وزير المالية يحدد آلية اعفاء غرامات ضريبة الابنية والأراضي

المدينة نيوز- حدد وزير المالية سليمان الحافظ آلية إعفاء الغرامات المترتبة على الضرائب المتحققة، الابنية والاراضي ( المسقفات ) والمعارف، على عقارات المكلفين المتراكمة من سنوات سابقة والتي تم اعتمادها لسنة 2013 والمستندة الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2013.

وقال إن الآلية التي سيتم العمل بها اعتبارا من 9 آذار الحالي، تشمل المكلفين كافة في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات ، تتضمن إعفاء الضرائب المتحققة على عقارات المكلفين والمدورة على الاول من كانون الثاني 2013 من الغرامات المترتبة عليها إذا قام المكلف بتسديد ما تحقق علية من ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي المتراكمة من سنوات سابقة دفعة واحدة أو على دفعات حتى نهاية دوام يوم 31 كانون الاول 2013.

وأضاف ان الآلية تنص على تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي والمدورة على الاول من كانون الثاني 2013 على دفعات شهرية متساوية مقابل شيكات رسمية.

وبين الحافظ أنه إذا طلب المكلف الحصول على شهادة لغايات إجراء معاملات تتعلق بالحصول على الخدمات اللازمة كمعاملات الرهن وخدمات الحصول على عدادات المياه والكهرباء، فعليه تسديد ما نسبته 25 بالمائة من مجموعة الضرائب المتراكمة عليه فورا وتقديم شيكات بنكية معتمدة متساوية القيمة بالدفعات المتبقية على أن ينتهي موعد استحقاقها بانتهاء دوام يوم 31 كانون الثاني 2013.

وأكد أن الشيكات المستلمة من المكلفين يتم حفظها في قاصة حديدية لدى المحاسب المختص في البلدية وبإشراف المسؤول المباشر على أن يتم تقديم هذه الشيكات إلى قابضي الأموال في قسم الضريبة من قبل المحاسب في موعد استحقاقها على أن يتم إعداد كشف بتفاصيل الشيكات المستلمة حسب الأصول.

وقال إنه في حال طلب المكلف الحصول على شهادة لغايات إجراء معاملة البيع والإفراز أو الانتقال بطريق الإرث وحصل على الإعفاء من الغرامات المترتبة على الضرائب المتحققة على عقاره استنادا لهذه الإلية ، فيتم تحصيل كافة الدفعات المتبقية والمستحقة علية دفعة واحدة.

واضاف ان بقايا ضرائب الأبنية والأراضي غير المسددة حتى نهاية دوام يوم 31 كانون الاول 2013 والتي سيتم تدويرها على الاول من كانون الثاني 2014 ، سيتم احتساب الغرامات عليها استنادا لأحكام المادة (15/1) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، والمادة رقم (5) من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988 وتعديلاته.

وأكد أنه على رئيس البلدية ورئيس لجنة أمانة عمان أو الجهة التي تقوم بتحصيل الضريبة أو من يفوضها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المكلفين ضمن مناطقهم وتحفيزهم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاء من الغرامات موضوع البحث.

(بترا)