير العمل الأردني نضال القطامين بأنه إيجابي، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الذي ستوقع في هذا الإطار.

وكان وزير القوى العامة والهجرة المصري خالد الأزهري، دعا في وقت سابق الاربعاء ، إلى التحرّك سريعاً لإزالة كل ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات بين بلاده والأردن.

وقال الأزهري إنه " يجب التحرّك سريعاً لإزالة كل ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات الطيبة والقوية بين البلدين لتستمر دائما قوية ونقية "، واصفاً العلاقات بين مصر والأردن بأنها " ممتدة وعميقة ".

وأضاف أن " الأردن كانت الدولة الأولى التي ترتبط معها مصر بآلية الربط الإلكتروني بالنسبة للعمالة في الخارج "، مشيراً إلى أن هذا الربط أدّى إلى أن عدد العمالة المصرية الموجودة بالأردن أصبح الأكبر على مستوى الوطن العربي.

وأشار الى أن " مصر والأردن تقعان في موقع جغرافي متميز، وأيضاً في قلب الأحداث الساخنة في المنطقة ما يجعلهما متشابهان في الطبيعة السياسية والاجتماعية والجغرافية، الأمر الذي يؤدي بألا يشعر العامل المصري بالغربة في بلده الثاني الأردن ".

وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة المصري أن زيارته تأتي ضمن زيارة موسّعة وكبيرة على رأسها رئيس الوزراء هشام قنديل للقاء نظيره الأردني عبد الله النسور الخميس، مؤكداً ان الزيارة " ستساهم في تعميق وتوطيد روابط العلاقات بشكل أكثر بين البلدين الشقيقين " .

يذكر أن وزارة العمل قامت مؤخراً بحملة أمنية واسعة بالاشتراك مع وزارة الداخلية لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة والتي طالت الآلاف من العمالة المصرية بالمملكة .

يشار إلى أن وزير الداخلية عوض خليفات أعلن مؤخراً أن هناك 500 ألف مصري في الأردن، منهم 176 ألفاً يحملون تصاريح عمل والبقية يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية.