جلسة النواب : فوضى تمنع رئيس الوزراء من استكمال رده حول رفع اسعار المحروقات

المدينة نيوز- رفع رئيس مجلس النواب بالانابة خليل عطية جلسة مجلس النواب الاربعاء اثناء قيام رئيس الوزراء عبدالله النسور بالرد على ملاحظات النواب واقتراحاتهم ومطالباتهم السابقة بعودة الحكومة عن قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات.

وخلال القاء رئيس الوزراء رد الحكومة وقبل ان ينهي بقليل بدأ عدد من النواب مطالبة رئيس الوزراء بالتوقف عن الكلام، الا ان نوابا اخرين اعترضوا على زملائهم مما ادى الى حالة من الفوضى داخل القبة.

واثناء ذلك طلب رئيس الوزراء من رئاسة المجلس شطب بعض العبارات المسيئة له، وقال" انني اتحدى اي واحد ان يجد علي ولو ما قيمته ثمن طابع".

وامام حالة الفوضى لم يكتب لرئيس الوزراء اكمال رده على مطالبات النواب التي طرحوها في جلسة الاحد الماضي ومذكرتهم الموقعة من 92 نائبا والتي تطالب الحكومة بالعودة عن قرار رفع اسعار المحروقات، كما لم يتمكن النواب من مناقشة رد رئيس الوزراء حيث رفع رئيس مجلس النواب بالانابة الجلسة بسبب الفوضى التي سادت الجلسة وقيام عدد من النواب التهجم على بعضهم البعض.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء امام النواب :- بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي واله الطيبين الطاهرين سعادة رئس المجلس ،،، السادة النواب المحترمين ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد ،،، استمعت وزملائي اعضاء الفريق الوزاري الجلسة الماضية وبكل اهتمام واحترام لما تفضلتم به حول قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية وكان نقاشا عبر عن روح مسؤولة من مجلسكم الموقر وهو الشريك كسلطة تشريعية في الرقابة على اداء الحكومة ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصعبة التي تساعدنا على تجاوز ما هو اصعب واكثر ضررا .

وكما ان مجلسكم المنتخب الكريم فان الحكومة ايضا جزء من هذا الشعب وتعمل -كما كل سلطات الدولة- بصدق واخلاص لخدمة الاردن وابنائه الكرام وتنحاز الى الناس وتعمل على تخفيف معاناتهم لكنها ايضا تجد نفسها مضطرة لقرارات ومسارات صعبة لكنها هي الخيارات الاقل ضررا فغايتنا -كما انتم- التخفيف عن الناس وليس استهداف جيوبهم لكن قدرنا ان نواجه مشكلات وتحديات وضعف موارد.

سعادة الرئيس ،،، النواب المحترمين ،،، ان قرار تعديل اسعار المشتقات النفطية ليس قرارا جديدا اتخذته هذه الحكومة، فقد تم تحرير الاسعار عام 2008 واعتماد التسعير الشهري صعودا وهبوطا حسب الاسعار العالمية وتوقف تنفيذ القرار في بداية عام 2011 لاسباب سياسية بكلف اقتصادية كبيرة وترتبت على الخزينة اعباء اضافية تراكمت خلال عامين على شكل عجز ومديونية بلغت حوالي 5ر1 مليار دينار دون احتساب العجز في قطاع الكهرباء، وقبل اربعة شهور تقريبا لم تجد الحكومة خيارا سوى العودة الى تحرير اسعار المشتقات النفطية، وحرصا من الحكومة على تخفيف الاعباء عن المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه كان صرف تعويض نقدي مباشر لمستحقيه حيث استفاد منه حوالي 70 % من المواطنين فلم تكن المعادلة تقتصر على تحرير الاسعار بل كان نصفها الاخر التعويض النقدي لمستحقيه والذي تم صرف دفعته الاولى سابقا وسيتم مع نهاية هذا الشهر صرف الدفعة الثانية منه.

وترتب على اعادة العمل بسياسة تحرير الاسعار اعتماد آلية التسعير الشهري حسب الاسعار العالمية ثباتا وهبوطا وارتفاعا وقد قامت الحكومة بتخفيض الاسعار نهاية كانون الثاني الماضي التزاما منها بالنهج الذي اعلنته للمواطنين وستقوم بهذا في اي شهر تهبط فيه الاسعار.

وهذه السياسة جزء من النهج الاقتصادي للدولة وليست قرارات حكومية برفع الاسعار وقد تبنت الحكومة هذه السياسة لقناعتها الكاملة بانها تخدم الامن الاقتصادي للدولة وتساهم في وقف زيادة عجز الموازنة عاما بعد عام والذي يتحول الى مديونية اضافية تتحملها الدولة وتنعكس اثارها على المواطن وهي الخيار الوحيد المتاح والذي جنب الاردن الاضطرار لاجراءات قامت بها دول اوروبية عديدة، مثل اسبانيا وايطاليا واليونان والتي قامت بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين ورفع سن التقاعد وخفض الاعفاءات الضريبية، لكننا في الاردن قمنا بتحرير الاسعار وازالة الدعم عن غير مستحقيه وهم ملايين الاشخاص من الوافدين والضيوف والسياح والمقتدرين وقدمنا للمستحقين دعما نقديا مباشرا ومجلسكم الكريم بما يملك من صلاحيات دستورية قادر على مناقشة هذه السياسة وتقييمها.

سعادة الرئيس ،،، النواب المحترمين ،،، ان هذه الحكومة التي امامكم لم يتسن لها التقدم ببيان او خطة اقتصادية لمجلسكم الكريم لاسباب تتعلق بقصر الفترة الزمنية التي تفصلنا عن بدء عمل المجلس لكننا نملك خطة للاصلاح المالي والاقتصادي واضحة المعالم ومن حق مجلسكم الكريم الاطلاع عليها وتقييمها وتقديم رؤيته حولها والحكومة مستعدة لتقديمها في الوقت المناسب كما ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013 بين يدي المجلس الكريم ولجنته المالية وتعكس بنوده اهم ملامح خطة الحكومة الاقتصادية لهذا العام.

اما فيما يتعلق بعملية الخصخصة والتي كانت اساسية في سياسة الاصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الانتاج في قطاعات وطنية حيوية فقد قمنا بانشاء لجنة خاصة بمراجعة الخصخصة مشكلة من خبراء محليين ودوليين يمثلون خبرات قيمة ومؤسسات دولية مالية وتنموية ودون ان يكون لاي من الخبراء دور في عملية الخصخصة في الاردن على مر العقدين الماضيين حيث من المتوقع ان تنشر اللجنة تقريرها التقييمي الشامل حول عملية الخصخصة هذا العام .

سعادة الرئيس ،،، النواب المحترمين ،،، اشار عدد من السادة النواب في كلماتهم الى معادلة تسعير المشتقات النفطية واشير الى ان شرحا كاملا تم تقديمه للجنة الطاقة قبل ايام من قبل رئيس اللجنة امين عام وزارة الطاقة، وتم الحديث عنها مرارا وبتفصيل علمي في وسائل الاعلام ونحن على استعداد لاطلاع مجلسكم الكريم على كامل التفاصيل وآلية التسعير بكل شفافية ووضوح.

اما الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية فقد جاءت بموجب تشريعات نافذة وهي جزء من المنظومة الضريبية الشاملة ورافد اساسي لموارد الخزينة لمعظم الدول وفرض الضرائب على المشتقات النفطية ليس حالة اردنية بل امر مطبق في كثير من دول العالم.

اما ازمة الطاقة التي تشكل التحدي الابرز للاقتصاد الاردني في هذه المرحلة فقد تعاملت الحكومة معها بمنهجية علمية واضحة وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث عملت الحكومة على معالجة المشاكل الناتجة عن فاتورة الطاقة، علما بان قيمة فاتورة الطاقة تصل الى حوالي 18 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي هذا المجال باشرت الحكومة خطوات حثيثة في مجال دفع عجلة الاستكشاف عن النفط والغاز من خلال ابرام عدة اتفاقيات وكذلك في مجال الطاقة البديلة حيث تم ابرام اتفاقيات لانشاء محطات طاقة للرياح والطاقة الشمسية واتفاقيات لاستغلال الصخر الزيتي وكذلك انشاء ميناء لاستقبال الغاز في العقبة وكذلك العمل مع الجانب العراقي على انشاء خط لنقل النفط من البصرة الى العقبة مع تزويد المملكة بقسم من احتياجاتها النفطية وهذا كله يصب في مجال تكريس امن الطاقة في المملكة وتعزيز مصادرها .

اما الطاقة المتجددة فهو بند رئيس في خطة الحكومة الاقتصادية وقد تم اصدار قانون دائم لها في شهر نيسان من العام الماضي كما تم اصدار نظام اسعار الشراء في ايار الماضي وخلال شهور حزيران وتموز واب الماضية تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لاستثمارات خاصة في هذا المجال بقيمة 5ر1 مليار دينار ممولة بالكامل من القطاع الخاص وخلال شهور ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني الماضية تم تبادل صيغ اتفاقيات الشراء وخلال شهور كانون الاول وكانون الثاني وشباط من هذا العام تم رصد 300 مليون دينار لتمويل مشاريع من المنحة الخليجية، اضافة الى توقيع اتفاقيات لانتاج الطاقة من الطاقة الشمسية والرياح ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج مع نهاية هذا العام.

اما بالنسبة لترشيد استهلاك الطاقة فقد صدر نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012 حيث الزم النظام بعدم منح اذن اشغال الا بعد تركيب سخان شمسي للمكاتب والابنية والشقق السكنية الجديدة التي تفوق مساحات معينة.

وقامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بتخفيض استهلاك المحروقات والكهرباء في المؤسسات العامة للدولة بما في ذلك اطفاء بعض الشوارع بعد الساعة العاشرة ليلا .

كما تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة غير ربحية لتنفيذ مبادرة (نحو مجتمعات محلية تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة) من خلال ما يزيد على 100 جمعية حيث سيتم تركيب 5000 سخان شمسي في المنازل ممولة من الصندوق في محافظات المملكة كافة وتم السير في مشروع توزيع 5ر1 مليون مصباح موفر للطاقة المنزلية السكنية التي يقل استهلاكها عن 600 كيلو واط/ساعة وبكلفة تصل الى 5 ملايين دينار اردني وكذلك السير في تركيب 600 الف مصباح موفر للطاقة في المباني الحكومية وبكلفة تصل الى 8ر1 مليون دينار .

اما بخصوص القول بعدم وجود اجراءات جدية لاستغلال الصخر الزيتي، فبداية اشير اننا لا نقوم بالاستثمار في مشاريع الصخر الزيتي من مواردها الذاتية وحسب الاستراتيجية تم فتح المجال للقطاع الخاص حصرا ليقوم بالاستثمار بتنفيذ مشاريع استغلال الصخر الزيتي .

68/ وقد اعتمدنا ثلاث طرق لاستغلال الصخر الزيتي ، وهي الحرق المباشر لتوليد الكهرباء ، او تقطير الصخر الزيتي العميق لانتاج النفط ، او تقطير الصخر الزيتي لانتاج النفط .

وحاليا تقوم شركة استونية باستكمال اجراءاتها لبناء اول محطة توليد باستطاعة (430) ميجاوات باسلوب الحرق المباشر ، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2017 ، بالاضافة الى شركة (شل) والشركات الاخرى التي تم توقيع اتفاقيات امتياز معها لانتاج النفط من الصخر الزيتي ، حيث من المتوقع ان تصل مساهمة الصخر الزيتي عام 2020 حوالي 10% من مجمل الطاقة المستخدمة في الاردن.

وقد بدانا الآن في برنامج لترشيد استهلاك الكهرباء في 720 مبنى حكوميا ، تشمل مدارس وجامعات ومباني ادارية ومستشفيات ، ونقوم الآن ببرنامج استبدال الاضاءة الحالية بإضاءة موفرة للطاقة في المرافق العامة والشوارع وحتى المنازل ، ومن شأن هذه المشاريع ان تزيد كفاءة استهلاك الطاقة حيث ان التوفير الناتج سيمكننا من تحصيل الكلف خلال ثلاث سنوات.

اضافة الى ما ورد ، فإن ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع المياه ، وهو من القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة ، في غاية الاهمية ، فنقوم الآن باستبدال مضخات قليلة الاستهلاك ، وبدعم من الدول المانحة لتحقيق وفر حوالي 25% من الاستهلاك الحالي سنويا ، كما وتم البدء بتقييم لكامل المنظومة المائية في الاردن لتحديد الأولويات بالنسبة لمحطات الضخ ومن المتوقع توفير عشرات الملايين في هذا القطاع كل عام من خلال هذا البرنامج .

واسمحوا لي ان اذكر بعض العناوين الرئيسية بالاضافة الى ما تم ذكره اعلاه .

سعادة الرئيس ،،، النواب المحترمين .

اما ابرز السياسات الاقتصادية للأعوام (2013-2015) فهي : 1- تخفيض العجز تدريجيا وضبط الزيادة في الدين العام من خلال اصلاح النظام الضريبي وتوسعة مصادر ايرادات الدولة وتوفير مصادر التمويل المناسب لسد العجز .

2- توفير التمويل الكلي لأولويات المحافظات التنموية الخدماتية والانتاجية ضمن برامج تنمية المحافظات سواء من الموازنة او من خلال البرامج المعتمدة مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات وانشاء مشاريع انتاجية ذات جدوى وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3- تنفيذ استراتيجيات التشغيل ومكافحة الفقر والعمل للوصول لاهداف هذه الاستراتيجيات بتخفيض نسب البطالة والفقر خلال السنوات الثلاث القادمة.

4- الانتهاء من استراتيجية الابتكار الوطنية لتعزيز الربط بين الجامعات والصناعات الاردنية المختلفة ومتابعة تنفذ خطة الحكومة لتعزيز تنافسية القطاعات الخدماتية والصناعية وقدرتها على التصدير وتحسين موقع الاردن في التقارير الاقتصادية الدولية.

5- الانتهاء من التشريعات الخاصة بالضريبة والاستثمار وضمان الاموال المنقولة والشراكة مع القطاع الخاص لما لها من اثر على القطاع الخاص وجذب الاستثمار وزيادة الايرادات والنمو.

6- انجاز المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة والمياه (ميناء الغاز الطبيعي / مشاريع التخزين الاستراتيجي / مشاريع الطاقة البديلة / مشروع الديسي) لتجاوز الازمات التي تواجه القطاعين والاسراع في تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي لانتاج الكهرباء واستكشاف الغاز الطبيعي .

سعادة الرئيس ،،، النواب المحترمين ،،، تحدث عدد من السادة النواب عن المؤسسات المستقلة وما تشكله من عبء على الموازنة ، وقد تم بالفعل اجراء مراجعة شاملة لملف الهيئات المستقلة بما يخفف الاعباء المالية ويزيل اي تشوهات ادارية او انفاق غير مبرر ، كما تم بالفعل تبني عدد من القرارات بهذا الاتجاه وهناك عمليات دمج والغاء لوزارات ومؤسسات تحتاج الى تشريعات من خلال مجلس الامة الموقر وستعمل الحكومة على تبني كل ما يحقق الغاية ويوقف الهدر.

واسمحوا لي ان اذكر لكم ان ما نسبته حوالي 90 % من العجز في المؤسسات المستقلة في قطاعي المياه والكهرباء .

سعادة الرئيس ،،، السادة الاعضاء ،،، ان تحقيق الامن الاقتصادي للوطن والمواطن هو مسؤولية مشتركة ما بين مجلسكم الموقر والحكومة ، وان هذا لن يتحقق دون تخفيض عجز الموازنة والمديونية الى حدود آمنة ، من خلال تخفيض النفقات ، ومعالجة المشاكل الناشئة عن حجم فاتورة الطاقة والخلل الكبير في تسعيرها .

اننا اذ نقدر ونحترم حرصكم على تخفيف الاعباء عن المواطن وانحيازكم له ، ونثمن الافكار القيمة التي تفضلتم بطرحها خلال الجلسة الماضية وهذه الجلسة لنؤكد لمجلسكم الكريم استعداد الحكومة للاجتماع بلجانكم المختصة لبحث اي بدائل عملية من الممكن تطبيقها بهدف التوصل الى حلول لتحقيق هدفنا المشترك بتخفيف الاعباء عن المواطن.

اكرر الشكر والتقدير لكل رأي واقتراح ووجهة نظر ، فكل المناقشات عبرت عن صدق وغيرة وحرص على الاردن واهله ،ونأمل ان نصل معكم الى حلول واقتراحات شاملة للوضع الاقتصادي من خلال مناقشة الخطة الاقتصادية للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة سواء من خلال اللجنة المالية او تحت القبة.

إن المواطنة حقوق وواجبات ، والاردن يستحق منا ان نقدم له الاداء القوي والصدق ، وان نحفظ امنه واستقراره ونحن في منطقة ملتهبة وحالة عدم استقرار اقليمي .

حفظ الله الاردن ، وادام عليه نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الهاشمية الراشدة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد ان رفع رئيس المجلس الجلسة وغادر رئيس الوزراء قبة البرلمان الى مكتبه الخاص في المجلس انتقل الخلاف النيابي الى اروقة المجلس حيث تشاجر النائبان خالد الحياري ونضال الحياري وحال النواب بينهما حتى لا تتطور الامور الى ما لا يحمد عقباه .

وخلال الجلسة حاول اكثر من نائب منع رئيس الوزراء من القاء كلمته ومقاطعته ورددوا بعض الكلمات عبّر رئيس الحكومة عن رفضها باعتبارها حملت اساءات اليه وفي هذه اللحظة اعتذر رئيس المجلس من رئيس الوزراء باسم النواب وطالب بشطب كافة العبارات غير اللائقة من محضر الجلسة.

" بترا "