النمو الاقتصادي في 2013

تتوقع الحكومة أن برتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 9ر2% في 2012 إلى 5ر3% في 2013. كما عبر عن ذلك وزير المالية بمناسبة الكشف عن بعض ملامح مشروع الموازنة للعام المقبل.

هذه النسبة من النمو لا ترقى إلى مستوى الطموحات في بلد اعتاد أن يحقق نسباً عالية من النمو السنوي تقارب ضعف هذا التقدير ، لكنها مع ذلك تظل نسبة واقعية لن تكون بعيدة عن النتيجة الفعلية.

تعتمد معظم التقديرات للنمو في سنة قادمة على افتراض أنها ستكون امتدادأً للسنة الحالية مع فروق بسيطة قد تفرضها الظروف المتغيرة ، وهو افتراض لا ينطبق على منطقة الشرق الأوسط ، حيث المفاجآت وصعوبة التنبؤ بها.

لا بد أن هناك وسائل أخرى لتقدير النمو المستقبلي على ضوء معطيات تتعلق أساساً بحجم التكوين الرأسمالي الثابت وبالتالي الاستثمار، وهو العامل الذي يخلق النمو ويتكون من الأبنية والإنشاءات والآلات والمعدات.

في هذا المجال نجد أن الحكومة تخطط لإنفاق رأسمالي بمبلغ 2ر1 مليار دينار. ومن المرجح أن القطاع الخاص سوف يسهم بحوالي مليارين من الدنانير ، أي أن مجموع الاستثمار سيكون في حدود 2ر3 مليار دينار أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

بافتراض أن النمو السنوي الناشئ عن هذا الاستثمار يعادل ثلث حجم الاستثمار نفسه ، وهو تقدير سخي ، فإن النمو الاقتصادي في 2013 سيكون في حدود 7ر4%.

إذا تحقق نمو يقل عن هذه النسبة كما يتوقع وزير المالية ، فلا بد أن يعود الأمر لسبب أو أكثر من الأسباب الثلاثة التالية: الاول أن حجم الاستثمار قد نقص عن التقديرات ، والثاني أن جانباً مما تسميه الموازنة العامة إنفاقاً رأسمالياً ليس في الواقع رأسمالياً أو ليس مجدياً ولا يولد نموأً مثل شراء السيارات والأثاث ، أو تمويل الدراسات الاجنبية أو دفع بدل استملاك ، والثالث هو سوء تخصيص الموارد لاستثمارات أقل جدوى مما هو متاح.

على الرغم من الأهمية القصوى للنمو ، فإن أولويات السنة القادمة ستكون إعادة التوازن إلى الموازين المالية الرسمية وفي المقدمة تخفيض العجز والحد من ارتفاع المديونية ومعالجة الاختلالات وتلبية متطلبات الإصلاح بموجب البرنامج الوطني الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي والتزم بدعمه.

( الراي )