شكاوى من انتشار العمالة غير المدربة في سوق الطفيلة المهني
المدينة نيوز- شكا مواطنون من محافظة الطفيلة من انتشار العمالة غير المؤهلة في محلات الميكانيك وكهرباء السيارات والمهن اليدوية والحرفية المتنوعة، ما أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في سوق الطفيلة المهني وفق العديد من المواطنين.
وطالبوا مؤسسة التدريب المهني، ووزارة العمل والجهات الرسمية المعنية، بتنظيم سوق العمل وتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمالة، والحد من انتشار العمالة غير المؤهلة والأخرى الوافدة التي تعمل في مجالات حرفية ومهنية عدة، وتفتقر لعمليات التدريب والتأهيل والخبرة اللازمة.
وأكدوا ان مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل بعض المحلات المهنية والحرفية متدنية، وألحقت أضرارا بمركباتهم وأجهزتهم الكهربائية، لتصل إلى أعمال وورش الدهان والديكور، ما أجبرهم للبحث عن خدمة أفضل للصيانة في عمان والمحافظات المجاورة حيث جودة العمل وتوافر العمالة الماهرة خاصة في صيانة المركبات.
وأشار المواطن رضا زنون إلى حاجة المحلات المهنية والحرفية في الطفيلة للعمالة المؤهلة والمدربة لإغلاق المجال أمام العمالة الوافدة والعاطلين عن العمل الذين يمارسون مهنا مختلفة لا تستند على أسس من التدريب والاختبارات المهنية.
ولفت مروان الشوابكة "مهني في مجال الزخرفة والطراشة" إلى فقدان ثقة المواطن بالمهني المحلي المدرب والمؤهل في مهن الديكور والطراشة بسبب دخلاء المهنة الذين يمارسونها دون رقابة وتدريب، فيما أكد النجار محمد شعبان إلى الإصابات التي نجمت عن سوء استخدام الآلات الخطرة خاصة في مهنة النجارة نتيجة نقص التدريب على هذه المهنة من قبل البعض.
وأشار العديد من أصحاب كراجات ميكانيك السيارات إلى أن تنظيم سوق المهن سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وأصحاب المحلات المهنية، وعدم اللجوء للحصول على الخدمة أو السلعة من محافظات أخرى.
مدير معهد التدريب المهني بالطفيلة المهندس ماهر العثامين، قال أن مؤسسة التدريب المهني وبالتعاون مع وزارة العمل تقوم حاليا بتطبيق قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999، الذي جاء تلبية لرغبة الجهات الرسمية والشعبية، للحد من الممارسات الخاطئة في عمليات الإنتاج والخدمات التي تصدر عن أصحاب المهن وتقديمهم لخدمات أو منتجات ذات جودة متدنية نتيجة ضعف مستوياتهم الفنية.
وقال أن التدريب المهني بالطفيلة منح زهاء 1200 عامل شهادات مهنية لمزاولة المهن الصناعية والحرف واليدوية والعديد منهم من العمالة الوافدة،علاوة على تصنيفها لقرابة 60 مؤسسة ومحلا مهنيا منذ بدء تطبيق قانون العمل المهني.
(بترا)