الملك يرسم خارطة طريق للديمقراطية
قبل حوالي عشرين عاماُ ذكرت في هذه الزاوية ملاحظة تقول: إن الملك أكثر تقدمية من الحكومة ، وإن الحكومة أكثر تقدمية من النواب ، وإن النواب أكثر تقدمية من شرائح واسعة من الشعب. اعتقد أن هذه الملاحظة ما زالت صحيحة اليوم كما كانت صحيحة من قبل.
استذكر ذلك بمناسبة نشر الأوراق الملكية التي ترسم خريطة الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ، ووسائل الوصول إلى حكومة برلمانية ، بما في ذلك تخلي جلالة الملك عن بعض صلاحياته لحساب مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب.
هذه الأوراق تميز العلاقة بين الشعب ونظام الحكم في الأردن عن مثيلتها في بلدان عربية أخرى ، بما فيها تلك التي شهدت حراكات عنيفة دلت على اتساع الهوة بين الشعب والنظام.
تدل هذه الأوراق على أن الملك يستشرف المستقبل ، ويسبق الأحداث والتطورات ، ولا يقف في وجه التغيير بل يقوده ويمهد طريقه ، وأنه يجد موقعه الطبيعي إلى جانب شعبه وليس في مواجهته ، ويفتح الباب للإصلاح الهادئ بعيدأً عن الصدمات والصدامات وما يرافقها من هزات.
لن أدخل في مضامين وتفاصيل الاوراق الملكية فقد حللها كثيرون ، ولكني أقف طويلاً عند الصفة التي أعطاها الملك لها بكل تواضع وثقة بالنفس وهو أنها أوراق نقاشية ، أي أنها ليست أوامر ومسلمات بل أفكار مطروحة للنقاش ، وهذا منتهى الديمقراطية واحترام الحوار والرأي الآخر وكل الاجتهادات المخلصة. فالديمقراطية والتعددية وتشكيل الحكومات لها صور وصيغ عديدة ، ويمكن إنجاز الإصلاحات المطلوبة بوسائل مختلفة وسرعات متفاوتة ، ومن الأهمية بمكان أن تمر الأمور بسلاسة وهدوء ، وبروح التوافق وهو عنوان المرحلة.
من يقرأ الأوراق الملكية يعرف لماذا لن يحدث في الأردن مثل ما حدث في بلدان شقيقة أخرى ، دفعت ثمنأً غالياً من أمنها واستقرارها واقتصادها ، ولم تحصل على النتيجة المرجوة.
الملك اقترح خارطة طريق عملية تقود إلى الديمقراطية والحكومات البرلمانية فما هي الخارطة التي يقترحها المقاطعون وعلى رأسهم الإخوان المسلمون. بل ما هي خارطة الطريق التي يطرحونها لإصلاح أوضاعهم الداخلية المتفجرة غير المسيرات والهتافات التي تؤكد عزلتهم. ( الرأي )
