المسؤولية الاعلامية وحرية التعبير
عندما تصدر مؤسسة قضائية فلسطينية حكما بحق صحافي فلسطيني بالسجن الفعلي لمدة عام بتهمة التهجم علي الرئيس محمود عباس ابو مازن .. وعندما يصدر الرئيس امرا في العفو العاجل عن الصحافي .. فهذا يدلل علي اشياء متعددة .. اننا بحاجة ماسة الي ان نكون علي قلب رجل واحد وان لا ننسي عدونا الاسرائيلي الذي يقتل شعبنا وان نعمل علي بناء مؤسساتنا الفلسطينية بشكل يكفل لنا ممارسة الديمقراطية وحق التعبير عن الرأي بكل حرية .. فمن ابسط الوسائل التي لا بد ان يتمتع بها الاعلام الفلسطيني هي ممارسة الحرية الاعلامية بعيدا عن رقابة الامن وتعصف البعض الذين يحاولون تخريب جهود الرئيس الاخ ابو مازن والهادفة الي بناء الانسان والمؤسسة الفلسطينية ..
اننا في دولة فلسطين نحترم القانون ونحترم حقوق الانسان ونحترم ممارسة النقد والنقد الذاتي بعيدا عن الارهاب الفكري والقمع والتنكيل بالمواطنين ..
وأننا نقدر عاليا كل الجهود الهادفة الي بناء المؤسسات القضائية بكل شفافية وبكل واقعية وبكل مصداقية حيث لا بد من احترام قانون المواطنة والعمل علي اعادة الاعتبار للمواطن الفلسطيني الذي حرم علي مدار سنوات طويلة من حريته ومارست بحقه ابشع انواع القمع في التاريخ من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ..
أن من شأن قرار المحكمة سجن الصحافي الفلسطيني بالسجن الفعلي لمدة عام يعد قرارا مجحف بحق حرية الاعلام الفلسطيني وبحق السيد الرئيس الاخ ابو مازن ولا يرقي هذا القرار الي مستوي الحدث نفسه .. حيث يعد اضافة سيئة لقوانين الاعلام والصحافة وضربة موجعة الي الاعلام وحرية الصحافة وطبيعة القوانين الدولية والتي تؤكد أن لكل انسان حرية الحق في الحصول علي المعلومات ونشرها دون أي عوائق او حواجز بالطريقة التي يريدها .. وكان علي النائب العام الفلسطيني متابعة حيثيات القضية دون الوصول الي اصدار احكام من شانها أن تعيدنا الي العصور الوسطي وعصر الدكتاتوريات التي نحن بمعزل عنها ..
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحترم بدون ادني شك حرية الاعلام ويدافع عن الاعلام والصحافة وهو راعي الصحافة وحرية التعبير وباني المؤسسات الاعلامية ، وقد أكد أكثر من مرة على أن حدود حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع ، مع ضرورة الحفاظ على سيادة القانون، والالتزام به من قِبل الجميع .. وهذا كان واضحا بكل خطاباته وان المتتبع لخطابات السيد الرئيس ابو مازن يرى ويلمس هذا التوجه بعيدا عن عشوائية الافكار التي يمارسها البعض ويحاول تمريرها علي المؤسسات الفلسطينية ..
انني اوضح فقط ومن اجل الحقيقة ومع كتابتي لهذا المقال لم اطلع تماما علي صيغة وكيفية تهجم الصحافي علي السيد الرئيس ولكن من حيث الفكرة والمبدأ فهذا الحكم وهذه الحيثيات هي مزعجة بالطبع ولا يمكن للأعلام الفلسطيني أن يمررها دون أن يستنكر هذا الحكم وتعد ضربه موجعة الي المؤسسات الفلسطينية ولا يمكن أن نسلم في محاكمة صحافي مجرد أن تعبيره عن رأيه فهذا بكل تأكيد مرفوض من قبل الاعلاميين الفلسطينيين الذين يكتبون بالدم من اجل فلسطين .. كما ونؤكد بان لا يفقد الاعلامي الفلسطيني البوصلة وان يكون بوقا للفتنه وإثارة العنف وافتعال المشاكل بين ابناء شعبنا فمسيرة الاعلامي الفلسطيني هي مسيرة مقدسة عمدت بالدم .. ومسيرة الصحفيين الفلسطينيين دفع الجميع ثمنا لها حيث تعرضوا الي السجن والاعتقال والمطاردة من اجل أن يقول الصحافي كلمته وان ينقل الحقيقة للعالم اجمع ..
اننا نعيش في دولة فلسطين الديمقراطية وهذا ما نطمح به هو احترام القانون واحترام حرية التعبير عن الرأي وأيضا علي الاعلام الفلسطيني أن لا يكون بوقا للفتنة وإثارة العنف والفتنة التي تخلق الكراهية بين ابناء الشعب الواحد .. وعلي الصحافي الفلسطيني أن يكتب من اجل فلسطين الدولة وبناء المؤسسات وان لا يكون بوقا للفتنة..
بالتأكيد حرصت علي أن اسجل هذه الملاحظات مقدرا عاليا دور السيد الرئيس محمود عباس في اطلاق سراح الصحافي الفلسطيني والوقوف الي جانب الصحافة وحرية الرأي والتعبير عن الرأي مطالبا الاعلاميين الفلسطينيين بالوقوف جنبا الي جنب وتحت كلمة رجل واحد من اجل حماية الاعلام الفلسطيني وصياغة اسس واقعية لمنهج وحدوي يخدم بناء الانسان والمؤسسات الفلسطينية بعيدا عن الشخصية الذاتية ومن اجل حماية شعبنا ودعم نضالنا من اجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة .
ملحق توضيحي : اصدرت محكمة الاستئناف في بيت لحم قرارا بتثبيت حكما لمحكمة الصلح وجهت فيه للصحفي ممدوح حمامرة الذي يعمل مراسلا لفضائية القدس، تهم الإساءة إلى شخص الرئيس، والذم والقدح، ونشر مواد من شأنها اشاعة بذور الكراهية.
وفور سماع ومتابعة الرئيس محمود عباس الخبر اصدر قرارا بالعفو عن الصحفي ممدوح حمامرة الذي صدر بحقه حكما فعليا بالسجن لمدة عام كامل بتهمة الإساءة للرئيس عباس .
