الكردي تملك شركة وكيلة لبواخر شحن الفوسفات للعالم

المدينة نيوز – خاص - كشفت الجلسات التي تعقدها محكمة جنايات عمان للتحقيق في قضية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي، ان الأخير تملك شركة أصبحت وكيلة لمعظم البواخر التي تنقل شحنات الفوسفات إلى دول العالم.

جاءت هذه المعلومات الجديدة، على لسان شاهد في قضية الكردي وهو مدير شركة وسيطة في ربط وتأجير البواخر خلال الجلسة التي عقدت الأحد برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة وحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف.

وقال مدير الشركة عبدالحميد الطوباسي ان تملك وكالة شركة ما لبواخر الشحن، يعني ان تتقاضى عمولات الشحن وأجوراً أخرى، تدفعها شركة مناجم الفوسفات.

واضاف : "ان شركته كانت تربط بواخر لشركة مناجم الفوسفات من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية، عندما تطلب الأخيرة ذلك بناء على تكليف من الفوسفات".

وأكد الشاهد بأن هذه الشركة كانت قبل بيع الفوسفات وخصخصتها قبل 7 سنوات، مشيرا الى ان العمل مع الفوسفات والأردنية للمشارطة توقف تماماً بعد خصخصة الشركة، وتولي المتهم الكردي، رئاسة مجلس إدارتها ورئاستها التنفيذية.

واشار الطوباسي الى أنه حصل على معلومات تؤكد بأن ملكية شركة " العقبة للتنمية "ادمز" للمردي.

ولفت الطوباسي الى ان إدارة شركة الفوسفات ممثلة بالكردي، كانت تشترط على كل باخرة تحمل شحنات من منتجات الشركة، ان تكون شركة العقبة (آدمز) وكيلتها.

وبين الطوباسي ان شركة الكردي استحوذت على عمليات الشحن بنحو75% على الأقل. مشيرا الى اهدار أكثر من مليون دولار على الشركة، من خلال عقدين لعب المتهم الكردي وشركة يملكها دوراً محورياً فيهما.

وقال انه اطلع على اتفاقيات عند المدعي العام، تتضمنن سعراً أعلى من المتفق عليه، فيما يتعلق بأجور الشحن، مضيفا انه بعد أن كانت أجور الشحن لـ250 ألف طن الفوسفات من العقبة إلى تركيا هي5ر18 دولار للطن في الاتفاقية مع مالكي البواخر، أصبحت19 دولاراً للطن في الاتفاقية مع شركة الفوسفات، كما ارتفعت أجور النقل لشحنة السماد250 ألف طن الى أثيوبيا من24 إلى26 دولار.

واشار الطوباسي الى ان الفرق الذي دفعته شركة الفوسفات في هذه الحالة دون حاجة، لصالح الشركة التي يملكها الكردي، بلغ625 ألف دولار.

وقال ان ما أهدرته شركة مناجم الفوسفات من خلال التعاملات غير المباشرة بنحو350 – 400 ألف دولار في اتفاقية الفوسفات إلى تركيا، و750 ألف دولار في اتفاقية السماد إلى أثيوبيا، مشيراً إلى أنه لو تعاملت "الفوسفات" مباشرة لوفرت على نفسها هذا المبلغ المقدّر بمليون ومائة ألف دولار.

بدوره، قال المدير التجاري بالفوسفات معن المجالي أنه في وقت الكردي لم تعد الشركة تعتمد على النشرات العالمية في العرض والاسعار وان قسم التسويق في الشركة اصبح مهمته تنفيذ قرارات الادارة.

واكد المجالي ان شركة دخلت كوسيط بين شركة الفوسفات والسوق ساهمت في تبديد واهدار اموال شركة الفوسفات بسبب انخفاض الاسعار مقارنة مع الاسعار العالمية ما احدثت هذه الفروقات في الاسعار الى تبديد مال الشركة، لافتا الى ان فروقات الاسعار كانت تتراوح بين25 -100 دولار للطن الواحد.

واشار الى ان الشركة سحبت صلاحياته ومنعته من السفر للاطلاع على الاسعار.