الخوالدة : تثبيت عمال المياومة خلال ثلاث سنوات

المدينة نيوز-: أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان الحكومة ستعمل على تثبيت عمال المياومة والمستخدمين خارج جدول التشكيلات وفق اسس ثابتة على مدى ثلاث سنوات اضافة الى وقف التعيين او الاستخدام خارج جدول التشكيلات مستقبلا من خلال اجراءات تضمن وقفها حتى لا تتفاقم المشكلة.

جاء ذلك ردا على مداخلات النواب في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب الاحد برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، لمناقشة موضوع عمال المياومة والفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بناء على طلب 17 نائبا.

وبين وزير تطوير القطاع العام ان الاصل في العمل بالمياومة ان يأخذ اطرا زمنية وقصيرة ومحددة مدة شهور او اسابيع او ايام، وهو عمل متقطع او موسمي وليس بالعمل الدائم، مشيرا الى ان الموضوع ليس بالجديد فقد وصل عددهم الى 29 الف مستخدم عام 2005، حيث اتخذ مجلس الوزراء آنذاك قرارا بتشكيل لجنة لتثبيتهم، حيث تم تثبيت حوالي 26 الف منهم خلال الفترة 2006-2010.

واشار الى ان القرار كان يهدف الى الانتهاء من هذا الموضوع العام والمتشعب والمتداخل، واقفال الباب امام اي استخدام او تعيين فيه تسلل على الترتيب التنافسي لدى ديوان الخدمة المدنية او خروج على اسس الاختيار والتعيين وبالتالي التجاوز على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في التعيين.

ولفت الخوالدة الى ان 15 بالمئة من هذه الشريحة من حملة البكالوريوس فأعلى، و5 من حملة الدبلوم، و80 بالمئة الباقية مؤهلاتهم ثانوية عامة فما دون.

واضاف ان التقديرات المالية الاولية في وزارة المالية تشير الى ان تكلفة تثبيت هؤلاء المستخدمين تتراوح بين 6 مليون الى 5ر6 مليون دينار وهذا الرقم يتزايد سنويا، وفي حال تم مساواة غلاء المعيشة للفئة الثالثة مع الفئات الاخرى تصبح التقديرات ما بين 5ر8 مليون الى 9 مليون دينار، مبينا ان الكلف المقدرة لتثبيتهم غير مرصودة في القانون المؤقت للموازنة العامة 2013.

وتشير التقديرات الى ان عددا من هؤلاء المستخدمين في حال تم تثبيتهم وفق الاسس المعمول بها في الخدمة المدنية من حيث احتساب سنوات الخدمة السابقة للتثبيت وهي 5 سنوات بحد اقصى كخبرة للوظائف الادارية والمالية والمساندة و8 سنوات كحد اقصى للوظائف الحرفية، ولكون عدد منهم يتقاضون اجورا وامتيازات تفوق ما يتقاضاه نظراؤهم من الموظفين في الجهاز الحكومي، فان رواتب هذه الشريحة من المستخدمين سوف تنخفض جراء عملية التثبيت ناهيك عن ان العديد منهم مشمولون بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي.

كما ان عملية تثبيت هؤلاء المستخدمين ستشكل مدعاة للمطالبة بالتثبيت من قبل عمال المياومة في قطاعات اخرى منها امانة عمان الكبرى والبلديات والجامعات الرسمية.

وقال ان هذا الموضوع موضوع عام ومتشعب ومتداخل وله معطيات وابعاد متعددة ويحتاج الى حلول جذرية شاملة ودائمة لا معالجات انية او جزئية، داعيا الى دراسة جميع جوانب هذا الموضوع وما له وما عليه بالتنسيق بين الحكومة واللجنة الادارية في مجلس النواب للتوصل الى حلول عادلة ومنصفة للجميع.

وحول موضوع مساواة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة بموظفي الفئتين الاولى والثانية، اشار الخوالدة الى ان عدد موظفي الفئة الثالثة في الجهاز الحكومي يبلغ نحو 50 الف موظف، وان التفاوت في قيمة علاوة غلاء المعيشة بين الفئة الثالثة والفئتين الاولى والثانية ليس بالامر الجديد حيث كانت قيمة غلاء المعيشة 115 دينارا للفئتين الاولى والثانية و90 دينارا للفئة الثالثة في عام 2007، وفي نهاية عام 2010 جاءت مكرمة ملكية سامية بزيادة موظفي القطاع العام مبلغ 20 دينارا لجميع الفئات، نفذت بقرار من مجلس الوزراء وتم ضمها لقيمة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 135 دينارا للفئتين الاولى والثانية و110 دنانير للفئة الثالثة.

وتقدر التكلفة السنوية لزيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة من 110 دنانير الى 135 دينارا لموظفي الفئة الثالثة بمبلغ 15 مليون دينار بالإضافة الى 7ر1 مليون دينار كلفة اضافية تمثل مساهمة الحكومة في الضمان الاجتماعي، كما ان المبالغ المالية التي ستترتب على زيادة قيمة هذه العلاوة غير مرصودة ضمن القانون المؤقت للموازنة العامة للعام 2013 بحسب الخوالدة.

واوضح ان متوسط رواتب هذه الفئة في القطاع العام يفوق متوسط رواتب نظرائهم في القطاع الخاص، وهذا يؤدي الى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص وتوالي الضغوط الاجتماعية على مجلسكم الكريم وعلى الحكومة من قبل طالبي الوظيفة للعمل في القطاع العام.

واكد عزم الحكومة على زيادة قيمة هذه العلاوة لموظفي الفئة الثالثة بمقدار 10 دنانير اعتبارا من بداية العام المقبل، و15 دينارا اعتبارا من بداية عام 2015 لتتساوى علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة معها للفئتين الاولى والثانية.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول موضوع عمال المياومة والفئة الثالثة حيث طالب عدد من النواب بتثبيتهم باعتبارهم من الفئات المسحوقة والمظلومة، محملين الحكومات السابقة مسؤولية عدم انصافهم بعد ان تم تعينهم التفافا على الانظمة والقوانين والعمل على مساءلة الجهات التي قامت بالتعيين سابقا.

وطالب عدد من النواب من الحكومة الالتزام بجدول زمني واسس قانونية لحل هذه القضية بتسكين هذه للفئات التي اصبحت فئة كبيرة في المجتمع الاردني .

كما دعا نواب الى وقف هذه التعينات فورا ومعالجة الاختلالات التي نتجت عنها بصورة عادلة ونهائية بما في ذلك توزيع عدد المستخدمين على الوزارات والمؤسسات الحكومية حسب حاجاتها خصوصا في ظل وقف باب التعينات وحاجة هذه الوزارات لكفاءات تتواجد ضمن هذه الفئة، اضافة الى فتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وكان النائب محمد عشا الدوايمة قدم في مداخلة له اعتذاره للنائب هند الفايز وعائلتها الكريمة لما بدر منه من كلمات تم تفسيرها بشكل خاطئ بحسب الدوايمة مؤكدا انه لم يقصد بكلماته اية اساءة للنائب الفايز وعائلتها العريقة واعتبار اعتذاره بيانا صحفيا.

كما نفى نائب رئيس المجلس خليل عطية كل الانباء التي اوردتها وسائل اعلام حول تحمل خزينة الدولة لنفقات ورشة العمل التي عقدها مجلس النواب في البحر الميت مؤكدا ان المجلس والحكومة لم تدفع فلسا على هذه الورشة.

ورفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية الجلسة الى صباح يوم الاربعاء المقبل.

--(بترا)