عضو اللجنة التنفيذية ينفي نية عباس عرض مشروع "الكونفدرالية" على "التنفيذية" قبل تقديمه للأردن

المدينة نيوز - خاص - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني أن ما نشر من أنباء حول نية الرئيس محمود عباس عرض مشروع "الكونفدرالية الفلسطينية- الاردنية" على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحركة فتح، للحصول على موافقة اللجنة والحركة قبل تقديمه رسميًا الى الأردن، يأتي في سياق التشويش ليس إلا.

وأضاف المجدلاني في تصريحات صحفية نشرتها جريدة القدس الفلسطينية، أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام بهذا الشأن، ومؤكدا أن هذا الموضوع لا يناقش في اجتماعات اللجنة التفيذية، مضيفا أن "المشروع، اقره المجلس الوطني الفلسطيني بعد إعلان قيام دولة فلسطين، وهو يتطلب اجراء استفتاء حر للموافقة عليه".

وكانت وسائل اعلام محلية نشرت خبرا أوردته صحيفة "المدينة" السعودية، وذكرت عن مسؤول فلسطيني قوله إن "مشروع الكونفيدرالية الذي سيعرضه الرئيس عباس هو المشروع ذاته الذي كان يعتزم الرئيس الراحل ياسر عرفات عرضه على الملك حسين عام 1985، غير ان اللجنة التنفيذية للمنظمة وحركة فتح رفضته آنذاك في اجتماعات مكثفة للقيادة الفلسطينية عقدت في الكويت".

وأوضحت الصحيفة عن المصدر قوله  "أن الراحل عرفات كان استبدل مشروع الكونفيدرالية، بعد رفضه فلسطينيا من أطر المنظمة والحركة، باتفاق 11 شباط 1985، وهو ما أطلق عليه آنذاك اتفاق عمان الذي اعتبرته بعض القوى الفلسطينية وقتها خضوعا للشروط الامريكية التي كانت تمارس ضغوطا مباشرة على الاردن وغير المباشرة على منظمة التحرير".

وتابع المصدر حديثه "ما لبث الرئيس عرفات وتحت الضغوط الفلسطينية أن أعلن إلغاء اتفاق عمان لكن عشية المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 تم إعادة إحياء هذا الاتفاق لغايات تشكيل وفد أردني- فلسطيني مشترك لمفاوضات السلام الاسرائيلية- الاردنية، والاسرائيلية- الفلسطينية وهو الخيار الأوحد الذي مكّن من إجراء مفاوضات السلام".

وكانت صحيفة " المدينة السعودية " نشرت الخبر التالي صباح الاربعاء :

كشف مسؤول فلسطيني كبير لـ «المدينة» أن الرئيس محمود عباس سيعرض على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» المشروع الفلسطيني القديم حول الكونفيدرالية الاردنية الفلسطينية للحصول على موافقة اللجنة والحركة قبل تقديمه رسميًا الى الأردن.

وقال المسؤول: إن مشروع الكونفيدرالية الذي سيعرضه الرئيس عباس هو ذات المشروع الذي كان يعتزم الرئيس الراحل ياسر عرفات عرضه على العاهل الاردني الراحل الملك حسين عام 1985 غير ان اللجنة التنفيذية للمنظمة وحركة فتح رفضته آنذاك في اجتماعات مكثفة للقيادة الفلسطينية عقدت في الكويت. وكان الراحل عرفات قد استبدل مشروع الكونفيدرالية، بعد رفضه فلسطينيا من أطر المنظمة والحركة، باتفاق 11 شباط 1985 وهو ما أطلق عليه آنذاك اتفاق عمان الذي اعتبرته بعض القوى الفلسطينية وقتها خضوعا للشروط الامريكية التي كانت تمارس ضغوطا مباشرة على الاردن وغير المباشرة على منظمة التحرير الفلسطينية.

وما لبث الرئيس عرفات وتحت الضغوط الفلسطينية أن أعلن إلغاء اتفاق عمان لكن عشية المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 تم إعادة إحياء هذا الاتفاق لغايات تشكيل وفد أردني/ فلسطيني مشترك لمفاوضات السلام الاسرائيلية الاردنية، والاسرائيلية الفلسطينية وهو الخيار الأوحد الذي مكّن من إجراء مفاوضات السلام.

وكان الرئيس عباس قد فاجأ العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارته له في مقرّه بمدينة رام الله بطلبه إحياء مشروع الكونفيدرالية الاردنية الفلسطينية. واستمع الملك عبدالله الثاني الى عرض عباس دون أن يعلن أي مواقف أردنية رسمية بشأن المشروع القديم الجديد لكنه وعد الرئيس عباس ببحث هذا الأمر لاحقًا. وما إن تسربت معلومات حول العرض الفلسطيني حتى ثارت ضجّة من التصريحات الاردنية والفلسطينية المنتقدة والمعارضة لطرح مثل هذا المشروع في هذا الوقت بالذات. وسارعت الرئاسة الفلسطينية الى نفي الأمر لكنها قالت ان فكرة الاتحاد الكونفيدرالي ما زالت قائمة ولم تتخلّ عنها الرئاسة الفلسطينية .

من جهة أخرى، كشفت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية عن قيام وزارة الدفاع الإسرائيلية، بنشر تصاميم بناء لـ 170 مسكنا جديدا، و84 غرفة، في مستوطنة «روتم» بالضفة الغربية.وقالت المختصة في ملف الاستيطان هاغيت عفران: إن «عملية البناء الجديدة حصلت على موافقة الحكومة في وقت سابق، وأن ما نشر هو تصاميم للمباني».

وأضافت : إن «التصاميم أودعت الأسبوع الماضي للمراجعة العامة، وهي تتضمن بناء 200 مسكن بني منها حتى الآن 30، بالإضافة إلى تصاميم لـ 84 غرفة للضيوف».

وأشارت عفران إلى أن أمام العامة ستين يوما للاعتراض على المشروع، وأن لجنة التخطيط ستقرر بعد مراجعة الاعتراضات، ما إذا كان سيتم الموافقة على التصاميم أو رفضها، علما أنه يتم عادة الموافقة على التصاميم.من جانبها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن مستوطنة «روتم» تقع في غور الأردن، ضمن المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، وهي المناطق التي تخضع أمنيًا ومدنيًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.