نقابة الممرضين تطالب وزارة الصحة برفع علاوة الندرة للممرضين من 120الى 150%
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ طالب نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة اللجنة الوزارية التي شكلها وزير الصحة لمتابعة مطالب نقابة الممرضين لاعضائها في القطاع العام برفع علاوة الندرة للممرضين من 120الى 150%.
وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم بحضور كل من رئيس اللجنة الوزارية مدير دائرة المستشفيات في الوزارة الدكتور محمد الروابدة ومدير شؤون الموظفين في الوزارة عبد الرحمن حميمات ومديرة التمريض في الوزارة هيام الاعرج وعدد من اعضاء مجلس النقابة.
واضاف ابوعزيزة ان النقابة طالبت بتوحيد العلاوات للكادر التمريضي لتصبح 120% بغض النظر عن مكان العمل.
واوضح ابوعزيزة ان اللجنة الوزارية ابلغت النقابة بان تلك المطالبات المالية بحاجة لتعديلات على نظام الخدمة المدنية وموافقة رئاسة الوزراء عليها، مؤكدا بان النقابة لن تتوانى عن مواصلة الخطوات اللازمة لتحقيق تلك المطالب التي تنسجم مع الرؤية الملكية تجاه قطاع التمريض.
كما طالبت النقابة بشمول الممرضين بعلاوة بدل التنقلات واقتناء السيارة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوزارية على حق الممرضين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على علاوة بدل اقتناء بالحصول عليها، وفيما يتعلق ببدل التنقل اشار الى انها مؤمنه بالنسبة للممرضات اللواتي يتم نقلهم بواسطة نقليات الوزارة، اما بالنسبة للذكور فقال ان الممرض يستطيع الحصول على تلك العلاوة من خلال القنوات الادارية المتبعة.
وابدت اللجنة الوزارية تجاوبها مع تحفظ النقابة الشديد على تعيين نحو 60 موظف على الفئة الثالثة تحت مسمى عامل تمريض لما له من انعكاسات سلبية على مستوى المهنة، حيث تم الاتفاق على تغيير مسماهم الى عمال خدمات.
اما فيما يتعلق ببرنامج التدريب والتاهيل المعمول به في وزارة الصحة فقد اقترحت النقابة على اللجنة اطالة امد البرنامج الى سنتين بدلا من سنة حتى يتحصل الممرض على الحد الادنى من الخبرة اللازمة لدخوله الى سوق العمل، وعدم اقتصار تطبيق البرنامج على مستشفيات محددة كما هو معمول به الان، كما طالبت النقابة باستبدال لقب ممرض متدرب بممرض قانوني في شهادة الخبرة الممنوحة للمرض في نهاية البرنامج.
واشار النقيب الى وجود نقص في الكوادر التمريضية والاقسام التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة، حيث اشارت مديرة التمريض ان هناك نظام لتوزيع الممرضين وفقا للنسبة العالمية المتعارف عليها ، الا انه هناك خلل في حساب هذه النسبة واخر في عملية توزيع الممرضين على الاقسام.
وتم الاتفاق على الوصول الى النسبة المثلى لعدد الممرضين الى المرضى وتوزيعها على المستشفيات، واعادة تقييم مدى مطابقة تلك النسبة لحاجة المستشفيات الفعلية لتبيان فيما اذا كان الخلل في سوء التوزيع او وجود نقص حقيقي في الكوادر العاملة في وزارة الصحة.
واشارت النقابة الى ان اكثر من 500 ممرضة قانونية تمت تسجيلهم في النقابة لغاية نهاية شهر حزيران الماضي على استعداد للالتحاق بالعمل في مستشفيات الوزارة وحل مشكلة اي نقص سواء في القطاع العام او الخاص.
وردت اللجنة الوزارية على مطلب النقابة بالسماح للممرضين العاملين في وزارة الصحة كفالة بعضهم البعض فيما يخص معاملات النقابة المالية بان عدم السماح بذلك ينطبق على جميع المهنيين العاملين في الوزارة.
