الاسير عرفات جرادات .. شهيدا

أن تعود جسدا بلا روح وان تبقي اسما خالدا في ذاكرة الفلسطيني وان تكون من بين المخلدين فهذا هو الشهيد عرفات جرادات يبقي بطلا خالدا في الذاكرة الفلسطينية وينتصر علي قمع الجلاد موحدا شعبنا الفلسطيني ومعري حقيقة الاحتلال وكاشفا الوجه الحقيقي عن الاحتلال المسخ حيث قام رجال ( الشين بيت ) وطاقم التحقيق الاسرائيلي بقتله وتصفيته حيث اصدر ( يورام كوهن رئيس جهاز الشين بيت الاسرائيلي ) قرارا بقتل الاسير عرفات جرادات وذهب هو وفريقه من القتله الي تلفيق القضية ولفلفتها من خلال اصدار تعليقات أن الوفاة كانت طبيعية بل أن الدكتور الاسرائيلي يهودا هيس مدير مركز الطب الشرعي في "ابو كبير" الذي اشرف علي تشريح الجثمان اكد بان الوفاة كانت نتيجة ان ( الضلوع تكسرت اثناء عملية التنفس الاصطناعي ومحاولة إحيائه ) مستخفين في عقول اطباء العالم متسترين علي جريمتهم الوقحة وجرائمهم بداخل سجون الاحتلال ..

أن الشهيد عرفات جرادات فضح الاحتلال وكان جثمانه شاهدا علي جرائم الاحتلال الاسرائيلي الوقحة والفاضحة بدون ادني شك ليرسم معالم خارطة محاكمة الاحتلال الاسرائيلي وليكون اول قضية تنتظر الحقوقيين والدبلوماسيين والإعلاميين الفلسطينيين في جميع انحاء العالم لتبنيها لمحاكمة القتلة والمجرمين من اعضاء ( جهاز الشين بيت الاسرائيلي ) والمطالبة بمحاكمتهم كمجرمي حرب وقتلة لإصدارهم احكام الاعدام بحق الاسري في السجون الاسرائيلية ..

أن حكومة الاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجن 'مجدو' حيث تم قتله علي ايدي محققي جهاز الشين بيت بدم بارد وبدون وازع ضمير او اخلاق وتبقي حكومة الاحتلال الاسرائيلي بجرائمها تعيدنا الي الذاكرة تلك الحقبة السوداوية في تاريخ الاجرام الصهيوني بداخل سجون الاحتلال حيث تمارس عصابات اجهزة الامن الاسرائيلية ابشع انواع التعذيب الممنهج بحق الاسري داخل اقبية التحقيق وزنازين الاحتلال المجرم ..

وفي ظل تلك الممارسات تبقي الدعوة مفتوحة امام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان العالمية بالتدخل السريع وفتح تحقيق دولي في أسباب استشهاد الاسير عرفات شاهين شعوان جرادات (33 عاما) من بلدة سعير في الخليل وفي ظروف كل الأسرى والمعتقلين، والعمل على الافراج الفوري عن جميع الأسرى دون قيد أو شرط.

أن استشهاد الأسير جرادات هو دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف سجون الاحتلال وزنازين التعذيب وما يعانيه الأسرى في السجون من اشكال التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والممارسات اليومية التي تفوق تصورات العقل البشري بحق الاسري الفلسطينيين ، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون بشكل منهجي مدروس مسبقا من اجل النيل من صمود الاسري في سجون الاحتلال .

أن هذه القضية ليست قضية فردية، وإنما قضية حقوق جماعية تنتهكها القوة القائمة بالاحتلال، مستخدمة ابشع وسائل القمع والتنكيل بالإنسان الفلسطيني وبات من المهم العمل علي فتح السجون الاسرائيلية امام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين .

اننا هنا نعود ونتساءل بقوة اين هو دور منظمة الصليب الاحمر الدولي وتلك المواقف الصامتة والمريبة في نفس الوقت وهنا وبعد الاعتراف الدولي في دولة فلسطين كعضو مراقب بات من الضروري العمل علي تطبيق معايير القوانين الدولية الخاصة بالتعامل مع اسري الحرب وان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي ألفلسطينية التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وهنا يجب معاملة الاسري الفلسطينيين كاسري حرب ضمن المعايير الدولية وبات من المهم الان أن لا تقف منظمة الصليب الاحمر الدولي صامتة عاجزة لا تعمل أي شيء سوى الزيارات الشكلية للأسري فلسطين في سجون الاحتلال .

أن الإهمال الطبي باتت السياسة القائمة التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية واللا أخلاقية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي وأن الصمت الدولي الـمريب يشجع إسرائيل على تصعيد جرائمها بحق الأسرى والـمعتقلين داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية لزيارة مختلف السجون الإسرائيلية للإطلاع على خطورة الأوضاع التي يعيشها الـمعتقلون في السجون الإسرائيلية .

اننا نشعر بالخطر الشديد الذي يحدق بالأسرى المضربين عن الطعام ويتحتم على العالم التحرك العاجل لضمان اطلاق سراحهم قبل أن يتم قتلهم بدم بارد وإعدامهم علي ايدي ( رجال الشباك الاسرائيلي ) حيث أن حالتهم الصحية تتدهور يوميا ناهيك عن اعتقالهم في ظل مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية ..

اننا نتطلع اليوم الي دور مهم من قبل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل تعزيز الجهد الوطني للتوجه الى مجلس الأمن لإلزام اسرائيل باحترام حقوق الأسري ومتابعة قضيتهم ومطالبهم العادلة ومواصلة التحرك الشعبي والدبلوماسي على الصعيد الدولي لدعم نضالهم المشروع والمكفول قانونيا وحقوقيا والتقدم الي محاكمة قتلة الاسري كمجرمي حرب من قبل المحكمة الدولية من خلال التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني .