ترجيح لجوء "المياه" للاستعانة بالقوات المسلحة لملء فراغ المعتصمين

المدينة نيوز - :  رفضت الحكومة تنفيذ مطالب معتصمي "المياه"، المتضمنة رفع علاوة الإضافي من 30 % إلى 50 %، وإقرار علاوة المؤسسة بواقع 30 % ، و20 دينارا بدل مواصلات.

وفق مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور فإن مجلس الوزراء لم يوافق على مطالب المعتصمين، التي رفعوها، واعتصموا من اجلها من بداية الشهر، باستثناء الموافقة على الإبقاء على صرف علاوة بدل الإضافي، بنسبة 30 % فقط، وليس 50 %.
إلى ذلك رجح مسؤول في الوزارة فضل عدم بيان هويته، أن تلجأ وزارة المياه إلى القوات المسلحة، للاستعانة بها في إنجاز الأعمال التي يقوم بها المعتصمون، لافتا إلى بروز وجهة نظر في الأيام القليلة الماضية، للتوجه لهذا الخيار، وذلك في حال صعد المعتصمين إضرابهم، وتوقفوا عن العمل كليا في الأول من نيسان المقبل، حسب تهديداتهم المعلنة.
وحمَّل رئيس لجنة المعتصمين، رئيس قسم الآبار الخاصة بسلطة المياه الجيولوجي مضر العبادي الحكومة مسؤولية أي مشاكل قد تواجه قطاع المياه، من جراء دفع المعتصمين إلى خيارات أخرى غير مدروسة، لجهة أن المياه هي قضية أمنية بالدرجة الأولى، ثم أن هناك أمورا فنية، إذا ما تم التعامل معها بشكل خطأ، قد يؤدي إلى تلوث المياه، أو تفجر شبكات المياه، بسبب ارتفاع التدفق المائي، وبالتالي ارتفاع ضغط المياه إلى مستويات، تفوق قدرة الشبكات على الاحتمال، واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وبالتالي تكون النتيجة سيئة جدا.
وفي سياق ذي صلة أعلن العبادي تخليه عن الاعتصام، وعن رئاسة اللجنة وعضويتها، وقال: "لن أتحمل مسؤولية الاعتصام واللجنة، مشددا على أنه لن يتحمل حدوث كارثة في المياه لا سمح الله، بسبب التصرفات غير المسؤولة من مسؤولي المياه.
وأضاف : "لم يتركوا لي أية مساحة من اجل التحرك في قضية معتصمي المياه، بسبب التعنت في عدم تلبية مطالب العاملين المشروعة".
وكان رئيس مجلس النواب م. سعد هايل السرور قد التقى وفدا يمثل معتصمي المياه في مكتبه بداية الأسبوع الحالي، ووعد بنقل مطالبهم إلى رئيس الوزراء، من اجل تنفيذ مطالبهم للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة التوقف عن العمل كليا، في الأول من نيسان المقبل، في حال لم تُلب مطالبهم، وذلك حسب الوعد الذي أطلقه في السابق أمين عام سلطة المياه، أمين عام وزارة المياه والري بالوكالة م. باسم طلفاح.
المعتصمون كانوا قد قدموا تنازلات عن بعض مطالبهم، فحصروا المطالب في رفع علاوة الإضافي من 30 % إلى 50 %، وإقرار علاوة المؤسسة بواقع 30 %، و20 دينارا بدل مواصلات.
وكان وزير المياه والري م. ماهر أبو السمن قد اطلق لاءاته الثلاث المشهورة سابقا، بعد 18 يوما من الاحتجاب عنهم، وفق وصفهم، ومن ثم خروجه إليهم ليبلغهم بـعدم قانونية مطالبهم، وعدم قانونية اعتصامهم، وأن بإمكانهم البقاء في الشارع معتصمين.
كما هددت الوزارة بتطبيق التعليمات والأنظمة المعمول بها عليهم، وذلك ضمن جهود الوزارة لفض الاعتصام، الذي ينفذه موظفو المياه منذ بداية الشهر، للمطالبة بحقوقهم العمالية، وذلك حينما أصدر طلفاح تعميما يقضي بان الوزارة ستطبق التعليمات، والأنظمة المعمول بها، على أي موظف يتغيب عن مكان عمله من دون إذن رسمي.
ينفذ موظفو قطاع المياه "موظفو الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن" اعتصامهم أمام وزارة المياه بالتنسيق مع زملائهم في المحافظات، الذين يواصلون اعتصامهم في مناطقهم، لعدم تمكنهم من الوصول إلى العاصمة عمان، مقر الاعتصام الرئيسي.
وكان المعتصمون قد رفضوا لقاء رئيس الوزراء د. عبدالله النسور بوساطة احد النواب بسبب أن مطالبهم واضحة، ولا تحتاج إلى نقاش ولقاءات، وكانوا قد خاطبوا الرئاسة خطيا بهذا الخصوص.
يشارالى أن اتفاقا شفاهيا كان قد ابرم بين لجنة معتصمي موظفي المياه ووزير المياه والري عبر كبار مسؤولي الوزارة، سرعان ما انهار، وكان يقضي بالموافقة على ثلاثة مطالب من قبل أبي السمن، وذلك بسبب عدم موافقة رئيس الوزراء على طلبات المعتصمين، على حد تعبير العبادي.
ويطالب المعتصمون بـ علاوة بدل العمل الإضافي ورفع نسبة العمل الإضافي إلى 50 % بدلا من 30 % وإقرار علاوة مؤسسة ، وكذلك واقتطاع واحتساب الضمان الاجتماعي على إجمالي الرواتب وصرف بدل تنقلات لكافة الموظفين وكذلك صرف راتب الثالث عشر والرابع عشر أسوة بباقي المؤسسات "شركة مياهنا واليرموك والعقبة"، إضافة إلى مطالبه المتمثلة بـ إشراك الموظفين بتأمين صحي خاص بسبب اقتطاع تامين حكومي يزيد على اقتطاع التامين في القطاع الخاص وصرف العمل الإضافي بأثر رجعي لمن يستحق.  " المرصد العمالي "