قانون منع الجرائم أشد بشاعة من الأحكام العرفية

الأردنيون لا يدرون أن الأحكام العرفية خرجت من الباب عام 1990م بعد عودة البرلمان الحادي عشر عام (89)م، وعادت إليهم من النافذة متلفعة برداء قانون "منع الجرائم" الذي يعطي الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وغير محدودة في التوقيف الإداري والإبعاد والإقامة الجبرية وغيرها من العقوبات.
تقول دراسة أعدتها جمعية عين على الديمقراطية، إن الأردن أصبح من أعلى الدول في نسبة الموقوفين إدارياً على مستوى العالم، وتقول الدراسة إن عدد الموقوفين إدارياً بلغ "20" ألفاً في عام 2006م، وتراجع هذا العدد إلى (12) ألفاً عام "2009"، حسب الاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن.
هذا القانون حسب بعض المختصين يجعل من الانسان في الأردن مشروع ضحية توقيف إداري بشكل دائم بسبب وبدون سبب، ولأمد غير محدود، لأنه يعطي صلاحيات واسعة وسلطات مطلقة للحكام الإداريين في التوقيف تحت قاعدة "ظروف تجلب الشبهة"، كما أن الحاكم الإداري غير ملزم بحكم القانون بإثبات أن المتهم ارتكب جرماً محدداً أو فعلاً محرماً من أجل تبرير القاء القبض عليه وتوقيفه، وما يثير الهلع في النفوس أن القانون لا ينص على ضوابط محددة تلزم الحاكم الإداري بتكوين ظنونه وقناعاته التي تقود إلى الاشتباه.
ويقول معدو الدراسة السابقة إنه لا توجد سلطة رقابية للقضاء النظامي على القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، وإنما تخضع لإجراءات محكمة العدل العليا، ولذلك فإن القانون بشكله الحالي لا يقل خطورة من حيث نتائجه وإجراءات تطبيقه عن قوانين الاحكام العرفية، أو عن قوانين الطوارئ المعمول بها في بعض الدول، التي كانت عاملاً مهماً من عوامل ثورة العرب الحديثة التي أطاحت ببعض الأنظمة العرفية، وما زالت قائمة ومستمرة على طريق الحرية التامة.
ينبغي على كل الجهات المعنية بالإصلاح والديمقراطية وسجلات حقوق الانسان أن تتعاون مع هذه الجمعية ورئيسها وأعضائها في حملتهم ضد هذا القانون الذي يصادم الدستور ويناقض مبادئه وقواعده الرئيسية المتعلقة بالحقوق والحريات، كما أن هذا القانون يتناقض مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان وأصول المحاكمات العادلة بالإضافة إلى تناقضه مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومع كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها الأردن.
الجهود التي تبذلها هذه الجمعية تستحق الشكر والدعم من كل الأردنيين خاصة في أجواء ثورة النهوض العربي، وفي ظل أجواء الانفتاح والعزم على تحقيق الاصلاح الوطني الشامل الذي يهدف إلى صيانة كرامة المواطن الأردني وحفظ حقوقه وحرياته، من خلال إزالة كل التشريعات الظالمة التي تنتسب إلى مرحلة الظلام والاستبداد والفساد، وتستغفل المواطن الأردني بطريقة بشعة ومؤلمة.
إن الجهود المبذولة في توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون الذين كانوا ضحية هذا القانون الظالم، تمثل مساراً صحيحاً في العمل الشعبي وإنجازاً موفقاً لمؤسسات المجتمع المدني، ونحن بحاجة إلى هذا النوع من العمل التوثيقي، والإنجاز العلمي بطريقة منهجية سليمة على طريق إطلاق الحملات الإعلامية النوعية من أجل صياغة رأي عام يتبلور في جهد متراكم نحو إلغاء هذا القانون بحول الله. ( العرب اليوم )