اغلاق فرع نقابة المعلمين في الطفيلة
المدينة نيوز - هاجمت نقابة المعلمين / فرع الطفيلة مجلس النقابة وقالت ان الواقع يثبت أن عقارب الساعة تعود للوراء "فعاد زمن الضعف والتهميش والإقصاء".
ووفق بيان وصل لـ"المدينة نيوز" منهم مساء الأثنين، اتهم النقابة المجلس بالعجز عن تبني قضايا المعلمين وتحقيق مطالبهم التي خرج المعلمون للشارع لشهور حتى تحققت.
وأعلن مصدرو البيان إغلاق فرع نقابة المعلمين الأردنيين في الطفيلة اعتبارا من صباح الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين – فرع الطفيلة
قال تعالى " وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ "
أيها المعلمون الشرفاء
هذا وقد مر على تأسيس نقابة المعلمين الأردنيين وقت لا بأس به من الزمن تلك النقابة التي لم تكن وليدة الصدفة ولا محض افتراء ولن تكون يوما أوهن من بيت العنكبوت لأنها نتاج سنوات من النضال سطر فيها المعلمون التضحيات الجسام التي غيرت وجه التاريخ لتكون منارة تهتدي بها الأجيال القادمة وتكون قوية كما أرادها أولئك الرجال الذين حملوا أمانة المسؤولية بكل كفاءة ونزاهة واقتدار بحراك مبارك لم يقطع له ساعد ولم يجف له منبع ولم تلين له قناة.
أيها المعلمون الأحرار
إن المتأمل في واقع نقابة المعلمين الأردنيين ليجد – بما لا يقبل مجالا للشك – أن عقارب الساعة تعود للوراء فعاد زمن الضعف والتهميش والإقصاء للمعلم حامل لواء العلم والمعرفة وإن ما يدمي القلب ويندي الجبين هو وجود مجلس نقابة للمعلمين أصبح عاجزا عن تبني قضايا المعلمين وتحقيق طموحاتهم وتحصيل مكتسباتهم التي أصبحت في مهب الريح فأين أنتم من برامجكم الانتخابية التي لا تتعدى فكرة الحبر على الورق حتى تحطمت آمال وتطلعات فروع النقابة وأعضائها والمعلمون كافة على صخرتكم الصماء .
إلى كل المعلمين الأحرار على أرض أردننا العزيز
لقد آلمنا كثيرا ما يقوم به مجلس نقابة المعلمين الأردنيين من ممارسات شوهت صورة النقابة أمام الرأي العام الأردني واتخاذهم لقرارات متسرعة تدل على عدم معرفتهم لأبجديات العمل النقابي حيث أصبح المجلس انتقائيا ومتخبطا بقراراته ومخالفا لأبسط قواعد العمل المهني الديمقراطي الذي يجب أن يقوم على مبدأ التشاركية وتحقيق المصلحة العليا للنقابة لطالما حلم بها عشرات الألوف من المعلمين فقد أوقع المجلس الضرر النفسي والمادي على إدارات بعض الفروع من خلال المناكفة والشخصنة التي تفوح منها رائحة الحزبية حتى أصبح الفرع الذي لا يغلب عليه الطيف الإسلامي مستثنى ومهمش ولا يلبى له أي مطلب مبتعدين عن الهدف الأسمى الذي أسست من أجله نقابتنا التي أردناها نقابة مهنية بامتياز فقد قام الطيف الإسلامي في مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الموقر بالتنكر لفعالية أقامها فرع الطفيلة تحت عنوان ( الذكرى الثالثة لثورة المعلم ) ليس الأمر فحسب فقد قام ذاك الطيف من مجلس النقابة بمقاطعة الفعالية والعمل على إفشالها من خلال عقد الاجتماعات في اليوم الذي أقيمت فيه الفعالية كما قامت بعض إدارات الفروع التي تنتمي للتيار الإسلامي بإخفاء كتب الدعوة عن أعضاء الفروع وقام البعض من أعضاء المجلس بالتشهير بتلك الفعالية التي أقيمت وتكللت بالنجاح والتي تم من خلالها تقديم دروع تحمل شعار اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تلك اللجنة التي كان لها الدور الأكبر في إعادة إحياء نقابة المعلمين الأردنيين إلى حيز الوجود ويبدو أن ما طرح في الفعالية لم يرق لمسامع البعض من أعضاء المجلس لأن الطرح سلط الضوء على الكثير من القضايا العالقة التي لا زال المجلس عاجزا عن حلها وبناء على ذلك وانتصارا لكرامة المعلمين الذين ثاروا من أجل نقابتهم على امتداد وطننا العزيز وانتصارا لكرامة معلمي ومعلمات الطفيلة فقد اجتمع أعضاء فرع نقابة المعلمين في الطفيلة يوم الاثنين الموافق 11/3/2013 وقد تمخض عن الاجتماع ما يلي :
استقالة الزملاء نائب الرئيس ( سائد العوران ) أمين الصندوق ( محمد الحوامدة ) أمين السر ( محمد الرفوع ) من عضوية الهيئة الإدارية وعليه تصبح الهيئة الإدارية قيد الحل
سيقدم الزميلين مصطفى الحنيفات و سلمان المهايرة استقالتيهما من عضوية مجلس نقابة المعلمين الأردنيين في أول جلسة قادمة للمجلس
إغلاق فرع نقابة المعلمين الأردنيين في الطفيلة اعتبارا من 12 / آذار / 2013
كما ونزجي شكرنا لأعضاء المجلس الذين حضروا الفعالية سعادة نقيب المعلمين الأردنيين الأستاذ مصطفى الرواشدة والأعضاء عبد الرحيم الزيتاوي وضيف الله الشرفات ومصطفى الحنيفات وسلمان المهايرة ولكل أعضاء الهيئة المركزية وإدارات الفروع والهيئة العامة من بقية محافظات الوطن العزيز ونلتمس العذر للذين عقدوا النية ولم يتمكنوا من الحضور مؤكدين على أن النقابة للجميع.
أيها المعلمون الأوفياء
لقد بنى المعلمون آمالا كبيرة على نقابة المعلمين الأردنيين تتمثل بوجود نقابة قوية قادرة على الدفاع عن المعلمين وتحصيل حقوقهم ومكتسباتهم التي لا زالت حبيسة الأدراج وفي ذات الوقت يتطلع المعلمون إلى جسم نقابي يبنى على قواعد ثابتة راسخة تمتاز بالتشاركية وتوسيع دائرة القرار والعمل المؤسسي الذي يضمن استقلالية النقابة ماليا وإداريا ولن يتأتى ذلك إلا من خلال رؤيتنا التالية :
وزارة التربية والتعليم
أولا : إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تخرج من رحم النظام الداخلي للنقابة لنوضح من خلالها العلاقة بين النقابة والوزارة بما يضمن ممارسة النقابة لدورها الحقيقي الذي يلبي طموحات المعلمين ويعيد حقوقهم ويقوم على حل مشاكلهم العالقة من خلال إعادة النظر في الأنظمة التربوية التي تضمن حقوق المعلمين فيما يتعلق بالمسميات الإدارية والإدارية العليا والتنقلات والترفيعات والمنح والبعثات وأن لا تترك للمزاجية والمحسوبية.
ثانيا : إلغاء صندوق ضمان التربية الذي يستنزف أموال المعلمين ولا يعود عليهم بالنفع المباشر والتي تقدر أمواله بمئات الملايين التي إن أحسن استثمارها في صناديق النقابة ستعود على المعلمين بالنفع الكثير .
ثالثا : الضغط باتجاه تعديل قانون التقاعد المدني والضمان الاجتماعي بما يضمن تقليل سنوات الخدمة واحتساب جزء من العلاوات في الراتب التقاعدي.
رابعا : تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بمنح الدرجة الخاصة لكافة المعلمين بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية .
خامسا : المطالبة بإعادة كافة العلاوات التي سلبتها الحكومة من المعلمين عندما أقدمت على مشروع هيكلة الرواتب.
سادسا : المطالبة برفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين أسوة بالقوات المسلحة الأردنية .
سابعا : المطالبة بإعادة دراسة الواقع الحقيقي للميدان والإفراج عن التعيينات وأن لا تحل القضايا الاقتصادية على حساب المعلمين من خلال معلمي التعليم الإضافي الأمر الذي يضر بالعملية التربوية برمتها .
ثامنا : المطالبة بإعادة النظر في امتحان الثانوية العامة ليكون نتاجا تراكميا لسنوات التعليم بما يعزز مكانة المعلم ويجعل الطالب أكثر اهتماما بالتعلم ولا يجعله رهينة لساعة أو ساعتين تحدد مصيره وترسم مستقبله.
تاسعا : المطالبة ببناء المدارس للتخلص من فكرة المدارس المستأجرة والتي أرهقت كاهل الدولة حتى يتسنى لنا التخلص من الاكتظاظ داخل الغرف الصفية.
عاشراً : إعادة النظر في التأمين الصحي الذي بات لا يسمن ولا يغني من جوع ويقتطع من الزوج والزوجة .
نقابة المعلمين الأردنيين
أولا : إعداد نظام داخلي لنقابة المعلمين الأردنيين يضمن ما يلي :
استقلال النقابة ماليا وإداريا .
التشاركية واللامركزية في العمل وتوسيع دائرة صنع القرار.
جـ- البعد عن الإقصاء من خلال تمثيل جميع المحافظات في مجلس النقابة .
د- نظام انتخابي يشجع على العمل النقابي والمشاركة من قبل الجميع على قاعدة ( القوائم النسبية المفتوحة )
هـ- تنظيم العمل وعدم تداخل الصلاحيات بين هيئات النقابة.
ثانيا : تعديل قانون نقابة المعلمين الأردنيين يضمن ما يلي :
أن يكون للنقابة دور أساسي في إعداد المناهج الدراسية والإستراتيجيات التربوية.
تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع النظام الداخلي.
جـ- إدراج بعض المواد القانونية التي تمكن الهيئة المركزية من القيام بواجبها التشريعي والرقابي وبما يضمن عدم تغول مجلس النقابة عليها.
د- تعديل المواد المتعلقة بشروط الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس من مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بعيدا عن تحديد سنوات الخدمة.
ثالثا : إعداد أنظمة لنقابة المعلمين الأردنيين :
النظام المالي : يحقق الحفاظ عل أموال المعلمين بعيدا عن التفرد والمزاجية ويجعل تلك الأموال قابلة للقياس والمراجعة والتمحيص والمراقبة وضمان توجيهها على أسس علمية مدروسة تصب في مصلحة جسم النقابة لكي تعود بالنفع على المعلمين.
نظام الكادر الوظيفي : يؤطر العمل المؤسسي في نقابة المعلمين ويساهم في تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي لموظفي نقابة المعلمين الذي يجب أن يبنى على أساس ما تحتاجه نقابة المعلمين من وحدات فنية تخصصية داعمة للعمل المهني.
جـ- نظام الانضباط المهني : يضمن التزام كافة أعضاء النقابة بالعمل المهني واحترام سيادة النظام والقانون وآداب المهنة وأخلاقيات العمل ومراعاة الحقوق والواجبات حيث سيشكل هذا النظام الإطار القانوني لكيفية ضبط سلوكيات الأعضاء وكيفية اتخاذ القرار بشأن أي مخالفات.
د- نظام اجتماعات الهيئة المركزية : يرسي قواعد العمل النقابي الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين التشريع والتنفيذ وعدم تغول أحدهما على الآخر ويجعل من الهيئة المركزية سلطة رقابية حقيقية على آداء وعمل المجلس.
رابعا : مأسسة نقابة المعلمين الأردنيين:
تأسيس الفروع : حيث يتم تزويدها بكافة المتطلبات من كوادر بشرية مؤهلة ومعدات وأدوات ولوازم لكي يتسنى لها القيام بواجباتها على أكمل وجه في إطار العمل المؤسسي.
مركز نقابة المعلمين : تتوفر فيه الوحدات الفنية التخصصية الداعمة للعمل النقابي المهني ( وحدة الشؤون النقابية ، وحدة العضوية والانتساب ، وحدة الإحصاء الإكتواري ، وحدة التخطيط ، وحدة الشؤون القانونية ، الوحدة المالية ، الوحدة الإعلامية).
جـ- البرمجيات والتقنيات: حيث يجب توفير برمجية تحتوي على قواعد بيانات لمؤسسة نقابة المعلمين ووحداتها التخصصية وفروعها وكوادرها البشرية وأنظمتها وتعليماتها والبرامج التطبيقية التي تساهم في تسهيل العمل المؤسسي النقابي وتخزين الكم الهائل من البيانات والمعلومات الناتجة عن المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل نقابة المعلمين ليكون لديها أرشيفا الكترونيا يسهل الوصول إليه في أي لحظة.
د- الصناديق: السعي الجاد لإنشاء الصناديق التي تصب في مصلحة المعلم ولا يمكن للمعلم الاشتراك في هذه الصناديق إلا في حال تم إلغاء صندوق ضمان التربية الذي أرهق كواهل المعلمين بنسبة اقتطاعات عالية:
صندوق التأمين الصحي / يعنى هذا الصندوق بتوفير الرعاية الصحية المتميزة للمعلمين وأسرهم
صندوق التكافل الاجتماعي / يعنى هذا الصندوق بتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في حالة العجز والمرض والوفاة
صندوق الإسكان / يعنى هذا الصندوق بتوفير مشاريع سكنية للمعلمين
صندوق الادخار والاستثمار/ يعنى هذا الصندوق بادخار أموال المعلمين واستثمارها لتعود بالنفع والفائدة
صندوق التقاعد / يعنى هذا الصندوق بتوفير راتب تقاعدي للمعلم من النقابة
صندوق تعليم المعلمين وأبناء المعلمين / يعنى هذا الصندوق بتوفير سبل مادية لتعليم المعلمين وأبنائهم
أيها المعلمون الغيارى
لم ولن ننحاز يوما لأي خندق لا يصب في مصلحة المعلم فقد كنا ولا زلنا جنودا للدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم ولسنا مناكفين لا لفرد ولا لجماعة إلا إذا شعرنا ولو لبرهة من الزمن بأن البوصلة لا تتجه صوبكم حينها سنعمل جاهدين متسلحين بالعزم والعزيمة وسلامة الفهم ووضوح الرؤيا ودقة الإدراك لضمان تحقيق الحقوق والمكتسبات فإن استقام العود فذلك الخير بعينه وإن أبى فسيحطم حطبا ليحرق ونستضيء بنوره.
عاش المعلم الأردني
هاجمت نقابة المعلمين / فرع الطفيلة مجلس النقابة وقالت ان الواقع يثبت أن عقارب الساعة تعود للوراء "فعاد زمن الضعف والتهميش والإقصاء".
ووفق بيان وصل لـ"المدينة نيوز" اتهم النقابة المجلس بالعجز عن تبني قضايا المعلمين وتحقيق مطالبهم التي خرج المعلمون للشارع لشهور حتى تحققت.
وأعلن مصدرو البيان إغلاق فرع نقابة المعلمين الأردنيين في الطفيلة اعتبارا من صباح الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين – فرع الطفيلة
قال تعالى " وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ "
أيها المعلمون الشرفاء
هذا وقد مر على تأسيس نقابة المعلمين الأردنيين وقت لا بأس به من الزمن تلك النقابة التي لم تكن وليدة الصدفة ولا محض افتراء ولن تكون يوما أوهن من بيت العنكبوت لأنها نتاج سنوات من النضال سطر فيها المعلمون التضحيات الجسام التي غيرت وجه التاريخ لتكون منارة تهتدي بها الأجيال القادمة وتكون قوية كما أرادها أولئك الرجال الذين حملوا أمانة المسؤولية بكل كفاءة ونزاهة واقتدار بحراك مبارك لم يقطع له ساعد ولم يجف له منبع ولم تلين له قناة.
أيها المعلمون الأحرار
إن المتأمل في واقع نقابة المعلمين الأردنيين ليجد – بما لا يقبل مجالا للشك – أن عقارب الساعة تعود للوراء فعاد زمن الضعف والتهميش والإقصاء للمعلم حامل لواء العلم والمعرفة وإن ما يدمي القلب ويندي الجبين هو وجود مجلس نقابة للمعلمين أصبح عاجزا عن تبني قضايا المعلمين وتحقيق طموحاتهم وتحصيل مكتسباتهم التي أصبحت في مهب الريح فأين أنتم من برامجكم الانتخابية التي لا تتعدى فكرة الحبر على الورق حتى تحطمت آمال وتطلعات فروع النقابة وأعضائها والمعلمون كافة على صخرتكم الصماء .
إلى كل المعلمين الأحرار على أرض أردننا العزيز
لقد آلمنا كثيرا ما يقوم به مجلس نقابة المعلمين الأردنيين من ممارسات شوهت صورة النقابة أمام الرأي العام الأردني واتخاذهم لقرارات متسرعة تدل على عدم معرفتهم لأبجديات العمل النقابي حيث أصبح المجلس انتقائيا ومتخبطا بقراراته ومخالفا لأبسط قواعد العمل المهني الديمقراطي الذي يجب أن يقوم على مبدأ التشاركية وتحقيق المصلحة العليا للنقابة لطالما حلم بها عشرات الألوف من المعلمين فقد أوقع المجلس الضرر النفسي والمادي على إدارات بعض الفروع من خلال المناكفة والشخصنة التي تفوح منها رائحة الحزبية حتى أصبح الفرع الذي لا يغلب عليه الطيف الإسلامي مستثنى ومهمش ولا يلبى له أي مطلب مبتعدين عن الهدف الأسمى الذي أسست من أجله نقابتنا التي أردناها نقابة مهنية بامتياز فقد قام الطيف الإسلامي في مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الموقر بالتنكر لفعالية أقامها فرع الطفيلة تحت عنوان ( الذكرى الثالثة لثورة المعلم ) ليس الأمر فحسب فقد قام ذاك الطيف من مجلس النقابة بمقاطعة الفعالية والعمل على إفشالها من خلال عقد الاجتماعات في اليوم الذي أقيمت فيه الفعالية كما قامت بعض إدارات الفروع التي تنتمي للتيار الإسلامي بإخفاء كتب الدعوة عن أعضاء الفروع وقام البعض من أعضاء المجلس بالتشهير بتلك الفعالية التي أقيمت وتكللت بالنجاح والتي تم من خلالها تقديم دروع تحمل شعار اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تلك اللجنة التي كان لها الدور الأكبر في إعادة إحياء نقابة المعلمين الأردنيين إلى حيز الوجود ويبدو أن ما طرح في الفعالية لم يرق لمسامع البعض من أعضاء المجلس لأن الطرح سلط الضوء على الكثير من القضايا العالقة التي لا زال المجلس عاجزا عن حلها وبناء على ذلك وانتصارا لكرامة المعلمين الذين ثاروا من أجل نقابتهم على امتداد وطننا العزيز وانتصارا لكرامة معلمي ومعلمات الطفيلة فقد اجتمع أعضاء فرع نقابة المعلمين في الطفيلة يوم الاثنين الموافق 11/3/2013 وقد تمخض عن الاجتماع ما يلي :
استقالة الزملاء نائب الرئيس ( سائد العوران ) أمين الصندوق ( محمد الحوامدة ) أمين السر ( محمد الرفوع ) من عضوية الهيئة الإدارية وعليه تصبح الهيئة الإدارية قيد الحل
سيقدم الزميلين مصطفى الحنيفات و سلمان المهايرة استقالتيهما من عضوية مجلس نقابة المعلمين الأردنيين في أول جلسة قادمة للمجلس
إغلاق فرع نقابة المعلمين الأردنيين في الطفيلة اعتبارا من 12 / آذار / 2013
كما ونزجي شكرنا لأعضاء المجلس الذين حضروا الفعالية سعادة نقيب المعلمين الأردنيين الأستاذ مصطفى الرواشدة والأعضاء عبد الرحيم الزيتاوي وضيف الله الشرفات ومصطفى الحنيفات وسلمان المهايرة ولكل أعضاء الهيئة المركزية وإدارات الفروع والهيئة العامة من بقية محافظات الوطن العزيز ونلتمس العذر للذين عقدوا النية ولم يتمكنوا من الحضور مؤكدين على أن النقابة للجميع.
أيها المعلمون الأوفياء
لقد بنى المعلمون آمالا كبيرة على نقابة المعلمين الأردنيين تتمثل بوجود نقابة قوية قادرة على الدفاع عن المعلمين وتحصيل حقوقهم ومكتسباتهم التي لا زالت حبيسة الأدراج وفي ذات الوقت يتطلع المعلمون إلى جسم نقابي يبنى على قواعد ثابتة راسخة تمتاز بالتشاركية وتوسيع دائرة القرار والعمل المؤسسي الذي يضمن استقلالية النقابة ماليا وإداريا ولن يتأتى ذلك إلا من خلال رؤيتنا التالية :
وزارة التربية والتعليم
أولا : إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تخرج من رحم النظام الداخلي للنقابة لنوضح من خلالها العلاقة بين النقابة والوزارة بما يضمن ممارسة النقابة لدورها الحقيقي الذي يلبي طموحات المعلمين ويعيد حقوقهم ويقوم على حل مشاكلهم العالقة من خلال إعادة النظر في الأنظمة التربوية التي تضمن حقوق المعلمين فيما يتعلق بالمسميات الإدارية والإدارية العليا والتنقلات والترفيعات والمنح والبعثات وأن لا تترك للمزاجية والمحسوبية.
ثانيا : إلغاء صندوق ضمان التربية الذي يستنزف أموال المعلمين ولا يعود عليهم بالنفع المباشر والتي تقدر أمواله بمئات الملايين التي إن أحسن استثمارها في صناديق النقابة ستعود على المعلمين بالنفع الكثير .
ثالثا : الضغط باتجاه تعديل قانون التقاعد المدني والضمان الاجتماعي بما يضمن تقليل سنوات الخدمة واحتساب جزء من العلاوات في الراتب التقاعدي.
رابعا : تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بمنح الدرجة الخاصة لكافة المعلمين بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية .
خامسا : المطالبة بإعادة كافة العلاوات التي سلبتها الحكومة من المعلمين عندما أقدمت على مشروع هيكلة الرواتب.
سادسا : المطالبة برفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين أسوة بالقوات المسلحة الأردنية .
سابعا : المطالبة بإعادة دراسة الواقع الحقيقي للميدان والإفراج عن التعيينات وأن لا تحل القضايا الاقتصادية على حساب المعلمين من خلال معلمي التعليم الإضافي الأمر الذي يضر بالعملية التربوية برمتها .
ثامنا : المطالبة بإعادة النظر في امتحان الثانوية العامة ليكون نتاجا تراكميا لسنوات التعليم بما يعزز مكانة المعلم ويجعل الطالب أكثر اهتماما بالتعلم ولا يجعله رهينة لساعة أو ساعتين تحدد مصيره وترسم مستقبله.
تاسعا : المطالبة ببناء المدارس للتخلص من فكرة المدارس المستأجرة والتي أرهقت كاهل الدولة حتى يتسنى لنا التخلص من الاكتظاظ داخل الغرف الصفية.
عاشراً : إعادة النظر في التأمين الصحي الذي بات لا يسمن ولا يغني من جوع ويقتطع من الزوج والزوجة .
نقابة المعلمين الأردنيين
أولا : إعداد نظام داخلي لنقابة المعلمين الأردنيين يضمن ما يلي :
استقلال النقابة ماليا وإداريا .
التشاركية واللامركزية في العمل وتوسيع دائرة صنع القرار.
جـ- البعد عن الإقصاء من خلال تمثيل جميع المحافظات في مجلس النقابة .
د- نظام انتخابي يشجع على العمل النقابي والمشاركة من قبل الجميع على قاعدة ( القوائم النسبية المفتوحة )
هـ- تنظيم العمل وعدم تداخل الصلاحيات بين هيئات النقابة.
ثانيا : تعديل قانون نقابة المعلمين الأردنيين يضمن ما يلي :
أن يكون للنقابة دور أساسي في إعداد المناهج الدراسية والإستراتيجيات التربوية.
تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع النظام الداخلي.
جـ- إدراج بعض المواد القانونية التي تمكن الهيئة المركزية من القيام بواجبها التشريعي والرقابي وبما يضمن عدم تغول مجلس النقابة عليها.
د- تعديل المواد المتعلقة بشروط الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس من مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بعيدا عن تحديد سنوات الخدمة.
ثالثا : إعداد أنظمة لنقابة المعلمين الأردنيين :
النظام المالي : يحقق الحفاظ عل أموال المعلمين بعيدا عن التفرد والمزاجية ويجعل تلك الأموال قابلة للقياس والمراجعة والتمحيص والمراقبة وضمان توجيهها على أسس علمية مدروسة تصب في مصلحة جسم النقابة لكي تعود بالنفع على المعلمين.
نظام الكادر الوظيفي : يؤطر العمل المؤسسي في نقابة المعلمين ويساهم في تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي لموظفي نقابة المعلمين الذي يجب أن يبنى على أساس ما تحتاجه نقابة المعلمين من وحدات فنية تخصصية داعمة للعمل المهني.
جـ- نظام الانضباط المهني : يضمن التزام كافة أعضاء النقابة بالعمل المهني واحترام سيادة النظام والقانون وآداب المهنة وأخلاقيات العمل ومراعاة الحقوق والواجبات حيث سيشكل هذا النظام الإطار القانوني لكيفية ضبط سلوكيات الأعضاء وكيفية اتخاذ القرار بشأن أي مخالفات.
د- نظام اجتماعات الهيئة المركزية : يرسي قواعد العمل النقابي الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين التشريع والتنفيذ وعدم تغول أحدهما على الآخر ويجعل من الهيئة المركزية سلطة رقابية حقيقية على آداء وعمل المجلس.
رابعا : مأسسة نقابة المعلمين الأردنيين:
تأسيس الفروع : حيث يتم تزويدها بكافة المتطلبات من كوادر بشرية مؤهلة ومعدات وأدوات ولوازم لكي يتسنى لها القيام بواجباتها على أكمل وجه في إطار العمل المؤسسي.
مركز نقابة المعلمين : تتوفر فيه الوحدات الفنية التخصصية الداعمة للعمل النقابي المهني ( وحدة الشؤون النقابية ، وحدة العضوية والانتساب ، وحدة الإحصاء الإكتواري ، وحدة التخطيط ، وحدة الشؤون القانونية ، الوحدة المالية ، الوحدة الإعلامية).
جـ- البرمجيات والتقنيات: حيث يجب توفير برمجية تحتوي على قواعد بيانات لمؤسسة نقابة المعلمين ووحداتها التخصصية وفروعها وكوادرها البشرية وأنظمتها وتعليماتها والبرامج التطبيقية التي تساهم في تسهيل العمل المؤسسي النقابي وتخزين الكم الهائل من البيانات والمعلومات الناتجة عن المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل نقابة المعلمين ليكون لديها أرشيفا الكترونيا يسهل الوصول إليه في أي لحظة.
د- الصناديق: السعي الجاد لإنشاء الصناديق التي تصب في مصلحة المعلم ولا يمكن للمعلم الاشتراك في هذه الصناديق إلا في حال تم إلغاء صندوق ضمان التربية الذي أرهق كواهل المعلمين بنسبة اقتطاعات عالية:
صندوق التأمين الصحي / يعنى هذا الصندوق بتوفير الرعاية الصحية المتميزة للمعلمين وأسرهم
صندوق التكافل الاجتماعي / يعنى هذا الصندوق بتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في حالة العجز والمرض والوفاة
صندوق الإسكان / يعنى هذا الصندوق بتوفير مشاريع سكنية للمعلمين
صندوق الادخار والاستثمار/ يعنى هذا الصندوق بادخار أموال المعلمين واستثمارها لتعود بالنفع والفائدة
صندوق التقاعد / يعنى هذا الصندوق بتوفير راتب تقاعدي للمعلم من النقابة
صندوق تعليم المعلمين وأبناء المعلمين / يعنى هذا الصندوق بتوفير سبل مادية لتعليم المعلمين وأبنائهم
أيها المعلمون الغيارى
لم ولن ننحاز يوما لأي خندق لا يصب في مصلحة المعلم فقد كنا ولا زلنا جنودا للدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم ولسنا مناكفين لا لفرد ولا لجماعة إلا إذا شعرنا ولو لبرهة من الزمن بأن البوصلة لا تتجه صوبكم حينها سنعمل جاهدين متسلحين بالعزم والعزيمة وسلامة الفهم ووضوح الرؤيا ودقة الإدراك لضمان تحقيق الحقوق والمكتسبات فإن استقام العود فذلك الخير بعينه وإن أبى فسيحطم حطبا ليحرق ونستضيء بنوره.
عاش المعلم الأردني
