فيديو فضيحة النواب بكاميرا الـ بي بي سي ( التفاصيل )

المدينة نيوز - خاص - : كانت ردة فعل الشارع الاردني قوية على الفيديو الذي بث على موقع اليوتيوب تحت عنوان "اكبر فضيحة لنواب الاردن في ليلة حل البرلمان" الذي فاجأ الجميع، قبل اقل من يومين على بدء العملية الانتخابية.

وانتشر الفيديو على نحو واسع خصوصا على صفحات نشطاء اردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.

العبادي يقر بصحة الفيديو

وأكد العبادي صحة الفيديو ونفى نيته بملاحقة من سرب التسجيل المصور قانونياً لأيمانه بالحريات المطلقة، لكنه أعرب عن استغرابه من توقيت نشره، مرجحا ان يكون موجّها ضد المرشحين لمجلس النواب السابع عشر.

الدغمي ينفي

وفي الوقت الذي أكد فيه العبادي صحة الفيديو وأنه يعود لعام 2009، نفى الدغمي ما جاء في الفيديو من حديث وقال : "إن الصور التي عرضت هي صحيحة 100% ولكنها كانت في عام 2009 عند حل المجلس الخامس عشر وليس السادس عشر وتحديداً بتاريخ الحل 24/11/2009، حيث كان يربطنا (نحن الموجودين ) علاقة تحالف من أجل إنتخابات رئاسة المجلس آنذاك، وعندما صدرت الإرادة الملكية السامية مساء ذلك اليوم إلتقينا في منزلي، حيث كانت مجموعة النواب المتحالفين معنا سعيدين بالحل".

وقال الدغمي لو كنا صحيح في جلسة مشروبات وسكر، لما سمحنا للتليفزيون بتصويرنا، ولكننا في جلسة عادية، وكان الحاضرين قد جلسوا للتو بما فيهم أنا، وطلبوا "قهوة حلوة"، وكان أمامي كأس من عصير التفاح.

الفيديو بكاميرا BBC

وتردد أن مسجل الفيديو صحفياً يعمل لحساب فضائية BBC ، كان قد اتصل بالنائب السابق العبادي وطلب منه إجراء تقرير اخباري حول حل المجلس، فقبل العبادي ودعاه إلى منزل الدغمي في أم السماق لتصوير الحوار.

وأجري الحوار في احد مرافق المنزل، وطلب المراسل من الحضور تصوير لقطات صامتة لوضعها في خلفية الفيديو، الامر الذي لم يمانعه الحضور بعد تأكيد السرور بأن اللقطات دون صوت.

وأكد هذا الصحفي انه لا علم له بما نشر، وانه لا يسمح لنفسه بنشر امور كهذه من الممكن ان تسيء له ولمهنيته الصحفية وهو هذا الاوان يغطي لقناة الجزيرة في سوريا وقد استقال من البي بي سي .
.

القاضي يرفض التعليق

 ورفض الوزير الاسبق نايف القاضي  التعليق على الفيديو حيث قال : "لا تعليق لدي على الفيديو لأن أهداف نشره معروفة وهي إثارة الفتنة"، مشيرا الى انه لم يقرأ بيان الدغمي هول هذا الموضوع.

عشيرة القاضي تلغي اجتماعها

والغت عشيرة القاضي اجتماعا كانت ستقيمه لبحث موضوع اساءة الدغمي لإبنها الوزير الاسبق نايف القاضي، الا انها الغت الاجتماع فور اصدار الدغمي بيانا نفى فيه ما جاء بالفيديو و قال إنه مفبرك.

توضيح من الدغمي لبني خالد

الدغمي قال انه أجرى اتصالا مع عشيرة بني خالد التي اكد بأنه يكن لها كل الاحترام والمودة للعلاقات التاريخية بينهم وأوضح لهم ان الفيديو غير صحيح، وأنهم تفهموا الوضع.

دعوى قضائية

واعلن الدغمي عن تقدمه بشكوى لدى مدير الأمن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي ، من اجل التحقيق في صحة الفيديو، ومعرفة ناشره.
جاء هذا الأمر خلال كلمة القاها في مقره الانتخابي مساء الاثنين حيث قال : " ابلغت المجالي للتحقيق بفبركة صوتي ومحاكمة مفبركي الفيديو"، مؤكدا ان صوته مفبرك وناشره "مريض" يريد به الفتنة لا غير.

المنظمة العربية لحقوق الانسان تستنكر

في ما يلي بيان المنظمة العربية لحقوق الانسان حول هذا الفيديو

بناءا على ما تم عرضه على المواقع الإلكترونية وعلى اليوتيوب للفيديو المعنون "أكبر فضيحة لنواب الأردن ليلة حل البرلمان " والمحتوي على اساءات لفظية ومرئية تخدش الحياء العام وتنال من شخصيات وطنية فان المنظمة العربية لحقوق الانسان تستنكر هذا الفعل الاعلامي المفتقد لادنى درجات المهنية اياً كانت الاسباب لعرضه وتعتبره سبب لبث الفرقة والبغضاء في النسيج الوطني الاردني الواحد وفي ذات الوقت فأننا نتسائل عن توقيت بث هذا الفيديو علماً بأننا مقبلين على الانتخابات خلال ال48 ساعة المقبلة واننا نؤكد على ضرورة الالتزام الاخلاقي من قبل الجهات الاعلامية كافة والعمل ضمن أطر اخلاقية ومهنية تعزز اواصر الترابط الوطني بين الشعب الاردني الواحد بعيداً عن محاولة التكسب الاعلامي والمادي على حساب الامن الوطني المتمثل بالترابط بين اطياف الشعب ونتمنى من نقابة الصحفيين القيام بأجراءات تحد من هذه الظواهر اللامسئولة التي بدأت تطفو على الساحة الاعلامية في الفترة الاخيرة مهدده بفقدان الجسد الاعلامي الذي نكن له الاحترام والتقدير مصداقيته وهي الهدف الاسمى من وجوده على الساحة الوطنية.

كما تؤكد المنظمة رفضها القاطع لاستخدام العبارات النابية والتجريح من قبل التيارات السياسية والشخصيات التي تقلدت المناصب او تتقلدها حالياً في التعاطي السياسي الخلافي او التوافقي لانه لاينسجم مع عادات وتقاليد مجتمعنا الاردني الرافض لجميع اشكال العنف جسدياً كان ام معنويا وتؤكد المنظمة ايضاً على اخلاقيات العمل السياسي في التعامل وتشدد على الالتزام بقواعده حفاظاً على لغة حوار سليمة خالية من ادنى شوائب وهذا مانطمح اليه في وطننا الغالي فخلاف الافكار الصحي والسليم الملتزم بالمهنية واخلاقيات العمل هو سبيل رفعة الامم ومن خلال ما لمسناه من تطورات جراء هذا العمل المشين سواء كان مفبركا او صحيحا من توتر عشائري ومن انتشار لقوات الدرك في مرحلة حساسة قبيل الانتخابات النيابية.

ندعو كافة المواطنين الاردنيين لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية في التعامل مع هذه القضية لآن جميع ابعاد هذه القضية لاتتعدى الاشخاص وهي اراء شخصية وانحرافات في العمل السياسي لا توثر على النسيج الوطني من اي جهة بل توثر على احترام الاشخاص المسئولين عن هذا العمل.