مشروع تعليمات تعليق تراخيص شركات الخدمات المالية
المدينة نيوز - اصدرت هيئة الأوراق المالية مسودة تعليمات تمكن شركات الخدمات المالية من التوقف عن العمل لفترة زمنية بناء على طلبها، لتمكينها من تصويب اوضاعها واعادة تنظيم امورها وفقا لقانون هيئة الاوراق المالية.
وقالت الهيئة في بيان اصدرته الاحد إن الهدف من التعليمات تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحماية المتعاملين المستثمرين فيه.
وطرحت الهيئة مسودة هذه التعليمات على أطراف سوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين ومدققين لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة لأخذها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصيغتها النهائية.
وحسب التعليمات، فإن على الشركة التي ترغب بتعليق ترخيصها تزويد الهيئة بكتاب موقع حسب الأصول يفيد الغاية من طلب الشركة تعليق ترخيصها على أن يتم فيه تحديد المدة الزمنية للتعليق، وموافقة الهيئة العامة للشركة على طلبها تعليق أعمالها او نشاطها.
وطلبت التعليمات من الشركات الراغبة في التعليق تقديم آخر بيانات مالية مدققة من مدقق حساباتها الخارجي بما فيها الميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر، وقائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات حول البيانات المالية وكشف بالذمم المدينة والدائنة للعملاء المتعاملين بالأوراق المالية وكشف بالذمم المدينة والدائنة الأخرى للمتعاملين مع الشركة.
وطلبت كذلك تزويد الهيئة بتأييدات من عملاء الشركة على أرصدتهم النقدية والسهمية، وتزويد الهيئة بما يثبت إعادة جميع الأوراق المالية الواقعة تحت سيطرة الشركة إلى مركز إيداع الأوراق المالية باستثناء الأوراق المالية التي تخص عملائها المدينين.
كما طلبت نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين لمدة يومين متتاليين تطلب الشركة بموجبه من عملائها الذين لهم ذمم مترتبة عليها نتيجة التعامل بالأوراق المالية مراجعتها خلال فترة أسبوعين من تاريخ آخر إعلان وتحت إشراف المدقق وتزويد الهيئة بما يرد من مطالبات على الشركة من عملائها إن وجدت.
واشترطت التعليمات تسوية جميع المطالبات المالية المتعلقة بتسويات مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان وتقديم ما يثبت ذلك، وتزويد الهيئة بما يثبت قيام الشركة بتسوية الذمم الدائنة لجميع عملائها المتعاملين بالأوراق المالية ومصادقة مدقق حسابات الشركة على ذلك.
كما اشترطت الإبقاء على رأس المال والكفالات المقدمة من الشركة وفق التشريعات النافذة لمواجهة الالتزامات التي قد تترتب عليها نتيجة التراخيص الممنوحة لها، وتقديم تعهد من قبل الشركة تبين به مسؤوليتها الكاملة عن صحة البيانات التي تم تزويد الهيئة بها، وتحملها لكافة المسؤوليات الناتجة عن قرار التعليق دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن ذلك.
وطلبت التعليمات من الشركة الراغبة بتعليق خدماتها المالية التعهد بتصويب أوضاعها المالية والإدارية والتنظيمية كافة عند رغبتها بإنهاء تعليق أعمالها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات السارية المفعول في حينه.(بترا)
