" البيئة الأردنية ": مفاعل " التكنولوجيا " النووي مخالف للمعايير الدولية

المدينة نيوز - أكدت جمعية البيئة الأردنية في تقرير سلمته لوزارة البيئة أخيرا حول مشروع المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، مخالفته المعايير الدولية.
وأوصى التقرير الحكومة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من أصحاب الخبرة والاختصاص؛ لرصد المخالفات في مشروع المفاعل البحثي ورفعها إلى الجهات المعنية والمجتمع المحلي.
وسلّمت الجمعية الخميس تقريرها لوزارة البيئة الذي شدد على أن المشروع يفتقد إلى ضوابط الإدارة المحكمة لتفادي مخاطر عمل المفاعلات النووية، وتحقيق معايير السلامة والأمان؛ للحفاظ على البيئة والإنسان الأردني.
وجاء إصدار جمعية البيئة الأردنية للتقرير بعد مشاركتها والعديد من الجمعيات البيئية في الحلقة التشاورية التي نظمتها وزارة البيئة مطلع العام الحالي؛ لتعديل وثيقة الشروط المرجعية استنادا إلى نظام تقييم الأثر البيئي لعام 2005، ودعت الوزارة إلى رفض اجراء الدراسة بشكلها الحالي، والتوصية بأن ينفذها فريق مختص مكون من خبراء وأصاحب اختصاص يمتلكون خبرة في إجراء دراسات الأثر البيئي حيال مشاريع نووية مشابه، وحسب المعايير الدولية.
وطالب التقرير وزارة البيئة بنشر وثيقة الشروط المرجعية "TORs"؛ لمراجعتها وتعديلها من قبل المختصين قبل الموافقة على إجراء الدراسة، وعدم منح أي موافقات غير قانونية ومخالفة لمعايير السلامة النووية.
وبيّن أن الحلقة التشاورية أظهرت ضعف وعدم معرفة بالمشاريع النووية والدراسات اللازمة لها، وكيفية إجرائها، فضلا عن المعايير النووية والدولية المتبعة.
وأفاد بأنه رغم مرور خمس سنوات على تأسيس هيئة الطاقة النووية لا يوجد في الأردن أي أنظمة أو تشريعات أو معايير نووية نافذة، داعيا الحكومة إلى الالتزام بإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعو لإصدار كافة التشريعات الناظمة؛ لبناء وتشغيل وتفكيك المفاعل البحثي قبل الشروع في عمليات البناء.
وطالب بتحديد المسؤولية المالية والقانونية لكافة الأطراف بما فيها هيئة الطاقة الذرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وخاصة في حالة حدوث تلوث نووي أو إصابات، إلى جانب تحديد قيمة التعويضات للمواطنيين.
ولفت التقرير الى أن اختيار موقع المفاعل لم يأتِ بناء على معايير دولية أو معطيات فنية بل كان قرارا فرديا، لذلك جاء مخالفا لمعايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA NS-R-3)، بالإضافة إلى (IAEA NS-G-3.1, 3.6)، والتي بينت أهم عناصر اختيار ودراسات الموقع الواجب الالتزام بها؛ لضمان أمن وأمان المفاعل وسلامة المواطنين.
وشدد على ضرورة دعوة المجتمع المحلي للتشاور ضمن جلسة شفافة وعلنية تدعى لها كافة فئات المجتمع المحلي في البويضة والرمثا والنعيمة والحصن والصريح وبشرى وحوارة واربد والمخيم، وممثلي الدوائر الرسمية وغير الرسمية، مع الالتزام بعدم ترخيص أي موقع او منح إذن أشغال قبل الحصول على موافقة المجتمع المحلي حسب المعايير الدولية.
وأكد أن موافقة المجتمع المحلي على المشروع متطلب رئيس لترخيص المواقع النووية، ولكل مواطن الحق في إبداء رأيه في الموافقة أو رفض إقامة المفاعل في منطقته.
وتعتبر مشاركة وموافقة المجتمع المحلي من عوامل الأمن والأمان النووي، وفق التقرير، وشرط أساسي في تقييم الأثر البيئي، منوها إلى أن الحلقة التشاورية عقدت دون دعوة أي مواطن من المجتمع المحلي.
ونبه التقرير أن ليس هناك وضوح في من يتحمل المسؤولية الإدارية أو المالية أو الفنية لأي أخطاء في تنفيذ مشروع المفاعل النووي البحثي، لافتا إلى وجود تناقض بالمصالح وتداخل بالأدوار بين المالك والجامعة وهيئة الرقابة النووية.
وحذر من أن الاستمرار في بناء هذا المفاعل بدون أي تراخيص أو موافقات، وفي ظل غياب المؤسسات الرقابية، وعدم الالتزام بإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجاوز المعايير النووية الذي نشهده، سواء في تخطيط أو تنفيذ المشروع، سيزيد المخاطر ويضاعف من احتمال وقوع حادث نووي، مما يشكل خطرا على البيئة والمواطن. " السبيل "