القطامين ينفي استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية الأخيرة

المدينة نيوز - نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين، استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية والتفتيشية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية .

وقال القطامين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري على هامش لقائهما  الأربعاء بمقر وزارة العمل الأردنية " إن تدفق

الأفراد من دول الجوار وخاصة من سوريا أصبح أكبر مما كنا نتوقع مما يصعب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة في الأردن".

وأضاف "إن هذا التدفق الكبير من الأخوة السوريين إلى الأردن مع وجود عمالة وافدة بغض النظر عن جنسيتها صعب عملية توثيق المعلومات عن تلك العمالة، خاصة وأن

مواطني دول الجوار يدخلون للأردن بدون تأشيرة سفر وأنه نظراً للظروف العصبة التي يعيشون بها يضطرون للتحول من زائرين إلى عمال، لذلك أصبحت العمالة الوافدة كبيرة جداً وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير ولذلك لا نستطيع ضبط هذا السوق".

وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية اعتادت القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة، وآخرها كانت قد بدأت في العام الماضي وامتدت خلال العام الجاري.

وأقر القطامين بأن الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريباً كانت "شديدة جداً"ضد جميع العمالة الوافدة بالأردن، لضرورة ضبط سوق تلك العمالة وحتى يمكن تقديم كافة التسهيلات الممكنة ومعرفة مكان إقامتها واحتياجاتها.

ولفت إلى أن الأردن يعاني أيضاً من مشكلات اقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة لذلك كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية وأمنية.

وقال القطامين " إننا وصلنا إلى نتيجة تقتضي ضرورة الاجتماع مع دول الجوار لبحث هذا الموضوع، واللقاء الأول كان مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري اليوم حتى نستطيع التوصل إلى طريقة محترمة ولائقة للعمالة والجالية المصرية وكيفية مساعدتها وإعطائها كل ما هو ورعاية شئونها والاستفادة من طاقتها".

ورداً حول إمكانية عودة العمالة المصرية التي تم ترحيلها مؤخرًا إلى الأردن مرة أخرى، قال وزير العمل الأردني " سندرس كل القضايا العالقة الناجمة عن تلك الحملة الأمنية

والتفتيشية التي طالت العمالة المصرية خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أنه لا يوجد أي سبب لمنع التصويب لأي وضع قائم.

وشدد على أنه إذا ما تم إبعاد أي عامل مصري عن طريق الخطأ ولديه تصريح قانوني فمن الضروري أن يعود مرة أخرى للأردن ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وأكد القطامين حاجة الأردن للمزيد من العمالة المصرية في العديد من القطاعات والمهن خاصة وأن العمالة المصرية متقدمة جداً في بعض المهن والقطاعات الحساسة، وقال " إنه يسعدنا رفع الأعداد في تلك القطاعات، ولكن في قطاعات أخرى ربما ندرب الأردنيين لاستبدالهم بكافة العمالة الوافدة بالمملكة".

وأشار إلى أنه سيتم حل كافة المشكلات العالقة في مجال العمل والعمال بين البلدين، لافتاً في الوقت نفسه إلى إمكانية أن تعمل عمالة أردنية في مصر وذلك لتحقيق التكامل بين الدول العربية خاصة وأن لديها ذخيرة ممتازة وطاقات بشرية هائلة.

وتابع القطامين بالقول" إن عملية تصويب العمالة الوافدة المخالفة لاتزال قائمة، ولكن نحن نقدمها للمصريين بطريقة تفاهم بيننا حتى يتم معرفة كيفية تطويرها بالتعاون بين البلدين للوصول إلى مستوى راق في التعاون خاصة وأن العمالة المصرية أهلنا ولا يوجد بيننا سوى كل الود والخير".

وأشار إلى أن لقاءه مع وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري تناول بالنقاش والحوار معالجة كافة القضايا العالقة في ملف العمالة المصرية بالأردن، كاشفاً النقاب عن أن لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور غداً الخميس مع الدكتور هشام قنديل سيتوج بنتائج هامة ستعلن لوسائل الإعلام.

وحول استقدام الأسر المصرية للعمالة الوافدة، قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري "إن كل الملفات والأفكار مفتوحة للنقاش وندرس استقدام الأسر وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة وسننهي كثيراً من هذه الاجراءات "، مشيراً إلى أن لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني غداً سيكون تتوجياً لهذا الأمر.

وأكد الأزهري أنه لا يوجد ملف مغلق أو غير قابل للنقاش في هذا الإطار، واصفاً اللقاء مع وزير العمل الأردني نضال القطامين بأنه إيجابي للغاية، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الذي ستوقع في هذا الإطار.

وعما إذا كانت هناك اتفاقيات جديدة بين وزارتي العمل في البلدين، قال الأزهري" إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم غداً الخميس على هامش لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني، مؤكداً أن هذا اللقاء سيعود بالخير على العمالة المصرية وعلى البلدين الشقيقين. " مصراوي "

وعلى صعيد متصل نفت وزارة العمل على لسان أمينها العام حمادة أبو نجمه ما ورد من أخبار حول تنفيذها حملة "شرسه" بحق العمالة الوافدة المصرية.

وأكد ابو نجمه في اتصال هاتفي مع المرصد العمالي أن ما تقوم به الوزارة ما هو إلا تفتيش اعتيادي ولا يوجد تشديد للحملات بل هي استمرار لإجراءات التفتيش الروتينية المعتادة.

وكان مصدر أردني مطلع قد صرح  لوكالة يونايتد برس إنترناشونال الأميركية أن الأجهزة الأمنية الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل ستشن اليوم الأربعاء حملة وصفها بـ"الأقوى والأشرس" من الحملة التي شنّت الشهر الماضي بحق العمالة المصرية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله ، إن "وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري اتصل هاتفياً مساء اليوم أكثر من 10 مرات بوزير العمل الأردني نضال القطامين، غير أنه لم يرد على أي من الإتصالات".

يذكر أن الحملة الأمنية المنتظرة ضد العمالة المصرية تأتي بعد 23 يوماً من قرار الحكومة الأردنية الصادر في 7 كانون الثاني/ يناير الحالي ببدء فترة تصويب العمالة المصرية المخالفة مدتها 60 يوماً، والتي تم الإتفاق على أنه لا يتم خلالها أي ملاحقات أمنية للعمالة المصرية.

ورجّحت مصادر أردنية مواكبة اندلاع أزمة جديدة بين البلدين على خلفية تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين عمّان والقاهرة إلى 100 مليون قدم مكعب حالياَ من أصل 250 مليون.

وتشير الإحصائيات أن هناك حوالي مليون عامل مصري في المملكة، 600 ألف منهم مخالفين لقانون العمل.