ابو غزالة : التبادل التجاري بين الاردن ومصر مخجل والاستثمارات المصرية 330 مليون دولار فقط

المدينة نيوز - علي خلاف آراء العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين يرون أن ثورات الربيع العربي جاءت سلبا علي اقتصادياتها يري الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الدولي في منظمة التجارة العالمية والعربي الوحيد فيها‏.

> كيف تري زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري للأردن أخيرا؟

جاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل للأردن لحضور اجتماع الدورة الـ23 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة, ومرحبا به في بلده الثاني لكن مع الأسف لبحث موضوع الغاز فقط ولم يذكر شيئا آخر, وتم بحثه لحل مشكلة فقط وليس لفرص ولكن لو أن الدكتور قنديل قد جاء ومعه رجال أعمال مصريون للنظر في مجالات وفرص التعاون والاستثمار مع رجال الأعمال الأردنيين وإخوانهم المصريين لكانت نتائج مذهلة, خاصة ان حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن مخجل فالاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ1.5 مليار جنيه من986 شركة بينما الاستثمارات المصرية في الأردن تبلغ330 مليون دولار فقط رغم العلاقات المتميزة بين البلدين, وكأن هناك انفصالا كاملا بين السياسة والاقتصاد بينما الحقيقية أنه لا قرار سياسي إلا وسببه اقتصادي أو نتيجته اقتصادية, فمثلا نجد أخيرا الرئيس الفرنسي يزور الجزائر ومعه200 شخصية من رجال الأعمال وعندما يزور وزير خارجية أمريكا أي دولة عربية قبل الكلام في السياسة يتكلم في حقوق الملكية الفكرية والتبادل التجاري والاستثمارات, ونجد الصين استغلت الأزمة الاقتصادية العالمية في2008 وزادت التبادل التجاري مع الأردن إلي30% والتي تبعد عنا بآلاف الكيلو مترات, وبين مصر والأردن رمية حجر فكيف لم نستغل تلك الفرصة, فنجد رئيس الدولة لا يتصل بنظيره إلا لموضوع سياسي فقط ولا يكون ملازما لعمل اقتصادي ونعطي دورا ثانويا للاقتصاد وهذ خطأ كبير.

> ما رأيك في مناخ الاستثمار في مصر الآن ؟

بلا شك هناك تأثير سلبي بدليل توقف المؤسسات الدولية عن أي تعامل أو قروض أو إعفاء وهي فترة حرجة وستمر, ورأيي أن هناك نعمة من حالة الركود الاقتصادي فقد ألقيت محاضرة في نادي الجامعة بقطر عام1974 عنوانها نعمة الركود الاقتصادي فمن نعمه وفوائده أنه فرصة التفكير أين أخطأنا وفيما أحسنا ونعيد ترتيب أمورنا, وننظر إلي المستقبل بواقعية, وندرك أننا أمام مشكلة يجب حلها, هذه المرحلة من الركود في المرحلة الحرجة التي نمر بها الآن, نستطيع أن نبذل فيها جهدا لاستقطاب الاستثمار الوطني أولا, وأنه لمدة50 سنة قضاها في إقناع المسئولين العرب أن يلغوا قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي لأسباب منها انه لن يأتي والاستثمار الوطني غير موجود لأنه يقول طالما أنه غير مستثمر في بلده يبقي مقتنع بأنه لا ينفع استثمار في هذا البلد, وثانيا الوطني دائما يبحث عن الاستقرار والبقاء أما الأجنبي فهمه الأول هو الربح والمغادرة, ومن ناحية حقوق الإنسان ومسئولية الدولة تجاه المواطن فكيف تعطي ميزات للأجنبي أعلي من المواطن فلا توجد دولة في العالم عندها قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي فالمواطن هو الأهم وصاحب الحق عليك, وأطالب بسن قانون لتشجيع الاستثمار الوطني الداخلي فالمصريون وحدهم يستطعيون القيام بدور فعال برؤوس أموالهم بالخارج أو المودعة بالداخل إذا أعطوا الحوافز والأمان من خلال قانون جديد عصري يعطيها مميزات وضمانات, ولابد من حملة وطنية لتشجيع المصريين علي إعادة رؤوس أموالهم إلي الوطن, إما الاستثمار الأجنبي فيحتاج إلي أن تكون بالدولة بيئة تشريعية لجميع المستثمرين سواء الوطني أو الأجنبي تضمن له الحقوق من ناحية القوانين والمقاضاة وضمان التعاقد, ثانيا في الجو المرتبك نحتاج إلي حملة توعية, ونستفيد من فترة الركود عن طريق عمل منتدي استثمار في مصر فلا يكفي التوجه للدول التي لديها فوائض ونأخذ مليارات فهذا لا يقيم اقتصاد دولة, ويستدعي إلي هذا المنتدي خبراء اقتصاديون من الدول العربية والأجنبية ومنظمات اقتصادية عالمية نسمع فيه مقترحاتهم.
مصر أكبر دولة بالمنطقة واقتصاد اقوي, ويجب أن تكون أم الدنيا عمليا, ورؤية صندوق النقد الدولي بأن المستقبل في قيادة الاقتصاد العالمي للدول الأكبر سكانا هي رؤية واقعية تتحقق في صعود الصين والهند وروسيا والبرازيل, وسوف تلحق بهم مصر إن تحررت من قيود الاحتكارات الداخلية وارتباطاتها الاقتصادية الخارجية, فليس هناك مبرر ألا تكون مصر أكبر اقتصاد بالمنطقة وهي قادرة ويجب عمل برامج في مصر لدولة كبري ويجب استغلال الطاقة البشرية لبناء اقتصاد كبير, ثالثا الإعلام كله إعلام سياسي, ونريد إعلاما اقتصاديا يركز القوة الكامنة التي يجب استغلالها فمثلا آثار أسوان والمناطق السياحية الواعدة يجب إبرازها ودعوة العالم كله للمجيء لمصر والاستثمار فيها.

> هل الحل في الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة عجز الموازنة ؟

ليس هناك قرض من منظمة دولية دون أن تكون له شروط, فالقروض الطرف المقرض تلزم بأن يقدم المبالغ المتفق عليها في المواعيد والنسب والطرق المحددة وتلزم المقترض ببندين أولهما إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي وثانيهما: طريقة استخدام هذه المبالغ المقترضة, صندوق النقد عندما يوقع اتقافية تسمي ساب وهي التي تحدد السياسات الواجب الالتزام به, والقضية ليست شروطا والالتزام بها فهذه السياسات لها آثار جوهرية قد تكون جيدة أو سلبية ولذلك يجب دراستها بتأن فأغلب الدول عندما توقع الاتفاقية تظن أن الأمور سوف تسير دون محاسبة والحقيقة أن اتفاقيات القروض لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية أيضا تتعلق بمصالح الناس والأسعار وغلاء المعيشة والمنافسة ورفع الدعم, ولذلك يجب دراستها بعناية وإطلاع الشعب عليها وإعلامه بأننا مضطرون إلي الاقتراض, والحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع أن الدولة تعاني عجزا شديدا لأنه عندما يعلم بالشروط قد يقبلها ويجهز نفسه للتعايش معها.
والحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع أن الاقتراض يزيد العجز عن طريق تسديد الأقساط وفوائده خاصة إذا لم يقترن بخطة لمواجهة العجز من خلال رفع الإنتاجية وزيادة الإيرادات, فالقرض لا يحل مشكلة العجز بين الإيرادات والمصروفات والفرق بينهما بل يزيدها, وإنما يحل مشكلة السيولة فقط وهو ما يتوافر لديك من موجودات نقدية وكيف تصرفها.

> ما البدائل الأخري لمواجهة عجز الموازنة الذي وصل إلي170 مليار جنيه؟

يجب أن تعمل الدولة علي زيادة إيراداتها عن طريق الضرائب والرسوم والجمارك لزيادة الدخل الوطني ولا يمكن إلا بزيادة الوعاء الضريبي ويزيد بالإنتاج عن طريق شركات وأنشطة مزدهرة تحقق أرباحا تزيد نسبة الفائدة وعاملة تستطع فرض ضريبة علي الرواتب ونشاط تجاري فتفرض رسوما علي الجمارك, فيجب أولا تحديد بنود الإنتاجية ونحاول تنميته بحيث نستطيع أن نحقق منه دخلا أكبر للموازنة, ثانيا: التركيز علي مجال الاستثمار لايجاد وسائل إنتاجية إضافية ويجب أن تكون هناك خطة لتشجيع ودعم الاستثمار الصغير فالدول الكبيرة80% من دخل الناتج القومي بها قائم علي المشروعات الصغيرة, ثالثا: إعادة النظر في تركيبة الدخل القومي ومصادره ويجب إعادة وهيكلة النظام الضريبي بهدف شمول النشاطات غير المشمولة بنظام دقيق, وتطبيق ما يتم في جميع الدول من ضريبة تصاعدية علي الدخل تصل أحيانا إلي75%.

> وماذا عن ترشيد النفقات الحكومية؟

أنا مع ترشيد النفقات خاصة في النفقات التي لا لزوم لها, وهو أمر سهل باتخاذ قرارات حكومية بشد الحزام وتقليل موازنة التعليم ورفع الدعم عن المواد المدعومة فهذا ليس ترشيدا, ولكن الأهم هو زيادة الإيرادات لأنه يحتاج إلي عمل, فمصر ليست في حاجة إلي ذلك بقدر حاجتها إلي زيادة الصادرات, والمثال علي ذلك استغلال إمكانيات الغاز واكتشافاته فمصر غنية بالغاز, ويجب وضع خطة حكومية لحسن استغلال الغاز الذي من الممكن إذا أحسن استخدامه يحل أزمة الموازنة فلا يجوز أن يباع الغاز بسعر أكبر من المواطن ولا توجد اتفاقيات ملزمة فكل شيء قابل للتعديل بالتفاوض, وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الواعد, وكيفية إيصال هذا الغاز للأسواق العالمية, والاكتشافات البترولية في البحر المتوسط بمنطقة البحر المتوسط وأن تتصرف مصر كدولة كبري وتملك كل مفاتيح المنطقة والقوة, فلا يجوز حرمان مصر من هذه الثروة والتي تستطيع بها أن تصبح دولة فائض.

> بصفتك العربي الوحيد في المنظمة كيف تري مستقبل الاندماج العربي في منظومة التجارة العالمية ؟

ـ اعتكفت لمدة سنة لإصدار تقريري عن إصلاح النظام الاقتصاد العالمي الذي كلفت به من المنظمة وهو سيكون شاملا لكيفية إصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من الناحية العلمية, وسيتم عقد منتدي تطوير السياسات الاقتصادية في الأردن في فبراير المقبل وهو الملتقي الاستشاري الإقليمي العربي لمنظمة التجارة العالمية ويشارك فيه وزراء التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والغرف التجارية والبنوك المركزية والمنظمات الاقتصادية ورجال الأعمال وممثلو الدول العربية في المنظمة وسيحضره باسكال لامي مدير عام المنظمة, ويهدف هذا الملتقي الذي يعقد لأول مرة بالمنطقة العربية إلي تبادل وجهات النظر بين المنظمة وصانعي القرار في المنطقة العربية والمواقف والمصالح العربية تمهيدا لتقديمها إلي المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة, ويناقش كيف يمكن للتجارة أن تسهم في التنمية والمعوقات الرئيسية للتجارة بالمنطقة العربية وكيفية الاندماج في منظومة التجارة العالمية ومعوقات التمويل التجاري.

> بمناسبة اختيارك ضمن أفضل250 مخططا استراتيجيا في مجال الملكية الفكرية علي مستوي العالم, كيف تري حماية الملكية الفكرية في الدول العربية وتطويرها؟

أولا: الدول العربية كلها أقامت البنية القانونية اللازمة علي مستوي القوانين الدولية وقد أسهمت في ذلك منذ عام1972 وقدمنا الدعم للجان الحكومية والمسئولين بمراجعة وصياغة القوانين والأنظمة الجديدة لحماية وتطبيق الملكية الفكرية في المنطقة والخارج, وقمنا بدور كبير في زيادة الوعي بين الناس بشكل عام, ومع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتناغم تشريعات الملكية الفكرية في العالم العربي, كما أقامت الدول العربية نظما لحماية حقوق الملكية الفكرية للغير والمواطن حسب الاتفاقيات الدولية فهناك مكاتب لتسجيل البراءات والاختراعات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وغيرها, والمشكلة الحقيقية في القضاء فبعد جهد بذلناه لمدة عشر سنوات وحصرنا جميع الأحكام بالمحاكم في الملكية الفكرية وعملنا قاعدة بيانات لذلك ولكن ليس لدينا في الدول العربية غرف قضائية متخصصة للملكية الفكرية فالقاضي الذي يحكم في الطلاق والعقارات وخلافه يحكم في الملكية الفكرية.. نحتاج إلي محكمة متخصصة للملكية الفكرية, ثانيا: تعديل تشريعي للعقوبات المتعلقة بالملكية الفكرية حيث إن الغرامة لا تزيد علي10 آلاف, ويجب إلغاء الحد الأقصي للغرامة حتي تصبح العقوبة بقدر الضرر. " الاهرام "