نواب مستوزرون

يبدو أن شهية النواب انفتحت على "التوزير"، كما يقول أحدهم، وثمة أجواء بدأت تسيطر على العبدلي تبيح الفكرة، وتخلق أجواء مواتية لدعمها.

النواب يطمحون بالوزارة؛ ولم لا طالما أن بعضهم صار نائبا بالصدفة، بعد أن أدت الأجواء التي رافقت عملية الانتخاب وقانونها، إلى إحجام شخصيات سياسية وحزبية من عيار ثقيل عن الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية؟.

ثمة من يسعى لتغليب أجواء "التوزير" على المجلس، وهناك من يحاول جعل الفكرة مستساغة، وسط مساع لإخفاء مواقف مضادة للفكرة من قبل بعض الكتل، التي يرفض بعض أعضائها الفكرة بالصوت العالي.

الأنباء تؤكد أن 4 كتل برلمانية اتفقت على تشكيل ائتلاف نيابي، لتمثل أغلبية برلمانية؛ هي الوسط الإسلامي، التجمع الديمقراطي، وطن، والوعد الحر، حددت 3 خيارات لماهية الحكومة.

بيد أن كتلة التجمع الديمقراطي التي أدرج اسمها ضمن الكتل التي أقرت الفكرة وتدعو لها، ترفض على لسان بعض أعضائها التوجه جملة وتفصيلا.

الخيارات التي يقدمها الائتلاف عمليا تكمن في اثنين، وهو إما أن يكون النواب وزراء أو لا أحد، حيث يشير الخيار الأول إلى أن يتم تشكيل حكومة برلمانية صرفة من رحم البرلمان رئيسا وأعضاء، وثانيها أن تكون الحكومة مختلطة، بحيث يكون للنواب حصة فيها، وثالث تلك الخيارات ترك خيار تسمية رئيس الحكومة للملك.

محاولة فرض فكرة "التوزير" تفضح طموحات بعض أعضاء المجلس بالموقع الوزاري، وتكشف ضعف فهم وتقدير للأجواء الحساسة التي يمر بها البلد.

وتعبر الفكرة عن منسوب أنانية عال، وبحث عن مكتسبات جديدة، واستعجال لمصير مجالس النواب السابقة، وإن كان تحت غطاء الحكومة البرلمانية.

أصل الفكرة أن تكون الحكومة من النواب، لكن الشرط الأساسي غير متوفر، بحيث تمثل الكتل أحزابا لها برامج واضحة، وتضع حلولا لكل الملفات الثقيلة التي يعاني منها البلد، ويكون أساس العمل التنافس على تنفيذ الرؤية.

فبعد كل الهزات التي مر بها البلد خلال الأعوام الماضية، لا داعي للحيرة حيال الدور المطلوب من النواب، وهو البدء بإعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع، ومبدأ "التوزير" بالتأكيد لا يصب في هذه القناة، إضافة إلى أنه يحرف النواب عن دورهم الأساسي، وهو التشريع والرقابة.

خطورة الفكرة أن التوزير أيضا سيقوم على فكرة المحاصصة بين الكتل، بحيث يكون لكل كتلة وزيران مثلا، ما يلغي فكرة حكومة الظل، التي تبقى تعارض وتراقب الحكومة.

التوجه يضرب مبدأ فصل السلطات الذي سيضعف تطبيقه، خصوصا أن تطبيقه ليس جديدا بل جرب في الماضي، ولم يفلح في إحداث نقلة في أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل ما حصد تمثل بمزيد من المكتسبات للنواب.

الخيار الوحيد المواتي للمرحلة، أن يتم تعيين مجلس الوزراء، رئيسا وأعضاء من خارج مجلس النواب، لتعزيز فكرة فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية، والارتقاء بأداء الطرفين. وعلى النواب ممن رموا خلف ظهورهم كل هموم البلد، ووضعوا نصب أعينهم حصد كرسي الوزارة بعد النيابة، أن يدركوا أن الكراسي لن تنفع إن هم فشلوا في تقديم أنموذج إيجابي يستثمر فرصة البدء في مرحلة سياسية جديدة. ( الغد )