فايز الشوابكة يكتب : قراءة في الأوراق الملكية النقاشية الثلاث

:المدينة نيوز - خاص - كتب المحرر السياسي - : لعل الأوراق النقاشية الثلاث التي طرحها الملك تباعا في الفترة الأخيرة ترسم خطا متفقا عليه من قبل مختلف القوى السياسية الأردنية ، يتبعها رؤية ملكية رسمتها التجربة والمكانة والإطلاع والعلم الذي يتلخص في شخصية قيادية عالمية تؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لكل فكرة ، والطريق اللاحب لكل غاية ، ومن هذا المنطلق جاءت أوراق جلالته بهذا الوضوح وهذه الدراية بمتطلبات البلد والإقليم والعالم ، من جهة الإصلاح في زمن الربيع العربي .

ونعتقد بأن شخصية وطنية مثقفة مثل الأستاذ فايز الشوابكة ، أمين عام مجلس النواب لسنوات ، والمدير العام الحالي لدائرة المطبوعات والنشر ، أصاب ووصل المراد من خلال قراءاته الذكية والحصيفة لأوراق الملك الثلاث ، حيث تعتبر هذه القراءة التي تعتبر مرجعا بحق لهذه الأوراق والغاية منها مجتمعة ، أو كل واحدة على حدة .

لنترك الشوابكة يقرأ أوراق الملك بأسلوبه الخاص :

تشكل الأوراق النقاشية الثلاث لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي في المملكة، وأرضا صلبة لمسيرة الإصلاح، بما تحتويه من مبادئ وأفكار وطروحات ومقاربات ومقارنات.

وفي تلك الاوراق عرض جلالته لرؤاه الاستشرافية لمستقبل الأردن، ومستقبل الحياة الديمقراطية فيه، وصولا إلى تجذيرها، وتعميق امتداداتها، وتكوين المجتمع الديمقراطي المتقدم، مع إدراك جلالته العميق بأن الوصول إلى ذلك لا يتم من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة؛ فالإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والحكومة، والسلطة التشريعية ممثلة بأعضاء مجلس النواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم.

الورقة النقاشية الأولى :

ومثلت ورقة جلالته النقاشية الأولى (29/12/2012)، التي كانت بعنوان: "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"، بالتزامن مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم الوطنية والدوائر المحلية في المملكة لانتخاب مجلس النواب السابع عشر، خطوة على طريق تشجيع الحوار البناء بين الأردنيين حول القضايا الكبرى، مكرسا إياها للحديث حول مجموعة من الممارسات التي يؤمن جلالته أن المجتمع الأردني بحاجة إلى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلته نحو الديمقراطية، وضمن النظام الملكي الدستوري.

وفي تلك الورقة استعرض جلالته بتدرج منطقي المحطات الرئيسية على طريق إنجاز الديمقراطية، مبتدئا بالانتخابات النيابية باعتبارها إحدى المحطات الأساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي، مستعرضا أجواء الانتخابات ومشاهد اللقاءات بين المواطنين والمرشحين الذين يجوبون الأحياء للفوز بالأصوات. وطبيعة العلاقة بين الناخب والمرشح، التي يجب ان تُبنى على أسس واضحة، ديدنها المصارحة والمكاشفة حول ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه في ضوء الإمكانات المتاحة.

بل إن الورقة دعت المواطنين إلى الحوار فيما بينهم في مجالسهم ودواوينهم، وفي المنتديات الثقافية، وفي مختلف المنابر الاجتماعية المتاحة حول جميع القضايا ذات الأولوية دون أية قيود أو محددات ، معولا على نجاح الديمقراطية باستمرار الحوار والنقاش، وأن يبادر الناخبون للتصويت على أساس مواقف المرشحين من الأولويات الأساسية التي يطرحها المرشحون، والتي هي متطلبات المواطنين، وليس على أساس العلاقات الشخصية، أو صلات القربى، للوصول إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً، متوخين الدقة في الاختيار بغض النظر عما يُقطع من وعود.
ورأى جلالته أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع والاختلاف في الرأي، لافتا إلى أن الوصول إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافسة الشريفة، واتخاذ القرار عن وعي ودراية، هي "لبنة أساسية في بناء النظام الديموقراطي الذي نريده نهجا يقودنا إلى المستقبل المشرق الذي يستحقه جميع الأردنيين".

وقدم جلالته، في ورقته تلك، رؤيته لطبيعة النظام الديموقراطي، وآليات تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية، محددا أربعة مبادئ وممارسات أساسية لا بد أن تتجذر في السلوك السياسي والاجتماعي لتحقيق تلك الغايات، الأولى تتمثل في احترام الرأي الآخر باعتباره أساس الشراكة بين الجميع‪، لأن الأردنيين جميعا في مركب واحد، والوحدة والإخلاص للأردن يسمو فوق كل اختلاف، الامر الذي يقتضي العمل معا على توسيع دائرة الاحترام والثقة المتبادلة بين الجميع، وبناء العروة الوثقى التي تجمع الأردنيين على أساس احترام الإنسان وكرامته، وصونها من العبث الفكري غير المبني على الواقعية والوضوح، والمستمد من موروثنا الحضاري والتاريخي.
‪

أما ثاني تلك المبادئ والممارسات فيكمن في التيقن أن المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة‪، الامر الذي يقتضي انخراط الأردنيين في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في المجتمع وسبل إيجاد حلول لها، من خلال إسماع الصوت للمرشحين في الحملات الانتخابية، والتصويت يوم الاقتراع، ومحاسبة ومساءلة المسؤولين، الأمر الذي يقتضي من المرشحين إعداد برامج عملية واقعية قابلة للتطبيق لا انطباعات وأفكار غير موثقة، ولا تمس الواقع المُعاش، بهدف كسب تأييد الناخبين بغض النظر عن الواقعية من عدمها.

أما ثالث تلك المبادئ فهي: قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر‪، الأمر الذي يقتضي الالتزام بمبدأ الاحترام مع حق الاختلاف في الرأي، في ظل السعي الدؤوب للوصول إلى حلول توافقية، سيما وأن تنوّع الآراء والمعتقدات والثقافات في مجتمعنا كان على الدوام عنصر قوة، ولم يكن عامل ضعف أبدا، ويجب أن يستمر كذلك، ويساهم في إثراء تجربتها الديمقراطية وتكريسها، وضمان استمراريتها بوتيرة أفضل خدمة للأجيال القادمة.

فالاختلاف، وفق رؤية جلالته، لا يؤشر إلى وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل هو دافع للحوار إن استند إلى الاحترام والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة، وذلك هو جوهر الديمقراطية، والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا من المضي إلى الأمام، وصول إلى مبدأ "أن نعطي كما نأخذ"، وبهذا المنطق، فإن على جميع الأطراف أن تدرك أنها تحقق بعض ما تريد، وليس كل ما تريد، لافتا إلى أن إلى الشارع أداة اضطرارية ولا يتم اللجوء إليها إلا كخيار أخير، وذلك بالرغم من الإيمان والإجماع الراسخ حول حق التظاهر المكفول بالدستور، وضمن إطار القانون، وبما لا يلحق الضرر بالأهداف المراد الوصول إليها، وتكريس مبدأ الحقوق والواجبات.

أما آخر تلك المبادئ فيتمثل بأننا جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب‪، لأن الديمقراطية لا خاسر فيها، ولا تقوم في جوهرها على رابح أو خاسر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق، وهو ما يعني أن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب، على أسس واضحة من العدالة والمساواة، بعيدا عن النجومية والإتهامية والتذاكي على الآخرين.

وفي الورقة تلك أكد جلالته إلى أن الغاية تكمن في بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد، وتنمية إحساس وطني بالإنجاز، مستمد من التغلب على التحديات، والتسلح بروابطنا وتضحياتنا المشتركة، والإيمان بأن طريقنا نحو الازدهار والأمان ينطلق من ديمقراطيتنا التي تتعزز يوما بعد يوم، والمشاركة بقوة في صناعة مستقبل الأردن من خلال المشاركة في الانتخابات، والالتزام بالديمقراطية نهج حياة يجب أن نؤمن به لا أن ننطق به دون إطلاقية الإيمان، وإدامة الحوار البناء والقائم على الاحترام بين المواطنين والتواصل عبر وسائل الإعلام بما فيها الاجتماعي والإلكتروني، وتجذير أسس التعامل الحضاري بين المواطنين، وثقافة العمل التطوعي، بما يقود إلى مستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع، وتوخي الدقة وصولا إلى الحقيقة المطلقة.

الورقة النقاشية الثانية :

أما الورقة الملكية النقاشية الثانية فكانت بعنوان:" تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" (16 /1/ 2013).

وفي هذه الورقة قال جلالة الملك إن الديمقراطية في جوهرها عملية حيّة نمارسها جميعاً، مواطنين ودولة. وفي الأردن، شكَّل الدستور أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر إطاراً تنظيمياً لقراراتنا وخياراتنا على مدى تسعين عاما، وعملية المراجعة والتجديد هي هدف أساسي للديمومة، والاستفادة من هذه الديمومة وتكريس الجيد المفيد منها والابتعاد عن المؤذي للذات وللوطن.
وفي هذه الورقة ساهم جلالته في إثراء الحوار الوطني حول أحد أهم جوانب التطور الديمقراطي، ألا وهو الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية، بخطى واضحة متفادين القفز لما له من نتائج خطيرة على المجتمع، فالإصلاح بحاجة إلى التروي وإلا لن يكون إصلاحا.

وبين جلالته أن التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور قادت إلى تعزيز الفصل المرن والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن. كما تم إنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب. وهذه الانجازات تهدف إلى تمكين الشعب الأردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع، بإيجابية لإثراء التجربة، وتعميقها وإبعادها عن أية مخاطر تحيط بها أو تحاول عرقلتها.

وعرض جلالته في الورقة آلية تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم عبر التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطويره مع مرور الوقت، ولا يتم ذلك من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة، فهي عملية مستمرة، تستمد استمراريتها من حياة المجتمع، التي هي بالضرورة يجب أن تكون متجددة.

فالإصلاح الديمقراطي، برأي جلالته، لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والحكومة، والنواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم.

وحول الحكومات البرلمانية، يرى جلالته أن المبدأ الأساس للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على مستوى الوطن، ومع تطوير مختلف الدول لأنظمتها الديمقراطية، برزت عدة نماذج في تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي. ففي الجمهوريات على سبيل المثال، هناك أنظمة رئاسية وأنظمة برلمانية. وفي الأنظمة الرئاسية (كما هو الحال في فرنسا) عادة ما يُخَوَّل الرئيس المنتخب تعيين حكومة بشكل مباشر، مع اشتراط موافقة البرلمان. وفي الأنظمة البرلمانية (كما هو الحال في تركيا) غالبا ما يتم تشكيل الحكومة من خلال رئيس وزراء يمثل حزب الأغلبية في البرلمان أو يمثل ائتلافا لأحزاب تحظى بالأغلبية البرلمانية، وهذه الدول مرت بتجارب كثيرة أوصلتها إلى ما وصلت إليه.

أمّا في الملكيات الدستورية، وإلى حد شبيه بالأنظمة الجمهورية البرلمانية، فإن الحكومات غالبا ما تُشكل من قبل حزب الأغلبية المنتخب، أو ائتلاف لأحزاب تحظى بالأغلبية في المجلس النيابي (كما هو الحال في إسبانيا وبلجيكا)، وكان ذلك بعد تاريخ طويل من التجديد.

ويخلص جلالته إلى أنه لا يوجد وصفة واحدة صحيحة بالمطلق تناسب جميع الدول. فالنظام السياسي لكل دولة يعكس بالمجمل التاريخ والثقافة والحضارة الخاصة بها، لكن جلالته يرى أن المغرب والأردن يشكلان نموذجين لملكيات دستورية، تحاول التجديد بما يتلاءم وواقع تلك المجتمعات مع المحافظة على ثوابت لا يمكن تجاوزها.

وفي الورقة ذاتها، يرى جلالته أن مسار تعميق الديمقراطية يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة. وفور انتهاء الانتخابات النيابية، سيباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية، ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري، وبالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية"، خدمة لمصالح الدولة الأردنية العليا، وتؤمن بمفهوم العمل الحزبي على حقيقته والأمثلة كثيرة في دول العالم المتقدم.

وحدد جلالته عدة معايير لآلية اختيار رئيس الوزراء، تستند على أن رئيس الوزراء، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية، وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية، وبدوره، يقوم رئيس الوزراء المكلّف بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها، من خلال التميز في تنفيذ البرنامج الذي حازت على ثقة مجلس النواب على أساسه.

ويرى جلالته إن تطوير هذه الآلية ونضوج نظام الحكومات البرلمانية سيقودنا نحو تطبيق نظام الحكومات البرلمانية الشامل، والتي يعتمد الوصول إليها على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، والمتطلب الأول: حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق، بعيدة عن الهيمنة والمصلحية، تتسم بالثبات وبعد الرؤى.

اما المتطلب الثاني، فيتمثل في تطوير عمل أجهزة الحكومة المختلفة على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، فمن الضروري، وفق رؤية جلالته، أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار، بعيدا عن الشخصنة والعلاقات الفردية، وفي إطار مؤسسي يؤدي إلى تأدية الرسالة بما يخدم الصالح العام.

أما المتطلب الثالث فيعتمد على تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب؛ بحيث يستطيع مواكبة المتغير ويؤسس لثوابت تتسم بالاستقرار والتنظيم، وتأطير عمل الكتل النيابية على أسس ثابتة وواضحة ومستقرة، وهذا من شأنه أن يُعزز نهج الحكومات البرلمانية، وذلك لتساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي. وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). ولا شك أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية، بحسب الرؤية الملكية، والتي بالتأكيد ستشكل حالة رقابية فعالة على أداء الحكومات.

الورقة النقاشية الثالثة :

أما الورقة الملكية النقاشية الثالثة فكانت بعنوان "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" (2/3/2013)، والتي جاءت بعد الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر، فتركز على "التطور السياسي في الأردن، التركيز على مستقبلنا المشترك وكيفية المضي قدماً".

ورأى جلالته أن للانتخابات النيابية الأخيرة أهمية كبرى، فهي مؤشر على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، وقد أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي أهّلها أن تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة التسجيل للانتخاب 70%، وقاربت نسبة الاقتراع 57%، وهي من أعلى النسب في تاريخ المملكة وعلى مستوى العالم. ومن الملامح الأخرى الجديرة بالملاحظة، ارتفاع نسب المشاركة في المدن الكبرى، فالمشاركة في محافظتي عمّان والزرقاء قد ارتفعت بما يقارب الثلث، وهذا تطور طرأ على ما سبقها من انتخابات، وما قيل حولها سواء كان بحق أو مبالغ فيه أو بغير حق.

إن أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين، حيث شارك ما نسبته 80% من الأحزاب السياسية، كما أن 61% من الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية. إن هذه الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، ويُفترض أن تمثل أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية، إضافة إلى الحِراكات الشعبية ومجموعات الناشطين السياسيين. ويشكل انتخاب 18 سيدة مصدر فخر واعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة 3 سيدات فزن بالانتخابات، إحداهن ترأست قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى 15 سيدة يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا.

ويرى جلالته أن التحدي الحقيقي الذي يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات النظام السياسي الأردني هو تجذير الثقافة الديمقراطية، والإيمان به بالمطلق، وهذا ما يمكننا من الوصول إلى ما نصبو إليه، وهذا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والوقت لنستطيع تحقيق ذلك.

ويؤكد جلالته على أهمية الاستمرار في تطوير نظام الانتخاب عبر القنوات الدستورية، وصولاً إلى نظام أكثر عدالة وتمثيلاً، يحمي التعددية ويغنيها، ويوفر فرصة عادلة للتنافس، ويشكل حافزاً لتطور الحكومات البرلمانية على أسس حزبية، ويكون مبينا على مزيد من التوافقية، وهذا لن يتم إلا بالحوار الناضج المسؤول، الذي يصبو إلى التقدم المستمر والاقتناع بما هو اصح، وليس التمترس خلف الآراء مهما كانت.

ويقول جلالته إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد من الدورات البرلمانية. وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشاور المسبق مع مجلس النواب للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشاور مع مجلس النواب على تشكيل فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة، ويكون تقييم عمل الحكومات على أساس مقدار نجاحها في تطبيق برامجها.

ويعرض جلالته للممارسات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية، والتي من الممكن أن يكون رئيس الوزراء المكلف وفريقه من داخل مجلس النواب، أو من خارجه أو مزيجا من الاثنين معاً، ويرى جلالته أن الممارسة السياسية في الحكومات البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة، ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع متطلبات جوهرية تتمثل في وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة، وأن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي، والإيمان المطلق به من قبل الأفراد، ممثلاً في مأسسة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على أسس برامجية أكثر صلابة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية، وهذا يعتمد بالأساس على قدرة الجميع في تطوير أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات شعبية. وسيتعمق نهج الحكومات البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني، من خلال الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تٌجرى الانتخابات من خلال تنافس أحزاب على أسس برامجية، مع الحفاظ أيضا على حق الأفراد المستقلين بالتنافس في الانتخابات، والذي يؤدي في النهاية إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية ويشكل الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يقوم بدور حكومة الظل في مجلس النواب، وهنا يصبح المشهد السياسي أكثر وضوحا واستقرارا، كما أسلفت سابقا.

ومن بين المتطلبات الضرورية والجوهرية تطور عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس الأداء، وليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار، وإبعاده عن حالة الرعب والخوف الناتجة عن الشخصنة والمزاجية والابتعاد عن المؤسسية.

ويؤكد جلالته على أن كل مكوّن في نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهم على كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية، وهذا بحاجة إلى جهد دؤوب ومثابرة ووقت، حينها نستطيع أن نوفق في ذلك.

وكرس جلالته الجزء الأخير من ورقته النقاشية في توضيح كيفية تطوير هذه الأدوار، بما فيها دور الملكية، والمسؤوليات التي يجب أن يتحملها الجميع، مواطنين ومسؤولين وفاعلين.

ففي الجانب المتعلق بالأحزاب السياسية، أكد جلالته أن مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية، التي يجب أن تكون قضايا الوطن الأردني هي الأولوية الأولى.

وبين جلالته ان رؤيته للنظام السياسي الأردني تقوم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسة ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية، وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البنّاء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها، بما يضمن تحقيق الأهداف بأفضل صورها.

وبطبيعة الحال، يحتاج الأردن إلى وقت من أجل تطوير أحزاب سياسية بالحجم والامتداد الوطني والقدرات الضرورية للنهوض بهذا الدور المحوري. أما البديل عن بناء أحزاب سياسية فاعلة وذات قواعد شعبية على مستوى الوطن، وفق رؤية جلالته، فهو استمرار ائتلافات قائمة على بنية ضعيفة، لا تجمعها إلا النفعية السياسية الضيقة، وليس البرامج والفكر المشترك. وقد أدت مثل هذه الظروف، في دول أخرى، إلى إفراز حكومات غير مُمَثّلة وغير مستقرة، ونريد للأردن أن يتفادى مثل هذه الحالة لأن وطننا يستحق الأفضل دائماً ، كما يقول جلالته.

ويرى جلالته أن التركيز، في المرحلة القادمة يجب أن يوجّه نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية، تتمثل في مساهمة الأحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية. وفي هذا السياق، فإن تجربة القوائم الوطنية في الانتخابات الأخيرة مثّلت خطوة على هذا الطريق، نتعلم منها ونقيمها ونبني عليها. وبمقدور الأردن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتسريع عملية تطور الأحزاب. ولكن علينا أن نتذكر أن النضج السياسي يتأتى من التجارب الوطنية المبنية على التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.

ومن بين المسؤوليات الجوهرية التزام الأحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتعظيم دور دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتبني السياسات ذات الأولوية، وتبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية.

أما عن دور مجلس النواب، فقال جلالته انه يتمثل في تشريع قوانين بشكل عام وإعطاء الأولوية لقوانين ذات أولوية للمواطنين، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات، وكذلك مراقبة وتقييم أدائه من تلقاء نفسه، ليتسنى له المحافظة على هيبته وقوته.

وحدد جلالته المسؤوليات المترتبة على كل نائب التي يجب عليه النهوض بها، وهي أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام، وأن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوي المحلي وعلى المستوى الوطني، ويشكل الوصول إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي الأبرز الذي يواجه كل نائب، كذلك أن يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة، فتحقيق هذا التوازن هو تجسيد للأداء السياسي الفاعل، وأن تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية، والتقييم يبنى على السياسات والقرارات المتخذة من قبل الحكومة وقد أوضح الدستور الكيفية التي تتم فيها عملية المساءلة للحكومة إن حادت عن الطريق.

أما عن دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، فقال جلالته انه يقع على عاتقهما إعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى التزامها بتنفيذ ما ورد في هذا البرنامج.

ولتعميق المسؤوليات التي ينهض بها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، أكد جلالته على ضرورة نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته واقعا وعملاً.

أما عن دور الملكية، فأكد جلالته إن أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية، من خلال تطويرها خدمة لها وللوطن.
وبين جلالته "أن الملكية في الأردن تطورت بشكل مستمر بما يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا. ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات والمتطلبات التي عرضتها آنفاً، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية".

وحدد جلالته مسؤوليات الملكية الرئيسة بـ: حرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة. وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب. كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.

وقال جلالته وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية.

كما يترتب على الملكية أيضاً، بحسب جلالته، مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي. فإن هذه الواجبات تشكل مسؤولية هاشمية أعتّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين والأردنيات. كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.

إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير ديمقراطيتنا من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم، كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور والتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، وهذا الدور واضح وجليّ ولا مجال للتهاون فيه أو معه، لا من قبل القيادة، ولا من قبل الشعب الذي لا يقبل أن يكون دور الملكية أقل مما تم ذكره على لسان جلالة الملك.
أما عن دور المواطن، فقال جلالته إن دور المواطن، الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي يجب أن يكون بناءا فانخراط المواطنين في الحياة العامة ضروري من أجل تطوير نظام

الأحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه. كما أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة، وذلك من خلال أصواتهم الانتخابية، ومستوى وعيهم، ومشاركتهم الهادفة، وتوجيه النقد البناء البعيد عن كل ما من شأنه أن يمس أي صورة مشرقة للمسيرة، وكما يأمل المواطن من مؤسسات الدولة حياديتها تجاه الانتخابات، فإن للوطن عليه حق في أن يكون حريصا كل الحرص على أن تكون الانتخابات بمنأى عن تدخل المواطنين؛ ناخبين أو مرشحين، وبأي أسلوب من الأساليب.

ويعتمد النهوض بهذه المسؤوليات الجوهرية، وفق جلالته، على المبادئ الرئيسية الأربعة المتعلقة بالانخراط الديمقراطي، فالمشاركة في الانتخابات هو جزء من هذا الدور، لكنه ليس نهاية المطاف. فإخضاع الحكومة ومجلس النواب للمساءلة يتطلب المشاركة القوية من قبل المواطنين في الشأن العام، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي؛ الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة، اقتراح الأفكار والحلول البديلة، المواطنة الفاعلة.

كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن، بحسب جلالته، دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شكلت الأوراق الملكية نهج عمل جديد يجب أن نؤمن به إيمانا مطلقا، خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية القوية، التي ستؤدي بالنهاية إلى تكريس مفاهيم المساءلة والمحاسبة، الحاكمية الرشيدة، التقييم، وهذه المفاهيم ستشكل وسيلة ردع قوية لدى كل من لا يؤمن بحتميتها للوصول إلى مستقبل واعد قريب، وهذا بالتأكيد بحاجة على عمل جاد ودؤوب لأن هناك العديد من الأفراد والجماعات يشكلون مراكز قوى لا تريد أن نصل إلى ما نصبو إليه، إلا أنه بالعزم والعزيمة سنكون الأقدر على تحقيق ذلك . ( مدير عام دائرة المطبوعات والنشر ) .

فايز الشوابكة  مدير عام دائرة المطبوعات والنشر