شخصيات وطنية لن تشكل الحكومة!!!
معظم المراقبين السياسيين في الأردن يتداولون الاسماء المرشحة لتشكيل الحكومة القادمة....وكل منهم يحاول طرح الشخص المفضل اليه لسبب او آخر...وبعض القوى الخفية تطرح بعض الاسماء كنوع من "البالونات السياسية" وذلك اما للترويج لشخصية ما او لحرق شخصية اخرى....وبكل الاحوال فإن الشخص الذي سيرشح اسمه للملك لن يكون من الذوات التالية اسمائهم للأسباب المبينة أدناه:
دولة الأستاذ عبدالرؤوف الروابدة؛ والسبب انه قوي الشخصية ولن يكون على "قد اليد" وخاصة انه له موقف معروف في رفض بيع العقبة ورفض خصخصة القطاع العام وفكفكة مؤسسات الدولة يضاف الى ذلك انه يشكل نموذج محافظ قد لا يكون مقبول اسرائيليا وسيحاربه اللبراليون بكل اشكال الحرب ؛ يضاف الى ذلك الثقل الشعبي والمناطقي الذي يحضى به وهذا يجعل منه خطرا على بعض مراكز القوى التي تشعر بالضعف أمامه؛ وهل سيقبل الضعيف ترشيح قوي مثلا!!!.
دولة الاستاذ عبد الكريم الكباريتي؛ وهو المشهور بقوة شخصيته وجرأته إضافة الى علاقاته الاقتصادية والسياسية العربية والغربية، وهذا يعني انه اذا كلف بالحكومة سيكون رئيسا قويا ولن يجرؤ احد على تحريكه او فرض الاملاءات عليه؛ وهذا بالطبع لن يرضي هوامير الفساد من صنف "سبع نجوم" لأنه الأقدر على خنقهم؛ وكذلك سيكون وجوده نقمة على الساسة التقليديين ؛الأمر يجعل فرصة اختياره ضئيلة للغاية.
الباشا عبدا لهادي المجالي؛ وهو وان كان البعض يعتبره من اركان النظام الا انه يشكل خطرا على جماعة النظام انفسهم؛ فلو اصبح رئيسا للحكومة فلن تستطع اي جهة التنبؤ بطريقة ادارته؛ لكن الذي لن يختلف عليه اثنان؛ أن الباشا سيكون شديد القوة والنفوذ وربما يفاجئ الجميع بتحالفه غير الطبيعي مع الاسلاميين للانتقام من خصومه الذين يعرفهم جيدا وساهموا في موته السياسي البطيء؛ وعليه فترشيحه للرئاسة يشكل نوعا من المجازفة غير المضمونة النتائج!!!.
معالي الدكتور بسام العموش؛ وهوا سلامي مقرب من القصر ونقاط قوته انه صاحب فكر نير ورجل نظيف ويرتبط بعلاقات دافئة مع الإسلاميين؛ ولكن قد تكمن خطورته؛ من منظور صناع القرار؛ أنه ينحدر من قبيلة كبيرة ويحضى بثقة غالبية أبنائها مما قد يجعل منه زعامة وطنية تشكل خطرا استراتيجيا على المدى البعيد؛ وهذا الأمر الذي يدفع المعنيين لاستبعاده!!!.
طبيعي قد يتساءل البعض لماذا لم تأتي على ذكر دولة الباشا أحمد عبيدات أو سعادة الأستاذ ليث شبيلات؛ كرمزين من رموز الحركة الوطنية الأردنية؛ والحقيقة أن تعيين أي من هاتين الشخصيتين؛ ولو لمرحلة مؤقته "تشمل تعديل الدستور واقرار قانون انتخاب غير مشوه وحل المجلس السابع عشر"؛قد يكون حلما لأكثرية المواطنيين؛ لكن هذا يعني إصلاح حقيقي؛ وقوى الشد العكسي وبرامكة النظام لا يريدون ذلك؛ وعليه؛ فترشيح أي من الذوات السابقة سيكون بمثابة انتحار سياسي مبكر لهم؛ على إعتبار أن انتحارهم قادم لامحالة؛!!!، لذلك ليطمئن الفاسدين والمترفين بإن القادم لن يكون عنهم ببعيد!!!.
