الثقة للحكومه أم لا
منحت الثقة لمعظم الحكومات التي مرت في تاريخ الدولة الاردنية ولكن هل هذا صب في مصلحة المواطن .
فكانت على الدوام تجري المناكفات والصفقات بين النواب والحكومة وتستحوذ هذة الحكومات على الثقة بكل الوسائل سواء بالترغيب او الترهيب تطبيقا لمبدأ الغايه تبرر الوسيله . ولكن هذه المرة غير كل مرة فأن كل شيء خرج فوق الطاولة وليس كالسابق فالمواطن اصبح يعلم بكل ما كان يجري بين الحكومة والنواب .فسوف يعبر النواب عن قناعاتهم وقناعات قواعدهم الانتخابية بمنح الثقة او حجبها بدون الرضوخ لأي ضغوطات من اي جهة كانت .
ومن ناحيه اخرى فأن حكومة الدكتور عبدالله نسور الاولى اتخذت قرارات ليست شعبية وكان لها وقع وأثر سلبي على الشارع والمواطن وعلى شعبية الحكومة وافقدت الحكومة رصيدها عند المواطن .
وأتت حكومة الدكتور عبدالله نسور الثانية تلوح بقرارات اخرى ليست في صالح ذوي الدخل المحدود ومنها رفع اسعار الكهرباء ...... وبدأ رئيس الحكومة المكلف انذاك المشاورات مع النواب لترجمة توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدلله بن الحسين لتشكيل حكومه برلمانية ولكن اتت تشكيلة الحكومة عكس هذه المشاورات
واتبع دولة الرئيس المثل الشعبي (شاورهم واخلف شورهم) وتم تشكيل حكومة رشيقة حسب مايقولون ودمج وزارات عمل كل وزارة منها مختلف كليا عن الاخرى بوزير واحد .وهذه الخطوات من دولة الرئيس صعدت مواقف النواب وقواعدهم الانتخابية ضد الحكومة منذ تشكيلها.
ان المواطن تأثر كثيرا من الوضع الاقتصادي فرفع الاسعار انعكس سلبا على مستوى معيشته ومشكلة اخرى بدأت تتفاقم الاوهي الاجئين السوريين الذين بدأوا يزاحمون الاردنيين على فرص العمل وعلى رغيف الخبز والمواد التموينية والسكن والدواء وغيرها من حقوق المواطن ولم تتخذ الحكومة اي اجراء يحمي هذه الحقوق.
دولة رئيس الوزراء الاكرم كن مع المواطنين فأنت منهم وأنت تعلم ان وضع المواطن الاقتصادي اصبح من سيء الى اسوأ واستمع لمطالبهم وهمومهم وانت رجل سياسي مخضرم وكنت نائبا في المجلس السابق وحجبت الثقة عن الحكومات لقناعاتك الشخصية فأعد التفكير يادولة الرئيس لاننا لانقبل ان رجل بمكانتك ان تحجب عنه الثقة.
