حكومة النسور الثانيه ..حكومة طوارئ

قبل ساعات قليله مساء السبت أدت حكومة النسور الثانيه اليمين الدستورية امام ملك البلاد عبد الله الثاني ، والتي جاءت بولادة متعسرة وتأخر تشكيلها لأسباب عديدة ، كان أهمها على الاطلاق مرتبط بالترتيبات القادمة بما يتعلق بالملف السوري ..إيذانا ببدء مرحلة جديده ، خصوصا ان دولة النسور اشار في حديث سابق له بان "تشكيل حكومتة الجديدة ستتم عقب زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما الى الأردن " ، وبقراءة أوليه لحكومة النسور الثانيه ، نجد أن تقليص عدد الوزراء الى 18 وزيرا(حكومه مصغره) وتعيين حسين هزاع المجالي وزيراً للداخلية والبلديات ، وربما لاحقا يتم تعيين اللواء عوني العدوان مديرا للأمن العام ، يعطي مؤشرات قويه على أن الحكومة الجديدة حكومة طوارئ .

تسارع وتيرة الاحداث بما يتعلق بالشأن السوري ودخوله مرحلة جديدة وخطيرة ، تم الكشف عن بعض خيوطها بعد زيارة أوباما للمنطقه ، بدأت بتصريحات أمريكية واضحة وعلى لسان رئيسها أوباما حيث هدد سوريا النظام من مغبة استخدام الأسلحة الكيماويه ،لأن استخدامها "سيُغير من شكل اللعبة" حسب قوله ، قاصدا بذلك أنها ستؤثر على المنطقة بأسرها وتعيد ترتيب أوراقها ، تبعها بعد ذلك تصريح رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية بأن قوات أميركية في الأردن تدرب أردنيين "على خطط طوارئ". للتعامل مع الاسلحة الكيماويه .

الورقة الأهم في تسارع الاحداث على الساحة السورية كان قرار الجامعة العربية التي عقد ت اجتماعها مؤخرا في الدوحة وذلك بمنح مقعد سورية للمعارضة السوريه وهو قرار مضمونه إسقاط الشرعية عن النظام السوري ، صاحبه دعوة تم توجيهها لواشنطن والناتو للتدخل عسكريا بتأمين بطاريات باتريوت في المناطق المحررة ،جاءت على لسان شيخ المعارضة احمد الخطيب، وهذا بحد ذاته يكشف عن ملامح وبرنامج انهاء الازمة في سوريا لاحقا .

تصريحات النسور أمام نواب المجلس مؤخرا كانت مهمة وواضحة بأن ما يحدث في سوريا ليس ثورية شعبيه ، وأضاف أن الاردن لن يكون طرفا في حرب إقليميه ، المرحلة المقبلة تقترب من مواجهة فعليه ، حرب اقليميه – دوليه ، فأطرافها الاقليميه واضحه ، فالطرف الاول السعوديه وقطر يدعم المعارضة السوريه وإيران تدعم سوريا من جهة أخرى .

تسارع الاحداث وتزايد أعداد اللاجئين السورين وتأثير الملف السوري على الساحة الاردنية ،واحتمالات انفجاره اقليميا ، سوف يشكل تهديدا أمنيا على الاردن والمنطقة بآسرها ، كل ذلك فرض على صاحب القرار الاردني تغيير شكل حكومة النسور الثانيه ، فكان المطلوب حكومة قادرة على امتصاص التداعيات الخطيرة على المستوى الامني والاقتصادي والاجتماعي ومواجهة أي حالة طوارئ تستدعيها المرحلة المقبلة، وهذا ربما يفسر سبب تأخير الاعلان عن تشكيل حكومة النسور الثانيه والاعلان عنها في هذه المرحلة .

تكليف المجالي بحقيبة الداخلية والبلديات ، كان مقصودا وخيارا ذكيا، وذلك لما أثبته من قدرة على ادارة ملف الحراك الشعبي والتعامل مع الازمات الداخليه في شقها الامني بشكل مرن يمتص ردّات الفعل المحتملة والتي سوف تكون أشد واعنف مما سبق ، خصوصا اذا تم تنفيذ السيناريو المتوقع ، استخدام اسلحة كيماويه من قبل النظام سوري وارد في مرحلة متأخرة ، ولذا كان الخوف الامريكي والإسرائيلي وحتى الاردني مبررا ، وخصوصا ان النية تتجه لإنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري تمهيدا لمحاصرة النظام السوري وإنهائه ، الكلفة سوف تكون باهضه، والتنسيق الامريكي القطري الاردني وربما الاسرائيلي سيكون حاضرا للتعامل مع التهديدات الصاروخية السوريه(ذات الرؤوس الكيماويه) ، واللواء عوني العدوان رئيس لجنة العمليات والتدريب المشترك في القوات المسلحة هو الأكثر اطلاعا على برنامج تدريب قوات الطواريء بما يخص الاسلحة الكيماويه ، ولذلك من المتوقع تعينيه مديرا للأمن العام لأهمية دوره في حفظ النظام والتعامل مع كافة الاجهزة المعنية .

المنطقة برمتها قاب قوسين أو أدنى من حرب إقليميه ، خصوصا بعد فشل كل الحلول السلمية ويبدو أن القرار قد اتخذ وعلى الدول المعنية التنفيذ وعلى مراحل مبرمجه ومعدّه داخل المطبخ الامريكي .

نتمنى من الله سبحانه أن يحفظ وطننا الاردن وشعبه من كيد المتآمرين ...اللهم آمين