ترجيح إسقـــــاط عضــــوية 7 نــــواب مـــن المجلـــس ان ثبتت الاتهامات بحقهم

المدينة نيوز - يشهد الاردن حالة انفرادية في تاريخ انتخاب مجالسه النيابية السابقة، حيث انه ولأول مرة سيؤدي اعضاء مجلس النواب الـ17 اليمين القانوني، واعضاء منهم يحاكمون امام القضاء، حيث انه ولاول مرة تتم احالة مرشحين للقضاء بجرائم انتخابية، ففي السابق كانت الطعون تقدم لمجلس النواب.

كما انه من المرجح ان تسقط عضوية سبعة نواب في حال اثبات الإدانة والتهم عليهم، وهم محمد الخشمان ورولا الحروب واحمد الصفدي ويحيى السعود وعدنان سعيد ابو ركبة ونضال الحياري وعامر البشير من المجلس المقبل في حال ثبوت التهم المسندة اليهم، والمتعلقة بجرائم انتخابية بالنسبة لخمسة منهم. وتهمة استثمار الوظيفة لعامر البشير في قضية "سمي تريلات" الصادر بحقه حكما باسقاط الدعوى عنه لشمولها بالعفو العام من محكمة جنايات عمان، فيما لم يتخذ القرار بعد الصفة القطعية، وتهمة الاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية لرولا الحروب.

وكانت النيابة العامة احالت كلا من الخشمان والصفدي وابو ركبة والحياري ويحيى السعود للمحاكمة بتهمة شراء اصوات، التي من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات.

ويذكر ان المحكمة قد قامت بتوقيف المتهمين في سجن الجويدة، ورفضت تكفيل كل من الخشمان والصفدي، فيما وافقت على تكفيل ابو ركبة وقد امضى الخشمان والصفدي يوم الاقتراع وهما موقوفان في سجن الجويدة ينتظران النتيجة التي فازا بها برفقة المرشحين غازي عليان وسلطان العساكرة، اللذين خسرا المعركة الانتخابية، وقد تم اخلاء سبيل الفائزين بالكفالة الخميس الماضي.

من جهته اشار الخبير القانوني الدكتور محمود الكيلاني في تصريح لـ"العرب اليوم" ان بعد نجاح مرشحين متهمين بجرائم انتخابية ووصولهم لمجلس النواب فان النيابة العامة او المحكمة تطلب رفع الحصانة عنهم بواسطة وزير العدل الذي بدوره يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنهما.

واضاف في حال وافق مجلس النواب على رفع الحصانة تستمر محاكمتهم وفي حال صدر حكم قطعي بحقهما بالادانة بهذه التهمة فان عضويتهم تسقط فورا من مجلس النواب، وذلك لان هذه الجريمة تعتبر من الجرائم التي تسقط العضوية، حيث اذا ارتكب احد الاعضاء مثل هذه الجريمة يجب رفع الحصانة عنه.

واشار الكيلاني الى ان مجلس النواب قد يتذرع بالاسباب لعدم رفع الحصانة عنهم بان الجريمة وقعت قبل تمتعهم بالحصانة من قبل مجلس النواب اي قبل ان يكونوا اعضاء في مجلس النواب، موضحا بانه في حال رفض مجلس النواب رفع الحصانة فلا يمكن محاكمتهم الا بعد ان يفقدوا عضويتهم في المجلس لاي سبب من الاسباب سواء بانتهاء مدة المجلس او بحل مجلس النواب ولاي سبب اخر فانه يعاد محاكمتهما.

اما فيما يتعلق بعامر البشير فقد اكدت مصادر قانونية رفضت الافصاح عن اسمها انه في حال صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة جنايات عمان بشمولها بالعفو العام فان الحكم يصبح قطعيا بالنسبة لكافة المتهمين باستثناء عامر البشير يبقى الحكم قابلا للتمييز كون التهمة المسندة اليه هي جناية استثمار الوظيفة وليست جنحة.

وتابعت المصادر انه فيما اذا قررت محكمة الاستئناف عدم شمولها بالعفو فمن حق البشير التقدم بالطعن امام محكمة التمييز واذا وافقت محكمة التمييز على قرار عدم شمولها بالعفو العام تعاد القضية لمحكمة جنايات عمان لدى ذات الهيئة التي نظرتها اولا، لافتا الى انه في هذه الحالة لا يجوز محاكمته الا برفع الحصانة عنه او ان يكون مجلس النواب غير منعقد، وهنا تقوم المحكمة بمخاطبة مجلس النواب للطلب لرفع الحصانة عنه لغايات محاكمته كما هو الحال بالنسبة لباقي النواب الذين يحاكمون بتهم جرائم انتخابية وفازوا في الانتخابات النيابية. وبين انه في حال صدر بحقه حكم قطعي بادانته بالتهمة تسقط عضويته فورا لانها من الجرائم الماسة.

ويذكر ان قضية "سمي تريلات" التي يحاكم على ذمتها عامر البشير لم تنظر من محكمة الاستئناف بعد بسبب عدم تبليغ احد المتهمين كونه خارج البلاد، وانه وفقا للقانون فلا يجوز عرض القضية على محكمة الاستئناف الا بعد تبليغ كافة المتهمين في القضية.( العرب اليوم )