الحكومة تحوّل الضريبة على الأجهزة الخلوية إلى خاصة بنسبة 8%
المدينة نيوز - حولت الحكومة الضريبة العامة على الأجهزة الخلوية من ضريبة مبيعات عامة إلى ضريبة خاصة مع ثبات النسبة (8 %).
جاء ذلك في الجريدة الرسمية التي نشرت مؤخراً نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة (نظام رقم 13 لسنة 2013)، والذي سمى الضريبة المفروضة على الاجهزة الخلوية بضريبة خاصة تفرض بنسبة 8 %.
هذا القرار يعني، بحسب مصدر مسؤول في قطاع تجارة الاجهزة الخلوية، تحويل الضريبة العامة على المبيعات التي فرضتها الحكومة على الاجهزة الخلوية العام الماضي بنسبة 8 % الى ضريبة خاصة بنفس القيمة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، بأنّ الضريبة الخاصة تفرض وتجنى لمرة واحدة عند الاستيراد وغير قابلة للخصم وتعتمد على سعر التكلفة من البداية، بينما تجنى الضريبة العامة على المبيعات في كل مرحلة من مراحل البيع وتكون قابلة للخصم والتقاص بين الحكومة والتاجر بالاعتماد على سعر البيع، مشيراً الى انّ الضريبة الخاصة بالنسبة للحكومة اجدى واسرع تحصيلاً.
وأشار المصدر نفسه بأنّ قرار الضريبة على الاجهزة الخلوية ايا كان نوعها عامة او خاصة سيؤثر على حجوم استيراد وانتشار الاجهزة الخلوية والتي اصبحت معظمها اجهزة ذكية تتيح الاتصال بالإنترنت، في اشارة منه الى ان هذا القرار سيؤثر على انتشار الإنترنت الذي اصبح معظمه متنقلاً بالاعتماد على هذه الاجهزة.
وأضاف ان الاجهزة قبل ان تتخذ الحكومة قرار فرض الضريبة العامة على "الخلوي " العام الماضي، لم تكن تخضع لاية ضريبة منذ ان فرضت الحكومة ضريبة خاصة على الخدمة الخلوية.
وكان مستوردون للأجهزة الخلوية وعاملون في قطاع مبيعات "الخلوي" حذروا العام الماضي من آثار سلبية كبيرة على هذا القطاع الحيوي والعاملين فيه، نتيجة قرار الحكومة إعادة فرض ضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية وبنسبة تصل الى 8 %.
واعتبر هؤلاء وقتها هذا القرار مجحفا بحق القطاع، محذرين من انخفاض مبيعات السوق المحلية من الاجهزة الخلوية التي تمثل مصدر الايراد الرئيسي لجميع محال الخلوي التي تنتشر في جميع محافظات المملكة، مؤكدين أن هذا القرار سيدفع المستوردين لخفض حجوم مستورداتهم من الاجهزة الخلوية ومحاولتهم تخفيض كلفهم التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت أجهزة الهواتف الخلوية أعفيت من ضريبة المبيعات منذ العام 2003 وفي المقابل قامت الحكومة وقتها بوضع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية نفسها عندما كانت تبلغ 4 %، وارتفعت العام الماضي إلى 12 %.
وفي غضون ذلك، تظهر تقديرات غير رسمية بأن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت مؤخراً لتضم 8.8 مليون اشتراك وبنسبة انتشار تبلغ 138 %، فيما تظهر أرقام أخرى أن نسبة انتشار الأجهزة الخلوية الذكية بين أوساط مستخدمي الخلوي الأردنيين ارتفعت مؤخرا إلى 50 %.
آخر الارقام الرسمية المتوافرة تظهر ان قيمة مستوردات الأجهزة الخلوية للأردن خلال الشهور الـ 10 الأولى من العام الماضي بلغت 126.7 مليون دينار. واظهرت الارقام ان عدد الاجهزة التي تم استيرادها من بداية كانون الثاني (يناير) 2012 وحتى نهاية تشرين الأول (ديسمبر) تجاوز عدد الاجهزة المستوردة 2.3 مليون جهاز.
وتبين الاحصاءات ان قيمة الاجهزة التي تم اعادة تصديرها خلال الفترة ذاتها بلغ 30.9 مليون دينار حيث تم تصدير أكثر من 558 ألف جهاز. وكانت فاتورة مستوردات الأجهزة الخلوية في العام 2011 بلغت 196.3 مليون دينار، غطت كلفة 3.4 مليون جهاز. ( الغد )
