دراسة : المالكين والمستأجرين أهم القوانين للأردنيين
المدينة نيوز - أظهرت نتائج دراسة "معرفة توجهات المجتمع الأردني بعد الانتخابات حول الأحزاب والبرلمان" والتي نفذها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني لعينة عشوائية عنقودية مكونة من (1,400) مواطن موزعين على مختلف أنحاء الممكلة، أن القوانين التي يراها المواطن أكثر أهمية ويرغب بأن يناقشها ويقرها البرلمان وتحتل الأولية لديه هي قانون المالكين والمستأجرين وذلك بنسبة (27.8%)، يليه قانون الكسب غير المشروع بنسبة (24.0%)، يليه قانون الكهرباء بنسبة (21.5%) يليه قانون الضمان الاجتماعي بنسبة (13.8%).
كما بينت الدراسة أن (31.2%) من المواطنين الأردنيين يتوقعون أن ينصب دور مجلس النواب على محاربة الفساد ومراقبة أداء الحكومة والإنفاق العام، أما فيما يتعلق بدرجة الرضى عن قانون الانتخاب والإجراءات الانتخابية، فأشار ما نسبته (51.1%) من المواطنين إلى أنهم غير راضين عن قانون الانتخاب.
وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي يجب إجرائها على قانون الانتخاب والإجراءات المرتبطة به، فكان لتطبيق معايير النزاهة والشفافية بشكل فعلي النسبة الأكبر بواقع (17.7%)، وتلاها كل من إلغاء قانون الصوت الواحد ووضع حد أدنى للمستوى التعليمي لمرشحي الانتخابات النيابية بنسبة (15.7%) لكل منها، فيما تلا ذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية بنسبة (11.7%).
أما فيما يتعلق بالتصويت في الانتخابات النيابية الماضية 2013م، فأشار ما نسبته (9.8%) من الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات أنهم لم يصوتوا للقائمة الوطنية، حيث عزى ما نسبته (37.7%) منهم ذلك إلى عدم فهمهم لنظام القوائم.
وبخصوص الأحزاب السياسية وأدوات تواصلها المؤثرة مع المجتمع المحلي، اعتبر (44.9%) من المواطنين أن لا شيء يمكن أن يقنعهم في الانضمام للأحزاب السياسية، بينما أشار ما نسبته (24.3%) من أفراد العينة أن أكثر الطرق تأثيراً لوصول الأحزاب إلى جمهور أوسع تكمن في البرامج التلفزيونية والإعلانات المتلفزة.
فيما يتعلق بأكثر الأحزاب السياسية التي شوهدت دعاياتها أو حملاتها الانتخابية خلال خوضها الانتخابات النيابية الأخيرة، فقد أشار ما نسبته (18.2%) إلى أن حزب الوسط الإسلامي هو أكثر الاحزاب التي شوهدت دعاياتها، وجاء ثانياً حزب التيار الوطني بنسبة (9.5%) ثم حزب الاتحاد الوطني بنسبة (6.9%)
وبخصوص تقييم المواطنين لسرعة الإصلاح السياسي في الأردن، اعتبر ما نسبته (60.8%) من المواطنين أن عملية الإصلاح السياسي تسير ببطئ وبطئ شديد، أما فيما يخص أهم القضايا التي تشكل أولوية لتطوير الحياة العامة في الأردن، فجاءت أولوية تحسين الوضع الاقتصادي وحل مشكلتي الفقر والبطالة بنسبة (43.0%)، بينما جاءت أولوية مكافحة الفساد بنسبة (21.1%)، تلتها أولوية الحفاظ على الأمن والاستقرار بنسبة (14.9%).
وفي عموم أسئلة الدراسة تبين أن الإناث أكثر تفاؤلاً من الذكور بأداء البرلمان وتأثير القوائم الوطنية في أداء مجلس النواب السابع عشر، في حين أن حملة الشهادات العليا كانوا أقل تفاؤلاً من غيرهم من بقية المستويات التعليمية.
ولغايات تنفيذ الدراسة فقد تم اختيار عينة مكونة من (1400) مواطن موزعين في مختلف أنحاء المملكة، باستخدام طريقة المعاينة العشوائية العنقودية وعلى مرحلتين (Two Stages Cluster Random Sampling Technique)، بحيث تم اختيار (100) تجمع سكاني (بلوك) من مختلف أنحاء المملكة أخذين بعين الاعتبار التوزيع النسبي للسكان على المحافظات في الأردن كما جاء في تقارير دائرة الإحصاءات العامة، ثم اختيار التجمعات السكانية لتمثل الحضر والريف، ومن ثم سحب عينة مكونة من (14) مسكن بطريقة المعاينة العشوائية المنتظمة (Stratified Random Sampling Technique) من كل تجمع سكاني، وقد أخذ بعين الاعتبار تساوي أعداد الذكور مع أعداد الإناث وتمثيل جميع الفئات العمرية التي تزيد عن (18) سنة في العينة، وفي حال كان قاطنو المسكن الذي يتم زيارته (فرد من العينة) غير أردنيين كان يتم استبدالهم بالمسكن الذي يسبقه.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة خصيصاً لهذه الغاية مكونة من ستة أجزاء رئيسية، تمحور الأول حول المعلومات الأساسية للعينة، وتمحور الثاني حول المعرفة السياسية والمشاركة العامة، فيما تمحور الجزء الثالث حول التصورات حول دور مجلس النواب، أما الجزء الثالث فتمحور حول أدوات التواصل المؤثرة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المحلي، أما الجزئين الأخيرين فتمحورا حول مواقف المواطنين من القضايا السياسية والتواصل مع النواب ودورهم في المجتمعات المحلية على التوالي.
