"التقاعد المدني" على مائدة المجلس وخدمة 7 أعوام للنواب والأعيان والوزراء شرط لنيل التقاعد
- أحالت الحكومة إلى مجلس النواب 13 مشروع قانون معدل، ستطرح على جدول أعمال أول جلسات المجلس، التي ستبدأ في الثالث من شباط (فبراير) المقبل، أبرزها: مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
ويمنح المشروع؛ النواب والأعيان والوزراء، رواتب تقاعدية إذا وصلت مدة خدمتهم أو عضويتهم في الوزارة أو في المجلس 7 أعوام إذ "يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات" وفق النص.
وكان قانون التقاعد المدني، وبخاصة فيما يتعلق بتقاعد النواب والأعيان، أحدث إشكالات كبرى في المجلس المنحل.
واختلفت توجهات النواب والأعيان في البرلمان السابق بشأنه، فهناك من كان يضغط باتجاه منح النائب فورا تقاعدا مدنيا، ومن كان يدعو إلى أهمية النص على مدة زمنية كي يستحق النائب أو العين راتبا تقاعديا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أصدر مرسوما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول، والذي يمنح أعضاء المجلسين: النواب والأعيان راتبا تقاعديا مدى الحياة.
ووجه جلالة الملك آنذاك؛ رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة بإعداد دراسة شاملة للتقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى العدالة والشفافية والموضوعية.
شمل التوجيه أن تؤدي الدراسة إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم ما يتعلق بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات الناجمة عن التعديلات المتكررة المدخلة على القانون الحالي، في العقود السابقة.
كذلك متابعة التطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتا في الفهم والتطبيق، بما قد يعتبر مسا بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.
وكان القانون المؤقت الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي العام 2010، حظر التقاعد على أعضاء السلطة التشريعية، لكن مجلس الأمة بشقيه "الأعيان والنواب" رفضاه في جلسة مشتركة عقدت في الرابع والعشرين من 24 إبريل (نيسان) الماضي، ما أدى إلى ابطال الحكومة السابقة برئاسة فايز الطراونة له في 15 أيار (مايو) الماضي.
ومشاريع القوانين المعدلة المحالة للمجلس الجديد هي: قانون دعاوى الحكومة لسنة 2012، قانون ديوان المحاسبة لسنة 2012، التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة الأردن والسعودية لسنة 2012، قانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الأردن وتركيا لسنة 2012، قانون التصديق الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012، قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012، قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012، قانون الإحداث لسنة 2012، نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012، قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012، إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة لسنة 2013 ، قانون التقاعد المدني لسنة 2013. ويضاف للقوانين السابقة: تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2011، والقانون المؤقت لموازنة الدولة عن السنة المالية 2013 الذي أقرته الحكومة، بناء على فتوى من المحكمة الدستورية.
الغد
