مجلس نقابة المعلمين ونهج الشفافية المطلوب

يزخر كل مجتمع من المجتمعات الانسانية بالكثير من المؤسسات المتعددة الخدمات,وبعضها يتصف بالنجاح والبعض الاخر متعثر, ووصف المؤسسة بانها ناجخة او متعثرة يتوقف على مدى تحقيق اهدافها واكتساب احترام منتسبيها والمجتمع لها ,وقد كان هذا الموضوع مدار بحث ودراسة من الكثيرين من اصحاب الاختصاص فقد اشار المؤلفان ديفيد بيبيت وألكس بينت في كتابهما (البقاء المؤسسي في النظام العالمي الحديث ) الى مجموعة من المواصفات التي تجعل المؤسسة ناجحة ومحققة لاهدافها ومن هذه الصفات1- الذكاء المؤسسسي والذي يعني القدرة على الادراك والتفسير والاستجابة للبيئة المحيطة بما يحقق اهداف المؤسسة 2- الوحدة والمشاركة والتي تشير الى القدرة على التركيز والانتباه وتوحيد الاجزاء والمصادر ذات الصلة وسهولة الوصول اليها 3- التعقيد المثالي والذي يعني العوامل والعلاقات والانظمة الداخلية الخاصة بالمؤسسة والخارجية ( تعامل المؤسسة مع الاخرين ) التي يعتمد عليها نظام ما 4- الاختيار ويعني تنقية المعلومات وتحديد مدى اهميتها 5- مركزية المعلومات وتعني تشاركية المعلومات بين جميع العاملين في المؤسسة بهدف زيادة فرص التعاون بين الاعضاء 6- انسيابية الافكار وتشير الى سهولة التواصل بين الاعضاء في المؤسسة وانسيابية المعلومات دون تعقيدات ودوران المعلومات دون حجب اية معلومة او الاستئثار بها دون الاخرين 7- الحواجز المبدئية وتشير الى المرونة وسهولة التكيف مع التغيير المحيط 8- تعدد الابعاد ويشير الى حس المؤسسة وكفاءتها وقدرتها على الملاحظة والتعلم والتكيف مع البيئة المحيطة .
ان المؤسسة الناجحة هي تلك المؤسسة التي يكون اعضائها مؤهلين ومدربين على تحقيق اهدافها من خلال الموارد البشرية والمادية المتاحة وبأعلى جودة وأقل تكلفة فيجب ان تسودهم روح الفريق والتشاركية في صنع القرار والاستفادة من شكاوى ومقترحات الاعضاء وتحديد الاهداف بمحددات زمنية وانجازات كمية .
القطاع التربوي يتطلع الى ان تكون نقابة المعلمين مؤسسة بكل ما تعنية المواصفات السابقة وبكل قوة وفعالية الا ان واقع الحال يشير الى النقيض من بعض تلك المواصفات فقد اثير العديد من الاستفسارات ونشرت الكثير من الاخبار على المواقع الالكترونية الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي (التي يشترك في عضويتها الكثير من المعلمين والمعلمات ) والتي تحمل في طياتها الاتهام ومنها ما يتعلق بالجانب المالي للنقابة من موازنة ومصروفات واتفاقية النقابة مع البنك الاسلامي الاردني وبعثة الحج الخاصة بالمعلمين وتعيين موظفين لدى النقابة .
من حق اعضاء الهيئة العامة لنقابة المعلمين الحصول على المعلومة الصادقة وبكل شفافية وبصورة مقنعة وبعيدا عن اللبس والتكتم وعدم الوضوح وذلك بهدف الاثبات لصحة تلك المعلومة ومن ثم محاسبة كل مقصر او نفي ودحض صحة تلك المعلومة من منطلق مبدأ احقاق الحق , ووضع الامور في نصابها الصحيح ومن هذا المنطلق يكون من المناسب جدا تشكيل لجنة تقصي حقائق من كل مستويات الهيئات النقابية لنقابة المعلمين ومن مختلف الهيئات العامة من كل المحافظات وقد يكون من المناسب ان يكون عدد اعضاء تلك اللجنة 27 عضوا بواقع 12 عضوا من الهيئة العامة للنقابة حيث تمثل الهيئة العامة لكل فرع بعضو واحد و12 عضوا من هيئات فروع النقابة بواقع عضو عن كل فرع ,وثلاث اعضاء من اعضاء مجلس النقابة ,ويكون من حق تلك اللجنة الحصول على المعلومة من كل اعضاء مستويات هيئات النقابة والجهات صاحبة العلاقة من خارج اعضاء نقابة المعلمين من خلال اللقاءات والحصول على الوثائق والمستندات المختلفة التي تساهم في اجلاء الغموض والوصول الى الحقيقة ,فهل يستجيب مجلس النقابة لذلك الاستحقاق المشروع والموضوعي ايمانا وتكريسا لنهج الشفافية وخدمة لمصلحة نقابة المعلمين انطلاقا من مبدأ المحافظة على نقابتنا وعدم تقويض بنائها ؟؟؟؟؟