"مالية النواب" تناقش موازنات شركات "العقبة الخاصة"
المدينة نيوز- قال رئيس شركة تطوير المناطق التنموية الدكتور علي الغزاوي ان الشركة اتفقت مع القوات المسلحة على تخصيص 2200 دونم في منطقة عجلون لأغراض انشاء المنطقة التنموية هناك.
وبين الغزاوي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور موفق الضمور وحضور اعضاء اللجنة الثلاثاء لموازنات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وهيئة المناطق التنموية وشركة تطوير المناطق التنموية وسلطة اقليم البتراء "ان الشركة تسعى خلال ثلاث سنوات المقبلة الى رفع عدد الغرف الفندقية في منطقة البحر الميت من 2000 غرفة الى 8000 وزيادة حجم الاستثمار من 340 مليون دينار الى 718 مليونا خلال ذات الفترة من خلال 18 اتفاقية تم توقيعها، ما سيوفر 7400 فرصة عمل.
وقال رئيس شركة تطوير العقبة غشان غانم، ان ايرادات الشركة ارتفعت من 75 مليون دينار خلال العام 2009 الى 122 مليونا العام الماضي.
وبين ان موانئ العقبة استقبلت خلال العام الماضي 150 سفينة ركاب كما تم مناولة 818 الف حاوية خلال العام الماضي، مبينا أن هذا الرقم هو اربعة اضعاف المناولة لذات الفترة من عام 2005، وأن الشركة تسعى الى توسعة مطار العقبة من 320 الف راكب الى 600 سنويا، وانشاء ميناء للغاز النفطي المسال.
من جهته بين رئيس اقليم البتراء محمد ابو الغنم أن الاقليم يسعى الى انشاء مطار في الاقليم لتسهيل انتقال السياح الى المناطق الاثرية حيث سيتم استملاك نحو 15 الف دونم وانشاء مهبط للطائرات العامودية، مبينا أن الاقليم حقق نموا منذ انشائه وحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 بلغ 500 بالمائة.
وحول السياح الإسرائيليين قال ابو الغنم "ان السائح الذي يبيت يدفع 50 دينارا ثمن تذكرة الدخول اما السائح الذي لا يببت فيدفع 90 دينارا بدل تصريح دخول للمحمية الاثرية حسب تعليمات وزارة السياحة".
واشار الى ان الاقليم خفض نفقات جمع النفايات من 4 ملايين الى 800 الف دينار، حيث تولى مجلس مفوضي ادارة الاقليم الاعتماد على جهوده الذاتية وتولي مسؤولية جمع النفيات.
وقدم رئيس اللجنة المالية واعضاء اللجنة عددا من التساؤلات حول موازنات تلك الشركات والمؤسسات والمشاريع والخطط المستقبلية وأوجه إنفاق الاموال المخصصة في موازنة العام المقبل.
ونفى نائب رئيس سلطة العقبة عصام خريسات وجود شركات نفطية خاصة في العقبة تقوم بمناولة النفط، مبينا أن وزارة الطاقة هي المسؤولة عن توريد النفط وليس شركة العقبة الخاصة.
وحول تقدير قيمة الارضي المخصصة للمستثمرين والتي تزيد مساحتها تكون مرجعها مجلس الوزراء بينما تكون الاراضي الصغيرة داخل العقبة تتم من خلال السلطة.
(بترا)
