شورى العمل الاسلامي: محكمة الحزب ستنظر بقضية بزمزم

المدينة نيوز - خاص -: قال مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي أنه لا يريد فصل الاعضاء المشاركين في مبادرة زمزم من الحزب، وانما حسم الموقف منهم.

واشار المجلس في توضيح بعثه عضوه سالم الخطيب ردا على الوثائق التي نشرتها "المدينة نيوز" : أن المذكرة التي اصدرت سابقا ووقع عليها 32 عضواً من اصل 69 عضواً حضروا الجلسة يعلنون فيها رفضهم مشاركة، تأتي لحسم الموقف من زمزم.

وأكد الخطيب أن جملة "اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم" التي جاءت في المذكرة السابقة لا تعني الاساءة لأحد، مشيرا الى : " ان هناك مرجعيات تنظيمية ومحاكم حزبية تنظر في اي مخالفة تصدر من اي عضو وكان الطلب يعني النظر في تصرفهم وتحويلهم الى المحاكم الحزبية القادرة".

وفي ما يلي نص التوضيح :

توضيح حول الموقف من مبادرة زمزم

تناقلت وسائل الاعلام من صحف ومواقع الكترونية الورقة المقدمة لرئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي من قبل مجموعة من الاعضاء وصل عددهم الى 32 عضو من اصل 69 عضواً حضروا الجلسة يعلنون فيها رفضهم مشاركة اعضاء في المجلس بإطلاق ما سمي بمبادرة زمزم ، والمطالبة باتخاذ الاجراء اللازم بحقهم. ولأنني متبني هذه المذكرة كما ورد في بعض وسائل الاعلام احب ان اوضح ما يلي:

-ان فكرة تبني المذكرة كانت نتاج افكار مجموعة من اعضاء الحزب ومجلس الشورى وليس فكرة واحد بعينه.

-ان المذكرة لم تسيء الى احد ولم تتهم احد وإنما كانت لحسم الموقف من مبادرة زمزم والتي لم يتخذ فيها الحزب موقفاً حتى هذه اللحظة ، وفيها بعض البنود التي تتعارض مع رؤية الحزب للإصلاح.
-لقد جاء رفض هذه المبادرة كونها جاءت من اعضاء منضوين تحت لواء الحزب وأعضاء في مجلس شوراه ولم يقوموا بطرح هذه المبادرة داخل الاطر التنظيمية للحزب ليتم مناقشتها.

-اننا لا نرفض التعاون مع اي جهة اخرى تريد الاصلاح في وطننا الحبيب بل نتعاون معها وتنسيقنا الدائم مع الحراكات الاردنية الشعبية خير دليل على ذلك، ولكن داخل الحزب يجب ان يلتزم كل افراد الحزب بالرؤية التي اعتمدها مجلس الشورى ، وهذا من ابسط قواعد العمل الحزبي.

-ان كلمة "اتخاذ الاجراء اللازم بحقهم" لا تعني الاساءة لأحد، بل ان هناك مرجعيات تنظيمية ومحاكم حزبية تنظر في اي مخالفة تصدر من اي عضو وكان الطلب يعني النظر في تصرفهم وتحويلهم الى المحاكم الحزبية القادرة على اتخاذ القرار المناسب والذي ربما يكون مختلف عن وجهة نظرنا.

-لقد قلنا مرارا وتكرارا ان حزب جبهة العمل الاسلامي حزب سياسي والدخول فيه طوعي وليس اجباري وهو يمثل رؤيتنا لنظام الحكم في الاسلام وهذا لايعني ان وجهات النظر الاخرى خارج اطار الاسلام او ان اصحابها غير مسلمون ، فنحن لم نكفّر احد ولم نخوّن احد ولكل وجهة نظره التي يتبناها من خلال حزبه ، ولكننا لا نتحمل مسؤولية وجهات نظر لا نتبناها.

-اننا نكن كل الحب والتقدير لإخواننا اصحاب فكرة مبادرة زمزم ونقدّر جهودهم وأفكارهم واجتهادهم ، وموقفنا نابع من انتمائنا للحزب وحرصنا على تماسكه ووحدة صفه وخشيتنا من بوادر انشقاق لا سمح الله.

-ان موقعنا كأعضاء مجلس شورى منتخبين نمثل شريحة لا بأس فيها من ابناء الحزب يحتّم علينا اتخاذ موقف ما من شأنه المحافظة على سلامة الحزب ووحدة صفه وقوته وتماسكه.

-هناك عدد لا بأس به من زملائنا اعضاء المجلس جاء رفضهم التوقيع على المذكرة لإعطاء فرصة لحوار هؤلاء الاخوة ، مع ابدائهم عدم الرضا عن المبادرة.

-وأخيراً فإن البعض حاول الاصطياد في المياه العكرة ، وذلك بإبراز المذكرة على انها مطالب بفصل الاخوة من الحزب وهذا غير صحيح ، فنحن حريصون على بقاء اخواننا داخل صفوف الحزب لما لهم من فضل وسابقة . وفي الحقيقة نحن في الحزب نقدر بعضنا بعضاً ، والخلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية ،وقد تعلمنا ادب الخلاف من ديننا السمح ، ومن سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم اجمعين. وختاماً اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاص وارزقنا اجتنابه.

عضو مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي

سالم الخطيب

لقراءة تفاصيل المذكرة كاملة انقر هنا