901 احتجاج عمالي شهدها عام 2012
المدينة نيوز - قال تقرير اعده المرصد العمالي الاردني ان الاحتجاجات العمالية بلغت خلال العام الماضي (901) احتجاجا، بزيادة قدرها 8% مقارنة مع عدد الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن خلال عامي 2010، 2011 والتي بلغت(149)، (829) احتجاجا على التوالي، بحسب التقرير.
وأكد التقرير الصادر عن المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية أن الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام؛ اذا شهد ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال عام 2012، حيث احتل المرتبة الاولى بنسبة (49.8%) بواقع (449) احتجاجا، يليه القطاع الخاص بنسبة (42.7%)، ثم المتعطلون عن العمل والذين بلغت نسبة احتجاجاتهم (7.4%) من مجمل الاحتجاجات العمالية وكانت مطالبهم تتلخص بالمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.
وبين التقرير أن الأسباب الأساسية التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية شملت انخفاض الأجور والرواتب والذي يعتبر الدافع الاول للعمال لتنفيذ احتجاجاتهم بنسبة 42.7%، تلا ها الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة بنسبة 16.8% وشملت الى جانب زيادة الأجور والعلاوات، تحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت وتحسين شروط العمل اضافة الى الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
وحافظت الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات على ذات النسبة المئوية التي كانت عليها في عام 2011 بواقع (11.0%)، تبعها الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل قام بها متعطلون عن العمل بنسبة 7.4% بواقع 67 احتجاجا.
وأكد التقرير أن هذه الاحتجاجات ازداد عددها عن ما كان عليه في عام 2011، حيث بلغت آنذاك 40 احتجاجا.
وتراجعت اعداد الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) حيث بلغت نسبتها 7.2 بالمائة بواقع 65 احتجاج، مقارنة مع السنة الماضية2011 و التي بلغت 85 احتجاجا، اضافة الى الاحتجاج على عمليات الفصل الجماعي من العمل والتي استمرت بذات المستوى الذي كانت عليه في العام الماضي، بواقع 51 احتجاج .
وشهد العام 2012 تراجع نسبة الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة وبإصلاح النقابات العمالية الجديدة، إذ بلغت 10 احتجاجات مقارنة مع 38 احتجاج نفذت في عام 2011، وأرجع التقرير هذا التراجع الى أن العاملين الراغبين بتشكيل نقابات جديدة يقومون بتشكيلها دون الحاجة لتنفيذ الاضراب، إضافة الى أن جزء الاحتجاجات التي تم تنفيذها عام 2011 لهذا الغرض قام بتنفيذه اللجان التحضيرية لنقابة المعلمين، وقد شكلوا نقابتهم.
ولفت التقرير الى ان 85.2 % من الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في عام 2012 كانت خارج اطار المنظمات النقابية العمالية القائمة، حيث ان الاحتجاجات العمالية او التهديد بها من قبل النقابات العمالية الرسمية المعترف بها بلغ (5.2%) من مجمل الاحتجاجات العمالية. فيما نفذت النقابات العمالية المستقلة ولجانها التحضيرية حديثة النشأة (2.1) بالمائة، وباقي الاحتجاجات نفذتها مجموعات من المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل.
و أشار التقرير الى وجود اختلالات في علاقات العمل في مجمل القطاعات الاقتصادية حيث توزعت الاحتجاجات على جميع القطاعات الاقتصادية و بنسب متفاوتة حيث بلغت الاحتجاجات في قطاع الخدمات العامة الاعلى ب(213) احتجاج، تلاها الصناعة(120)، والنقل( 107).
واحتلت العاصمة عمان المرتبة الاولى بين المحافظات في عدد الاحتجاجات بلغت (328)، تلتها بالمرتبة الثانية اربد(99) احتجاج، ثم الكرك (81)،واقلها كانت جرش (6) احتجاجات.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في شهر كانون الثاني ب(129) احتجاج يليه شهر كانون الاول ب(99) احتجاج، واقلها عددا كان في شهر آب 25 احتجاج.
وذكر التقرير ان طريقة تعامل الحكومة وبعض أصحاب العمل مع بعض الاحتجاجات العمالية شهد تطورا ملحوظ لاستخدام العنف لوقفها ، فقد شكلت نسبة الاحتجاجات التي تم وقفها بالقوة من قبل الحكومة واجهزتها 31 احتجاجا وبنسبة 3.5 بالمائة من مجموع الاحتجاجات.
وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن، واعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا اذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه، وضرورة ربطها بمعدلات التضخم، وضرورة اعادة النظر بشكل ملموس بالحد الأدنى للأجور، إذ أن مستواه يقل عن نصف خط الفقر المطلق، وضرورة ربطه بمعدلات التضخم، و وضع حد أعلى للأجور، لأنه في ذات الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملين بأجر في الأردن، فإن هنالك أعداد من كبار الموظفين يعملون في ذات المؤسسات في القطاعين العام والخاص يحصلون على رواتب مرتفعة جداً، الأمر الذي يزيد من مستويات التوتر الاجتماعي.
إلى جانب ذلك ضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن، إذ أن 44% من العاملين في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية، كذلك هنالك ضرورة لشمول جميع مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التامين الصحي، وضرورة تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل، وضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.
إلى جانب ذلك ضرورة تعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية، وضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، وضرورة زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.
