الورقة السياسية التي قدمها بسام حدادين لمجلس الوزراء حول الاصلاح السياسي " التفاصيل "
المدنية نيوز – خاص - غدير شهاب - : قدم وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين ورقة سياسية لمجلس الوزراء وضع فيها رؤيته حول الاصلاح السياسي والديمقراطي في الاردن ، وقد وصل المدينة نيوز نسخة من الورقة وتاليا نصها حرفيا :
تشكل الانتخابات النيابية القادمة تحد كبير للدولة الاردنية ،لانها نقطة تصادم بين برنامجين :-
برنامج الأصلاح الديمقراطي الذي حدد معالمه جلالة الملك المعظم وجرى ترسيمه عبر القنوات الدستورية وبرنامج المقاطعة الانعزالي الذي يريد كل شيء او المقاطعة ويطالب بإصلاحات راديكالية تقفز عن الواقع وترفض التدرج والمرحلية وقد استغل التيار الانعزالي ظروف الاحباط العام وازمة الثقة بمؤسسة البرلمان بسبب الممارسات السابقة ، وتعثر اجراءات مكافحة الفساد في بعض الملفات التي تقلق الاردنيين واخيرًا اجراءات رفع الدعم عن المحروقات ليواصل حملته للتحريض على البرنامج الاصلاحي الرسمي والدعوة للمقاطعة والتحشيد لها لكسر ارادة الدولة، لكن نجاح الدولة في تسجيل اكثر من مليونين وربع من الناخبين من خلال عملية تسجيل نظيفة أربكت المقاطعين، وجاء تراجع اربعة من الاحزاب اليسارية والقومية عن قرار مقاطعة الانتخابات ليزيد المقاطعين حرجاً وعزلة .
وكانت تطورات الصراع المحتدم في مصر مثالاً حياً، جعل الاردنيين يبدأون بتفهم جوهر فكرة الاصلاح الملكي التي تقوم على المرحلية والتدرج والبناء على ما أنجز وتحضير البنية الديمقراطية التحتية اولا .
وقد تعززت قناعة الاردنيين بمسار الاصلاح في سياق الاستقرار والامن بجنباً للهزات السياسية والاجتماعية والانقسامات الحادة ، يتوقع ان يشتد الصراع السياسي ويزداد سخونة مع اقتراب موعد الانتخابات بهدف التشويش على البرنامج الاصلاحي الرسمي والحط من قيمته ودلالاته واثره الايجابي المباشر على تغيير قواعد اللعبة السياسية والبرلمانية ومخرجاتها.
استنادا الى ما تقدم فان من الضروري العمل على مايلي :
اولا : انخراط الدولة بكل مؤسساتها وأذرعها ورجالاتها المؤمنين ببرنامج الاصلاح الرسمي في حملة وطنية شاملة لشرح البرنامج الاصلاحي الرسمي واهدافه ودلالاته والفرق الذي تحدثه هذه الاصلاحات التي ستتوج باجراء الانتخابات النيابية المبكرة وبتشكيل برلمان جديد ينتخب بنزاهة ، يشترك في تحديد معالم وملامح الحكومة القادمة وبرنامجها ، مايوجب اشتراك المواطنين في الانتخابات بحماس وقوة لتحديد ملامح وهوية البرلمان القادم والحكومة القادمة ايضا.
ثانيا : الدخول في سجال سياسي وفكري متزن مع الرأي الاخر ضمن قواعد الحوار الديمقراطي والادب السياسي الجم ، وتجنب اي حالات استفزاز او مماحكة والحفاظ على الهدوء السياسي لعبور مرحلة الانتخابات بامان . ويتوجب هنا وقف التحريض المباشر والتعبئة الخشنة ضد الرأي الاخر لتوفير بيئة خالية من التحرش والقدح السياسي .
ثالثا : ضرورة ان تستمر الدولة بكل اجهزتها واذرعها في الحياد الكامل في كل المراحل العملية الانتخابية ، وان يقتصر دورها على دعم الهيئة المستقلة للانتخاب وتوفير البيئة الصحية الملائمة للتنافس الديمقراطي بين المرشحين والكتل ومع التيار الانعزالي المقاطع .
رابعا :ضرورة ان تأخذ الدولة اجراءات سريعة وخلال اسبوع في موضوع مكافحة الفساد. وان يجري الاسراع في الاجراءات التي اعلن عنها دولة رئيس الوزراء حول ملف الفوسفات . ان مثل هذه الاجراءات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بنوايا الدولة وتحولها الجاد نحو الاصلاح ومحاصرة الفساد وتجفيف منابعه .
خامسا : التعامل الجدي مع مظاهر استعمال المال الاسود ( السياسي ) لشراء الذمم ، وظاهرة حجز البطاقات ما يوجب ان يقدم للرأي العام سريعا وقبل موعد البدء في الترشيح للانتخابات وجبة ولو رمزية من المخالفين للقانون لاظهار حيادية الدولة وحرصها على حماية الناخب من الابتزاز والدفاع عن حقه في الاختيار الطوعي الحر .
سادسا : التوقف عن اعتقال نشطاء من الحراك وتأجيل الاجراءات بحق من يخالفون القانون منهم الى مابعد الانتخابات ، مالم تكون الحالة نافرة ومحط ادانة مجتمعية وذلك لتخفيف من الحملات المنظمة الموسمية للتحريض على الدولة وخطتها الاصلاحية .
سابعا : ضرورة الانفتاح على نشطاء الحراك في كل المحافظات والاستماع لهم ومحاورتهم وايصال رأينا لهم .
ثامنا : وضع خطة اعلامية متكاملة تناقش في دوائر اوسع من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او وكالة الانباء الاردنية (بترا) على اهمية ووجاهة دورها وذلك بمشاركة المنابر الاعلامية الاخرى في وسائل الاعلام المختلفة .
وضرورة ظهور كل رموز الدولة في العملية الاعلامية للترويج للافكار والسياسات التي يعبر عنها جلالة الملك المعظم في مقابلاته وتصريحاته.
