وزير العمل يكشف لـ"المدينة" اسباب تعديلات قانون الضمان الجديد

المدينة نيوز -  قال الدكتور غازي الشبيكات وزير العمل ـ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وخصوصاً ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية من خلال ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم.

 ومن اهداف مشروع قانون الضمان الجديد توسعة الشمول بمظلة القانون وتطبيق تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية التي يوفرها القانون الحالي من خلال التأمينات المطبقة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

واوضح شبيكات خلال استضافته من قبل برنامج صباح المدينة الذي يبث على اذاعة صوت المدينة 7ر88 أن موجودات المؤسسة تبلغ حاليا خمسة مليارات دينار وفي حال بقيت الأمور على حالها دون تعديل للقانون سوف تتناقص هذه الموجودات لتصل إلى صفر عام 2033 وبالتالي لن تتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.

وبين أنه من أهم الأسباب للوصول إلى هذه المرحلة وجود ثغرات في القانون الحالي أهمها التقاعد المبكر وعدم وجود سقف للأجر الخاضع للاقتطاع فجاء المشروع ليرفع سن التقاعد المبكر وهي (45) عاماً وكذلك تحديد سقف أعلى للأجر الخاضع وهو خمسة ألاف دينار وإعادة النظر بالحسبة التقاعدية مع المحافظة على حقوق ذوي الدخول التي تقل عن 1500 دينار والذين يشكلون حوالي (95%) من إجمالي المؤمن عليهم.

كما ان القانون الجديد يشجع على عمل المرأة ويحفز صاحب العمل على تشغيلها ، مبينا أن  بعض أصحاب العمل يعزف عن تشغيل المرأة حتى لا يتحمل نفقات إجازة الأمومة فالسيدة التي تعمل لدى صاحب عمل الذي يفرض عليه قانون العمل أن يتحمل إجازة الأمومة ، ما يدفع أصحاب العمل لعدم توظيف الفتيات خاصة المتزوجات منهن ، اما قانون الضمان الجديد الزم المنشأة بدفع الاشتراك لصندوق الأمومة بحيث تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتغطية إجازة الأمومة سواء أكان صاحب العمل يوظف المرأة أم لا، وبالتالي سيصبح الأمر سيان بالنسبة له سواء وظّف ذكراً أم أنثى فسيقوم بالمساهمة في هذا الصندوق .

أما بالنسبة لصندوق التأمين ضد البطالة أوضح شبيكات أن دور الصندوق في توفير الحماية للمتعطل ، وله دور في تشجيع الناس على الانخراط في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص ، لأن أحد أسباب العزوف عن العمل في القطاع الخاص كما هو معروف عدم وجود تأمينات .

وأضاف أنه بالنسبة لتغيير سن التقاعد المبكر وتغيير الحسبة التقاعدية جاء ذلك لتحقيق الاستدامة المالية بحيث تتوازن الإيرادات ونفقات المؤسسة ضمن شرط أساسي يتمثل في حماية ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة ، فحتى التخفيضات المطروحة على الراتب التقاعدي ستحمي ذوي الدخل المحدود الذي يقل عن 1500 دينار وستضع سقفا يبلغ (5) آلاف دينار للراتب الخاضع للضمان لتلك الفئة القليلة التي تستفيد من الوضع الحالي ، وكان كل الهدف من وراء ذلك تحسين الوضع المالي للمؤسسة وبحيث لا يتأثر ذوو الدخل المحدود.

وأكد شبيكات أن الوزارة تعكف على تحويل مكاتب استقدام عاملات المنازل الى شركات مساهمة وتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة برأسمال حده الادنى 100 الف دينار ومنحها مهلة عام لتصويب اوضاعها وتنظيم عمل المكاتب وفق لآلية جديدة عند ترخيصها وتشديد اجراءات الترخيص ، لافتا الى أن مسودة التعليمات الجديدة للمكاتب والتي تنظر وزارة العمل بها أدرجت التعديلات السابقة.

ولفت الى ان الوزارة تضع اللمسات النهائية على لتطبيق تعليمات مكاتب الاستقدام والاستخدام .

وفي السياق ذاته أوضح أن الوزارة تدرس وزارة العمل وضع أنظمة جديدة للبنود المتعلقة بشمول عمال الزراعة وعاملات المنازل بمظلة قانون العمل الجديد وفقا لما أقره مؤخراً مجلس الامة للمواد الست من مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته.

وأضاف ان هذا البند متعلق ايضا بشمول عاملات المنازل بمظلة القانون بحسب الانظمة الجديدة التي تعدها الوزارة تحديد ساعات العمل اللازمة والعطلة الاسبوعية والحد الادنى للاجور وسلامة بيئات العمل .

وبالنسبة للاردنيين العاملين في الخارج أوضح ان وزارة العمل ومن خلال مشروع تفعيل دور المستشارين العماليين في الخارج ، وقسم العاملين في الخارج في مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي والإعلام تسعى لحماية حقوق واحتياجات العمالة الأردنية في دول الاغتراب وحل المشاكل والقضايا العمالية التي تواجههم من خلال المستشارين العماليين المعينين من قبل الوزارة في السفارات الأردنية .

الى ذلك أوضح ان تدخله المباشر يوم أمس أسفر عن حل مشكلة العاملين في احدى شركات الألبسة العاملة في مدينة الحسن الصناعية في اربد .

وبين أن عمال الشركة وعددهم 900 بينهم 300 اردني نفذوا عدة اعتصامات احتجاجية لتخوفهم من تسريح الشركه لهم أثر تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض انتاج الشركة وصادراتها للاسواق العالمية.

وأوضح انه التقى يوم أمس بمديرعام الشركة الذي قدم للوزير توضيحا عن وضع الشركة المالي وأكد أن الشركة تلتزم بالايفاء بحقوق العمال المالية رغم الخسائر المالية التي لحقت بها أثر تداعيات الازمة المالية العالمية.

وأشار الى ان الوزارة الزمت الشركة بمنح العاملين الأردنيين الراغبين إجازة مدفوعة الراتب لثلاثة أشهر ودفع حقوقهم المالية الأخرى كاملة وايجاد فرصة عمل لهم في شركات اخرى لتميزهم بالخبرة التي تدفع الشركات لتشغيلهم ، اما الراغبون في البقاء على رأس عملهم في الشركة فسيتم ابقاؤهم فيها والاستمراربدفع حقوقهم العمالية المستحقة حتى يتضح الوضع النهائي للشركة.

وبالنسبة لعمالة الاطفال قال ان مركز تدريب المفتشين التابع للوزارة بالتعاون مع مؤسسة CHF الدولية المدعومة من وزارة العمل الأميركية من خلال التعليم - برنامج سايكل يهدف بالدرجة الاولى على رفع قدرات مفتشي العمل ليشمل جميع مفتشي العمل وعددهم 142 مفتشا حيث سيتم البدء بتدريب 25 مفتشا حول التشريعات الوطنية والمعايير الدولية في العمل واليات وصول المفتشين لعمالة الاطفال اضافة الى مساعدة المفتشين لسحب الاطفال من سوق العمل.

واضاف ان الوزارة تعيد حاليا هيكلة وحدة عمالة الاطفال في الوزارة حيث تم رفد الوحدة بموظفين خاصين لرفع دورها .

ولفت الى ان الوزارة والبرنامج بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة ستعمل على توفير قاعدة بيانات حديثة حول عمل الاطفال .وبين ام مؤسسة CHF ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية لاعلان حملة اعلامية للحد من عمل الاطفال .

وعن تأثير المملكة بالازمة المالية العالمية قال شبيكات أن بان القطاع الخاص سيكون المتعافي الاول من تداعيات الازمة العالمية لما يملكه من كفاءات وخبرات وديناميكية متحررة من القيود البيروقراطية التي تمكنه من ابتداع الحلول لمواجهتها وتجاوز اثارها.

وأكد شبيكات أن الاردن في ظل تطور التحديات الناجمة عن العولمة والانفتاح الاقتصادي وتزايد الاهتمام بمجالات الكفاءة والانتاجية والتنافيسية ادرك مبكرا اهمية ودور الموارد البشرية وتأهيلها وتمكينها من مواكبة التطورات والمستجدات والتحديات في المجالات كافة بما يضمن رفع الكفاءة وتحسين الانتاجية حيث عمل على ادخال المفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية ، والتخطيط الاستراتيجي ، وبالشكل الذي يتلاءم والبيئة الإدارية الأردنية وخلق مرونة في التشريع .