لماذا لم تنه بعثة "الصندوق" مهمتها؟
ضمن برنامج الزيارة المعد مسبقا، كان يفترض أن تغادر بعثة صندوق النقد الدولي المملكة يوم الأحد الماضي. لكن اختلاط الأوراق محليا، اضطرها إلى البقاء فترة أطول، والهدف هو الحصول على إجابات حول بعض الملفات العالقة محليا.
فالصندوق بانتظار الحصول على تعهد مكتوب من الحكومة يقضي بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 16 % خلال الفترة المقبلة. وما يحدث في الكواليس هو أن الحكومة مترددة في تقديم هذا التعهد، مبررة ذلك بحساسية المرحلة الانتقالية التي يعيشها البلد، خصوصا وأن مصير الحكومة ورئيسها لم يحسم بعد.
ثمة من طالب بأن يُقدم التعهد من قبل مجلس النواب. بيد أن الطلب رُفض، لأن المجلس ليس الجهة المحلية المخولة بإصدار مثل هذا التعهد، لأسباب شعبية.
القرارات الحكومية العالقة، اضطرت البعثة إلى تأخير إصدار تقريرها حول التقييم النهائي للاقتصاد خلال الفترة الماضية، بانتظار حسم حكومي حيال المطالبة بالتراجع عن زيادة أسعار المحروقات، وتحديد موعد لرفع تعرفة الكهرباء.
المشكلة في كل ما سبق تتمثل في أن تأخر إصدار التقرير النهائي للصندوق، وعدم تطبيق توصياته، سيؤثران سلبيا على البلد، بأن يكشفا عدم التزامه بنصوص الاتفاقية الموقعة مع الصندوق؛ الأمر الذي سيؤثر على فرص المملكة في الحصول على الجزء الثاني من القرض المتضمن في الاتفاقية، والمقدر بحوالي 500 مليون دولار، من أصل 2.1 مليار دولار.
والتراجع عن قرار زيادة أسعار المحروقات يقدم انطباعا بعدم جدية الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح، ما يضع الحكومة بين خيارات أحلاها مر.
التبعات لا تتوقف عند هذا الحد؛ فالشهادة التي يصدرها الصندوق تنتظرها كل الجهات المانحة، ما سيؤثر تالياً في فرص الأردن الحصول على قروض من تلك الجهات، ويجفف بعض قنوات الاقتراض المحتملة، عدا عن تأثير ذلك على مستوى المنح المقدمة عربيا، وغيرها.
البدائل موجودة، لكن ليس لدى النواب. فكل الخطابات الشعبية التي قدمها هؤلاء لم تتضمن بديلا أو برنامجا؛ بل إن خطابات أغلبهم عكست، وللأسف، غيابا للمعرفة بالمشهد والوضع الاقتصاديين، والمأزق الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد، ما وضع البلد في أزمة جديدة تقف إلى جوار أزمة اختيار رئيس الوزراء المقبل، وتلقي بظلالها عليها.
للأمانة، رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، تعامل مع قضية رفع الأسعار، رغم أنها تضرب شعبيته، كسياسي ثابت المواقف. وهذا يحسب للرئيس لا عليه، كونه يؤمن أن رجل الدولة واضح وصريح ولا يوارب، وهو ما فعله عندما قرر تحرير أسعار المحروقات.
المهم، يوم أمس، توفرت أجواء سعت إلى إخراج الحكومة والرئيس تحديدا من أزمتهما مع النواب حول المحروقات، عبر محاولة إلغاء جلسة مجلس النواب المقررة اليوم. بيد أن حالة الاستقطاب داخل المجلس، والمناكفات النيابية، والمواقف التي يتخذها بعض النواب من الرئيس، أفشلت المخطط، لتنعقد الجلسة اليوم، وبعثة الصندوق شاهد عيان على ما يحدث.
قد يكون الصندوق غير معني بأزمتنا السياسية الداخلية، وضعف النواب بشأن اختيار رئيس حكومة، لكنه في النهاية حَكم، وسيقدم رأيا يمسّ الجميع.
والاتفاقيات مع الصندوق ليست لعبة، بل هي التزام وقعت عليه الحكومات، بعد الحال الصعبة التي بلغتها المالية العامة. والعلاقة مع الصندوق لم تعد ترفا بل ضرورة، لا يمكن التنصل منها في ظل الظروف القائمة.
قد يكون بإمكاننا الإفلات من قبضة الصندوق لو اجتهدت الحكومات، ووضعت برنامج إصلاح وطني قابل التطبيق، يوفر إيرادات محلية، ويُجري مراجعة دقيقة وعميقة لبنود الإنفاق بكل تفاصيلها، إلى حين ذلك ثمة قرارات لن نقدر على الهروب منها.
هذا باختصار ما يحدث خلف الكواليس، وهو ما يختلف تماما عن الخطابات الشعبية الرنانة أمام شاشة التلفاز، ولو أن النواب قدموا بديلا عمليا بدلا من التنظير والمزايدات، لكان هناك حديث آخر يقال. ( الغد )
