القطامين ينفي استهداف العمالة المصرية

المدينة نيوز - اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان وزارة العمل لن تتهاون باتخاذ الاجراءات القانونية بحق العمال واصحاب العمل المخالفين لاحكام القانون.

وقال القطامين ان تنظيم سوق العمل المحلي يعتبر من ابرز اولويات الوزارة التي تسعى الى تحقيقها من خلال تطبيق مختلف الاحكام القانونية الواردة في قانون العمل رقم8 لسنة1996 الساري المفعول وتعديلاته.

واضاف في تصريح صحافي الاربعاء ان الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل في مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة تتم يوميا تستهدف العمالة الوافدة الى المملكة من مختلف الجنسيات وتعمل في سوق العمل الاردني.

واشار الى ان حملات التفتيش لا تستهدف جنسية معينة دون غيرها، كما ان عمليات التفتيش تقع في صلب مهام وزارة العمل ومفتش العمل الاساسية، وان هذه الاجراءات لا ترتبط بقرارات او بسياسات اخرى لا علاقة لها بتنظيم سوق العمل الاردني.

وقال القطامين ان الوزارة واعتباراً من7/ 1/ 2013 منحت اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لاحكام القانون من جميع الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب اوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليمات الوزارة التي تاخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة باحلال العمالة الاردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

واكد انه وبموجب تعليمات تصويب العمالة الوافدة تم اعفاء العمال المخالفين لسنوات سابقة من دفع رسوم تصاريح العمل باثر رجعي عن السنوات السابقة مهما كان عددها، واقتصرت التعليمات الجديدة على استيفاء رسوم تصاريح عمل لسنة واحد سابقة وسنة مقبلة، لافساح المجال امام العمال المخالفين لتصويب اوضاعهم بالسرعه الممكنة ولتسهيل وتبسيط الاجراءات على العمال واصحاب العمل.

وشدد وزير العمل على ان منح اصحاب العمل والعمال مهلة شهرين لتصويب اوضاعهم القانونية لا تعني باي شكل من الاشكال وقف او تجميد تطبيق احكام القانون.

واضاف "لوحظ تدني اعداد العمال الوافدين الذين تقدموا لتصويب اوضاعهم القانونية، مشددا ان الوزارة لا يمكنها السماح باستمرار اصحاب العمل والعمال بمخالفة احكام القانون، وان مهلة التصويب لم تكن اصلاً موجهه لاصحاب العمل ولا تعني استخدام العمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل وبالمهن المصرح لهم العمل بها.

واشار الى نية الوزارة تطبيق احكام القانون من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين، وتسفير العامل الوافد الى خارج البلاد وعدم تمكينه من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى من تاريخ التسفير.

(بترا)