2013 عام استئناف المفاوضات الفلسطينية
(يوجد في الأمد القريب موعدان لاستئناف محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاق على استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية)
عشية"عيد الميلاد"، في الرابع والعشرين من الشهر، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بيت لحم المحتلة والمحاصرة عن "تمنياته" بأن يكون "2013 عام السلام"، معتبرا أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها "يتطلب منا أن نعود إلى المفاوضات" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن كلام "الكثيرين" ممن "قالوا انه لا حاجة للعودة إلى المفاوضات" هو "كلام غير صحيح" (وفا).
وبالرغم من أن ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس، نفى في ذات اليوم أن تتعدى فرص استئناف المفاوضات كونها "مجرد أمنيات ووجهات نظر عند بعض الدول الأوروبية" قائلا إنه "لا يمكن الدخول في عملية مفاوضات" لأن خطط الاستيطان اليهودي الأخيرة وخاصة في القدس "تعطل أي حل يمكن بحثه" بالتفاوض، فإن كل الدلائل تشير إلى أن عباس لا يغرد خارج سرب "شركائه" في ما يسمى "عملية السلام" التي ماتت لكنها لم تدفن بعد، ولا ينوي في أي مدى منظور حرق جسوره لا معها ولا معهم.
وحسب تقارير الأخبار، يوجد في الأمد القريب موعدان لاستئناف محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاق على استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. وقد أبلغ مسؤولون تحدثوا باسم عباس الأسوشيتدبرس نهاية الأسبوع الماضي بانهم سوف يضغطون لتجديد المحادثات بعد الانتخابات في دولة الاحتلال في الثاني والعشرين من كانون الثاني / يناير المقبل.
وأبلغ العاهل الأردني عبد الله الثاني "الحياة" اللندنية أثناء زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة أن الأردن سوف يستضيف لقاءات فلسطينية – إسرائيلية في شهر شباط / فبراير المقبل.
وتحدث تقرير حصري لموقع "ديبكا" الاستخباري الاسرائيلي في الرابع والعشرين من هذا الشهر عن "تفاهم" بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إجراء محادثات كهذه برعاية "أميركية – اسلامية" في شهر آذار / مارس المقبل.
ولا يمكن طبعا عزل مثل هذه التقارير عن الزيارتين اللتين قام بهما الملك عبد الله الثاني مؤخرا لرام الله ولندن.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وحسب وكالة "معا"، تحدث نمر حماد، مستشار عباس، عن "مبادرة" بريطانية – فرنسية تقترح العودة إلى المفاوضات، وتسعى إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة للبدء في محادثات تستهدف استئنافها، وفق مرجعيات ملموسة محددة، موضحا أن المبادرة لا تتضمن أي "سقف زمني".
وفي الثاني والعشرين من هذا الشهر، قال الاتحادان الأوروبي والروسي في بيان مشترك من بروكسل إنه "يجب" على الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي "الانخراط في مفاوضات مباشرة وجوهرية من دون شروط مسبقة"، معربين عن "قناعتهما الجازمة" بأن "الآن هو الوقت لاتخاذ خطوات شجاعة وملموسة" من أجل "تحقيق "حل دائم" للصراع "ينهي كل المطالب".
وانضم بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر في صلاته بمناسبة عيد الميلاد إلى الحث على بدء السير "بحزم في الطريق إلى التفاوض"، منسجما مع تأكيد عباس خلال زيارته الأخيرة له "استعدادنا الكامل لاستئناف المفاوضات" على ذمة كبير مفاوضي عباس د. صائب عريقات.
لقد كان البيان الختامي الصادر عن اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين يوم الثلاثاء الماضي لافتا للنظر في خلوه من أي إشارة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، ونظرا للدور القيادي الذي يلعبه المجلس في صناعة قرار جامعة الدول العربية هذه الأيام، فإنه يقود في الظاهر إلى الاستنتاج الخاطئ بأن الجهود الجارية على قدم وساق لإجراء محادثات فلسطينية – إسرائيلية تفضي إلى استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة لا تحظى بدعم المجلس والجامعة.
لكن هذا الانطباع الخاطئ سرعان ما يتبدد بما يتردد، أولا، عن تأليف لجنة "رباعية" عربية – إسلامية تشارك الرباعية الدولية المعروفة في رعاية المحادثات الهادفة إلى استئناف المفاوضات، وثانيا باستمرار التأخر في تنفيذ قرار قمة بغداد العربية ثم قرار وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بتوفير "شبكة أمان" مالية عربية لمفاوض منظمة التحرير الفلسطينية، وهو تأخر لا يمكن تفسيره إلا بكونه اداة ضغط أميركية بواجهة عربية تستهدف حث هذا المفاوض على الاستجابة لجهود استئناف المفاوضات كثمن عليه دفعه للخروج من أزمته المالية.
لقد كان إنشاء "رباعية اقليمية" تتكون من مصر والسعودية والأردن وتركيا للاشراف على مفاوضات فلسطينية إسرائيلية اقتراحا قدمته مؤخرا رئيسة حزب ميرتس زهافا جال – أون، وكان من المتوقع ألا يحظى هذا الاقتراح باي اهتمام جاد بسبب الدور الهامشي الذي يلعبه حزبها في صنع قرار دولة الاحتلال. لكن الاقتراح تكرر للجنة رباعية مماثلة تحل قطر فيها محل السعودية ضمن "رعاية أميركية – إسلامية" مشتركة لاستئناف المفاوضات كبند في خطة "تفاهم" من أربعة بنود ذكر موقع "ديبكا" في تقريره المشار إليه اعلاه أن أوباما ونتنياهو قد توصلا إليه هذا الخريف.
وإذا صدق هذا التقرير فإن الاقتراح بالتأكيد يكتسب أهمية أكبر كمؤشر إلى جهود مشتركة بين الرجلين لتوريط الدول المقترحة لهذه الرباعية "الاقليمية" في إحياء عملية أثبتت عقمها طوال العشرين عاما المنصرمة، وإذا قدر لهذا الاقتراح أن يرى النور فإنه لن يضيف جديدا إلى الدور الأردني غير أنه سيدخل قطر أو السعودية بدور مباشر في هذه العملية في سابقة أولى من نوعها، وكذلك تركيا التي سبق لها أن قامت بمحاولة فاشلة مماثلة لكن على المسار السوري والتي قال التقرير إنها استأنفت تعاونها مؤخرا في إطار حلف الناتو مع دولة الاحتلال مما يسهل قبولها بدور تركي كهذا، بينما ستكون موافقة مصر 25 يناير على القيام بدور كهذا تأكيدا على عدم حدوث أي تغيير في دورها بعد الثورة وهو ما تسعى حثيثا إليه دولة الاحتلال وراعيها الأميركي.
ويذكر هذا الاقتراح بتوجه لدولة الاحتلال حرص دائما على صنع "سلام" مع الدول العربية، أولا، يحاصر عرب فلسطين ليرغمهم على ابرام سلام معها من موقف ضعف يكون العرب فيه عامل ضغط عليهم لا ظهيرا لهم.
في مقال له نشر يوم الأربعاء الماضي، قال يائير شامير - ابن رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق الارهابي اسحق شامير ونائب رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يرأسه المستوطن أفيغدور ليبرمان والذي سيخوض انتخابات الشهر المقبل في قائمة واحدة مع حزب نتنياهو – إن" علينا أولا أن نحاول إنهاء الصراع مع الجامعة العربية" لأنه "يجب علينا أن ندرك بان مشكلتنا ليست مع الفلسطينيين، لكنها مع العالم العربي بكامله" ولأنه "لا يمكن تحقيق أي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين وحدهم".
