حزب الحياة يصدر بيانا حول الإصلاح
المدينة نيوز - اصدر حزب الحياة الاردني بيانا حول الاصلاح ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
اجمع الاردنييون على مطلبهم الاساسي و هو الاصلاح سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و جاء هذا الاجماع تعبيرا عن حب و انتماء الاردنيين لوطنهم و على ضوء الازمة الخانقة التي مر و ما زال يمر بها وطننا الحبيب و حاجة هذا الوطن لجهد و امكانيات كل فرد فيه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة و بالطرق السلمية من خلال الحوار الجاد و البناء و هو ما يميز الربيع الاردني عن ربيع بقية الاقطار العربية الشقيقة الذين تجاوزا شعار الاصلاح الى المطالبة بالتغيير و ما صاحب ذلك الكثير من العنف و اراقة الدماء و هو ما لا يبتغيه اي اردني لهذا الوطن الغالي و العزيز.
و خلال العاميين الماضيين سارت عملية الاصلاح في مراحل متعددة ابتدأت بتعديلات دستورية وصفت بانها واسعة شملت ما يقارب ثلث مواد الدستور الا ان العديد من القوى السياسية و الشعبية اعتبرت هذه الاصلاحات الدستورية غير كافية و ما زالت تطمح للمزيد .
وأقر قانون للاحزاب اعتبر ايضا انه لا يلبي مسيسرة الحياة السياسية و تطويرها بل اعتبره البعض الاخر تراجعا عن القانون الذي سبقه , كما تم اقرار قانون للإجتماعات العامة اعطى مزيدا من الحريات للاردنيين في الحق في الاجتماع و التعبير عن الراي و لكنه اتبع بقانون للمطبوعات اعتبر تراجعا حادا في مجال الحريات الاعلامية مما ادى الى تراجع الاردن في التصنيف العالمي للحريات الصحفية .
اما المعضلة الكبرى فكانت في قانون الانتخاب اذ بعد ان استبشر الاردنييون خيرا بان قانون الصوت الواحد المجزوء قد دفن و ذهب الى غير رجعة , جاء القانون ليعود بنا الى المربع الاول بالابقاء على القانون االسابق الذي اجمعت القوى الوطنية على رفضه و لكن بمحاولة تجميلية للقانون باستحداث قائمة وطنية بسبعة و عشرين مقعدا لا تمثل اكثر من 18% من مجمل مقاعد مجلس النواب و ترك القائمة متاحة للكافة دون حصرها بالاحزاب و اعتمد النظام المغلق للإقتراع بدلا من النظام المفتوح مما يعيق امكانية التآلف بين الاحزاب الصغيرة و الشخصيات الوطنية , و لم تعتمد نسبة الحسم للحصول على المقاعد النيابية .فتعدت هذه القوائم معناها و تحولت الى ما يشبه الدوائر الفردية في مخرجاتها و اصبحت مرتعا للمال السياسي يتم من خلالها شراء المرشحين بالاضافة الى شراء اصوات الناخبين و لمصلحة و ضمان فوز رئيس القائمة .
و بعد قوبل هذا القانون بالرفض الا ان اصرار الحكومة على السير قدما بالعملية الانتخابية و بعد حل مجلس النواب السادس عشر و الدعوة الى انتخابات مبكرة بموجب القانون الجديد القديم , دفع العديد من القوى السياسية الى مقاطعة الانتخابات و هو نفس القرار الذي اتخذته نسبة ليست ضئيلة من المواطنيين الذين يصنفوا بالغالبية الصامتة. اي ما يقارب 70% من اعداد المواطنيين الذين يحق لهم الانتخاب و ذلك بعد تمديد عملية التسجيل لعدة مرات و بقيت عشرات الاف البطاقات الانتخابية لدى الهيئة المستقلة للإنتخابات لم يحضر اصحابها لاستلامها .
و تمت الدعوة للمشاركة في الانتخابات و الترويج لذلك و الاقرار ان ما تم من اصلاحات ليست كافية و ان طريق الاصلاح لا يزال مستمرا و من يطالب بالاصلاح يمكنه ذلك من خلال المشاركة في العملية الانتخابية و الاصلاح من تحت قبة البرلمان و ذلك ضمن التاكيد على ان الانتخابات و التي تجرى لاول مرة تحت رقابة و اشراف الهيئة المستقلة للإنتخابات ستكون نزيهة و شفافة و استجابة العديد من الاحزاب و القوى الوطنية لهذه الدعوة و شاركت في الانتخابات بالرغم من اعلانها عن عدم رضاها عن قانون الانتخابات الذي تشارك بموجبه , و كان البند الاول و الرئيسي على البرامج الانتخابية للعديد من القوائم و مرشحي الدوائر المحلية هو اصدار قانون انتخاب عصري يحقق للأردنيين التمثيل الحقيقي لهم تحت القبة و الغاء الصوت الواحد المجزوء .
في حين ارتأت قوى سياسية اخرى رفضها للمشاركة في العملية الانتخابية في ظل قانون الصوت الواحد و كتعبير سلمي عن رفضها لهذا القانون و ايمانها بان الشعب الاردني يستحق قانونا افضل من ذلك بكثير لان هذا القانون لن يفرز مجلسا نيابيا يعبر تعبيرا حقيقيا عن امال و طموحات الاردنيين , و تمت العملية الانتخابية في ظل هذه الانقسامات و الاختلافات بالراي .
ادعى كل طرف انه حقق اغراضه فالحكومة تقول ان نسبة المشاركة وصلت الى 57% من اعداد المسجلين و المقاطعون يقولون ان النسبة لا تتجاوز الـ 30% من المواطنيين الذيسن يحق لهم الاقتراع لان المقاطعة تمت على مراحل . الاولى بمقاطعة التسجيل و الثانية بمقاطعة الانتخاب و الثالثة بايداع اوراق بيضاء في الصناديق اثناء الاقتراع و التي يقدر الاعدادها بـ 150 الف بطاقة (الفارق بين اعداد المقترعين و مجموع الاصوات التي حصل عليها كافة المرشحين في المملكة ) بحيث يتقلص العدد الى مليون و مائة و ثمانية و ثلاثين الف مقترع , في حين تقدر اعداد الاردنيين الذين يحق لهم التصويت بـ 3,7 مليون و بذلك تكون النسبة 30,7% .
- تؤكد الحكومة ان الانتخابات تمت في اقصى درجات الشفافية و النزاهة تحت اشراف الهيئة المستقلة للإنتخابات في حين يقول عشرات المرشحين الذين لم يكن الفوز حليفهم و البعض ممن حالفهم الفوز بعدم نزاهة الانتخابات و التشكيك في مصداقيتها و عرضوا و من خلال وسائل الاعلام المختلفة ادلتهم على ذلك و عن نيتهم للجوء الى القضاء للطعن في نزواهة و نتائج الانتخابات ليقول كلمته فيها .
- بسبب تقارير و تصريحات العديد من لجان الرقابة الدولية و خصوصا الاوروبية بما في ذلك المركز الوطني لحقوق الانسان ان الخلل الرئيسي في العملية الانتخابية يكمن في القانون الذي لا يساعد على افراز مجلس نيابي يعبر تعبيرا حقيقيا عن الارادة الشعبية و لا يمكن من الوصول الى تشكيل حكومات نيابية و ان العملية الاصلاحية ستوجب اعادة النظر بهذا القانون و تعديله .
- لذلك فان غبار المعركة الانتخابية لم ينقشع بعد في نفس الوقت الذي لا نشكك فيه بوطنية و مصداقية اي طرف من اطراف العملية السياسية الاردنية , فكل اجتهد بما يعتقد انه يخدم مصلحة الوطن و المسيرة الاصلاحية .
- و امام هذا الواقع فان المصلحة العليا للوطن تقتضي منا جميعا فتح باب الحوار و فوراً بين كافة مكونات المجتمع الاردني و قواه الوطنية المصنفة ضمن السلطة او المعارضة للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن و بلا اي شروط مسبقة و دون شعور او اشعار اي طرف للطرف الاخر بانه الرابح او الخاسر , بحيث توضع كافة الملفات على طاولة الحوار سواء في مجال التشريعات الناظمة للحياة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية و في مقدمتها قوانين الانتخاب و الاحزاب الاردنية و ضريبة الدخل و المطبوعات و المالكين و المستاجرين و الضمان الاجتماعي و من اين لك هذا ؟ و محاربة الفساد و المفسدين و المديونية و عجز الميزانية و ارتفاع الاسعار ..... الخ . بحيث يتبنى البرلمان السابع عشر مخرجات هذا الحوار بعد تقديمه له من قبل الحكومة بالطرق القانونية .
- ان الحكومة هي الاقدر على المبادرة بالدعوة الى الحوار و الذي نتطلع الى الاسراع بالدعوة اليه لان الاوضاع الصعبة التي يعيشها وطننا تفرض علينا ذلك فنحن لا نملك ترف الوقت و ان التراخي في ذلك عواقبه وخيمة و هو ما لا نريده لاردننا الحبيب .
- اننا نتطلع الى ان تتم هذه المسيرة الاصلاحية في مدة لا تتجاوز العامين يتم خلالها التوافق على كافة التشريعات المشار اليها واقرارها ضمن القنوات الدستورية و يتم على اساسها الدعوة الى انتخابات تكون قادرة على افراز مجلس نيابي يعبر عن ارادة الامة و تشكيل حكومة برلمانية كبداية للمارسة الديمقراطية الحقة بالتداول السلمي للسلطة بحيث يتولى المجلس الثامن عشر مسيرة الاصلاح الدستوري التي لم تستكمل بعد و تطالب بها قوى عديدة في المجتمع لان الاصلاحات الدستورية يحتاج اقرارها الى مجلس نيابي يتمتع بثقة و تمثيل غالبية الشعب الاردني , و هذا ما نأمله من المجلس القادم .
أمين عام حزب الحياة الاردني
ظاهر احمد عمرو
