«أمي أردنية .. وجنسيتها حق لي»

لا شيء على الإطلاق، يبرر الامتناع عن منح أبناء الأردنية جنسيتها..هذا حق لها ترتبه مواطنتها المفروض أنها «متساوية»..وأقول «المفروض»، لأن التعديلات الدستورية الأخيرة، انتقصت من «مواطنة» المرأة حين أسقطت الفقرة (أ) من المادة السادسة من الدستور كلمة الجنس من جملة الاختلافات التي لا يجوز التمييز على أساسها، مُبقية العرق واللغة والدين.

أذكر «ذات مؤتمر» حول الانتخابات في العام 2004، أن وزيراً للداخلية، جادل في عدم جواز حصول أبناء الأردنيات على الجنسية الأردنية، وأورد أرقاماً مهولة عن أعداد هؤلاء لم يصدقها كثيرون ممن كانوا في ذاك المؤتمر، وقيل يومها أن ثمة استخداما للأرقام أو بالأحرى لغياب الأرقام الرسمية، حول هذه المسألة.

اليوم تتضارب الأرقام حول أعداد هؤلاء، وهي تتراوح ما بين 50 إلى 750 ألفا..وهذا غيضٌ من فيض الأرقام التي تتناثر هنا وهناك، حول مختلف الإحصاءات السكانية..فهناك من يقول مثلاً، أن ثمة ما يقرب من المليون فلسطيني (بلا أرقام وطنية أردنية) يقيمون إقامة دائمة على الأرض الأردنية..وهناك من يحدثك عن أرقام ونسب مئوية تذهب في كل حدب وصوب.

ما الذي يمنع وزير الداخلية من الظهور في مؤتمر صحفي، للحديث عن أبناء الأردنيات؟، من هم وكيف يتوزعون؟، وما هي أعدادهم؟، وما الأثر الفعلي الملموس الذي يمكن أن تثيره قضية «تجنيس أبناء الأردنيات» على التركيبة السكانية والاجتماعية؟، وكيف يمكن أن نعالج المشكلة؟ وفي أي إطار زمني؟..ما الذي يحول دون نشر الأرقام والمعطيات رسمياً، حتى نتفادى الخضوع لاعتبارات «البازار» السياسي وحساباته وحساسياته المعقدة؟.

«أمي أردنية..وجنسيتها حقٌ لي»، شعار حقوقي بامتياز، رفعته الحركة النسائية الأردنية، وأيدته فئات وشرائح واسعة من نشطاء المجتمع المدني والأحزاب والأوساط الأكاديمية والحقوقية..وهو شعار يتفاعل في الأردن، كما في عدد من الدول العربية..حتى في لبنان، أكثر الدول العربية حساسية لجهة التوازنات السكانية والطائفية، تحوّل هذا الشعار إلى مادة لاصقة، وحدت الناشطات السياسيات والحقوقيات، من شتى الطوائف والإثنيات والعرقيات، وهو مطروحٌ هناك، كما هو هنا، بعيداً عن لغة الأرقام والاحصاءات، ومتروك للتقديرات التي تتفاوت بتفاوت مصالح الأفرقاء المختلفين.

نحن في مفتتح القرن الحادي والعشرين، وفي زمن الربيع العربي، بما هو شفافية وإفصاح ومكاشفة..ولا أحسب أن المجتمع الأردني قاصرٌ عن فهم حقوقه واستيعاب التدرج في استعادتها، ومن ضمنه»نصف هذا المجتمع» من النساء اللواتي يسعين لاستكمال حقوقهن في المواطنة، قدر سعيهن للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة البلاد والعباد. ( الدستور )