"الإخوان": سنحشد لجمعة "الشرعية الشعبية" على غرار فعاليات سابقة

المدينة نيوز - أكد منظمو الفعالية الاحتجاجية، المقرر تنفيذها يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "الشرعية الشعبية"، سلميتها والتزامها بمطالب الشارع في الإصلاح، فيما أكدت قيادة جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها بأعداد حاشدة مشابهة لفعاليات احتجاجية أخرى.
وقرر نحو 55 من الحراكات الشبابية والعشائرية المشاركة في فعالية الجمعة، احتجاجا على إجراء انتخابات نيابية وفق قانون انتخاب قائم على مبدأ الصوت الواحد، نافية أن تتخذ الفعالية شكل الاعتصام المفتوح.
وقال نائب المراقب العام لـ"الإخوان" زكي بني ارشيد إن الجماعة هي مشارك رئيس في الفعالية، وأنها تأتي في سياق سلسلة الفعاليات المطالبة بالإصلاح في البلاد، وليس بغرض التشويش على الانتخابات.
وأضاف، في تصريح لـ"الغد" أمس، "إن الفعالية استمرار لفعاليات تطالب بالإصلاح وليست مرتبطة بالانتخابات، بل إن الانتخابات هي حالة طارئة والمطالبة بالإصلاح أوسع وأشمل".
واعتبر أن الانتخابات في ظل الأجواء القائمة وفقا لقانون "غير توافقي، لن تجدي نفعا ولن تشكل مخرجا للأزمة التي تمر بها البلاد".
وفيما إذا كانت الفعالية ترمي إلى "إفشال الانتخابات أو التشويش عليها"، أوضح بني ارشيد "لا نهدف إلى التشويش على الانتخابات، فهي فاشلة أصلا وتناقضاتها
بدأت تتفاعل، وقراءتنا بشأن الانتخابات ستثبت صحتها".
كما أكد أن الحركة الإسلامية ستشارك بأعداد حاشدة، تقارب الأعداد التي شاركت في فعالية 30 تشرين الثاني (نوفمبر) أو ربما 5 تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، فيما أجمل مطالب الحركة بـ"الإصلاحات الدستورية، وتغيير قانون الانتخاب الحالي، وإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد".
وقال "نحن متوافقون جميعا على المطالب، وهذه مطالبنا ملتزمون بها، وسنواصل النضال من أجل تحقيقها".
ورأى بني ارشيد أن مطالب الحركة الإسلامية والحراكات مستمرة سواء أجريت
الانتخابات أم لم تجر، مؤكدا "أن الفعالية لن تتحول إلى اعتصام مفتوح، بل إن برنامجها سيمتد إلى وقت طويل".
وأضاف "الرسائل السياسية السابقة لم تصل لأصحاب القرار، العدد المشارك سيكون لافتا".
وستتمركز الفعالية بمنطقة دوار فراس العجلوني في جبل الحسين بعمان بعيد صلاة الجمعة، دون أن يسبقها انطلاق مسيرات موازية، فيما ستشهد عدة فقرات وكلمات خطابية وفقرات عديدة وعرض لفرق مسرح الشارع.
في الأثناء، قال رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات إنه لا يوجد هناك أي مبررات لمنع تنفيذ الفعالية، مؤكدا أن هناك عوامل عديدة لخروج المشاركين فيها، منها الاحتجاج على "مهزلة الانتخابات" كوسيلة للتعبير عن حرية الرأي.
وبشأن أي توقعات لمنع المسيرة، قال الفلاحات لا يوجد هناك ما يبرر منع المسيرة، والأجهزة الرسمية التي استطاعت مساعدة المواطنين في موجة الثلوج الأسبوع الماضي تستطيع حماية فعالية الجمعة.
وأكد أن هناك توافقا على شعارات ومطالب الفعالية بين جميع مكوناتها المشاركة، قائلا "نحن مسؤولون عن المنصة"، معتبرا أن إطلاق هتافات غير متفق عليها من المشاركين الآخرين "أمر متوقع".
وكانت قيادات إخوانية أشارت في تصريحات صحفية سابقة إلى أن وقت تنفيذ الاعتصام المفتوح "لم يحن بعد".
في السياق، قال عضو اللجنة التحضيرية للفعالية الناشط هشام الحيصة إن الاختيار وقع على منطقة دوار فراس بـ"التوافق" مع جميع الحراكات المشاركة خلال الاجتماعات السابقة، مؤكدا أن سقوف الفعالية "لم تتقدم أو تتأخر عن سقوف الشارع".
وبين، لـ"الغد"، أن حراك الطفيلة هو من طرح فكرة الفعالية في وقت سابق على الحراكات الأخرى، وتم تبنيها لاحقا بالتوافق، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعتها.
وشدد على أن الفعالية "سلمية" وتعبر عن حالة "الرفض لإجراء انتخابات في ظل قانون انتخاب مرفوض ودون إجراء إصلاحات دستورية جذرية"، لافتا أن الفعالية لا تهدف الى التشويش على الانتخابات ولا تستهدف المرشحين.
وقال الحيصة إن الفعالية ستدعو الأردنيين إلى "مقاطعة الانتخابات، وعدم المشاركة بها، كموقف سياسي يوازي موقف الدعوة إلى المشاركة".
وأكد في الوقت نفسه أن الحراكات المشاركة بالفعالية "توافقت" على الشعارات والمطالب، موضحا أن الفعالية سيتبعها فعاليات أخرى لاحقة "سلمية" بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث من المقرر تنفيذ فعالية ضد البرلمان الجديد حال تشكله.
على صعيد متصل، أصدر الحراك الشبابي الإصلاحي في مخيمات المملكة بيانا أكد فيه "المشاركة في فعالية الجمعة، والتوافق مع مطالبها المتمثلة بإعادة السلطة إلى الشعب من خلال إجراء الإصلاحات الدستورية وقانون انتخاب عادل يتوافق عليه مكونات الشعب الساعي للحرية والإصلاح السلمي".
ودعا، في البيان الذي وصلت "الغد" نسخة منه، الجميع إلى المشاركة بهذه الفعالية، معتبرين ذلك "واجبا وطنيا وشرعيا لا يجوز التخلي عنه". " الغد "