موعد الانتخابات البلدية مرتبط بالحكومة الجديدة

المدينة نيوز- ربط مسؤولون في وزارة الشؤون البلدية البدء بإعداد الاجراءات التحضيرية المتعلقة بالانتخابات البلدية المتوقعة في ايلول المقبل بتشكيلة الحكومة الجديدة.

ووفقا للمسؤولين فان القانون الزم الوزارة باجراء الانتخابات قبل منتصف ايلول المقبل عقب تأجيلها بالاستناد على فتاوى من ديوان تفسير القوانين لمرتين متتاليتين اضافة الى تأجيل تسبب فيه تعديل قانون البلديات مطلع العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء قد كلف وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن بالبدء بالاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية بوقتها القانوني ووفقا للوضع القائم حاليا دون الخوض بملف الفصل من جديد.

واكد مساعد الامين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان القانون اشار الى اجراء الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ سريان التعديل ، مشيرا الى ان التأجيلات فرضت ان يكون موعد الانتخابات منتصف ايلول المقبل كموعد نهائي بحال لم يصدر قرار من الوزير ووفقا للتوجهات الحكومية باعلان موعدا جديدا يسبق ذلك الموعد.

وقال ان التمهيد لاجراء الانتخابات يشمل البلديات القائمة حاليا ، والتي وصل عددها الى 93 بلدية اضافة الى ست بلديات تم فصلها عن امانة عمان بقرارات مجلس وزراء وبلدية اخرى تم استحداثها في منطقة رحمة ، فيما سبق وان صدر قرار بالغاء بلدية سويمه وضم مناطقها الى هيئة المناطق التنموية.

وقال الزيادات ان الوقت اللازم للاستعداد لاجراء الانتخابات يتطلب نحو 110 ايام (تتضمن فترات زمنية قانونية ) ، وذلك يعني وفقا لرأي الزيادات أن الوقت كافي للانتظار لتشكيل الحكومة الجديدة والبت بموضوع الانتخابات وموعدها بشكل نهائي.

واكد الزيادات ان الوزارة لم تبدأ فعليا لغاية الان باتخاذ اية اجراءات متعلقة بالانتخابات البلدية بشكل رسمي بما في ذلك تشكيل اللجان المعنية باجراء الانتخابات .

ووفقا لقانون البلديات يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية في يوم واحد، يحدده الوزير وباشراف لجنة من رئيس وأربعة أعضاء، يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا، ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين، الا ان القانون منح ايضا مجلس الوزراء حق اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية بالهيئة المستقلة للانتخاب.

واعتمد القانون دائرة الاحوال المدنية كمرجعية لاصدار الكشوفات الاولية للناخبين، محددا سن الناخب بـ 18 سنة، فيما خصص 25 بالمائة من عدد اعضاء المجالس البلدية لكوتا نسائية.

(بترا)