أردنيون في أمريكا يطالبون الملك بــ ( ملكية دستورية ) بالتدريج عبر رسالة مفتوحة
المدينة نيوز – تنقل المدينة نيوز نص رسالة نشرتها القدس العربي الأحد من مواطنيين أردنيين في الولايات المتحدة ، رفعوها إلى الملك عبدالله الثاني يحثون فيها السير نحو الملكية الدستورية بالتدريج ، وعدم اختزال الأردن بعشيرة أو أشخاص أو غير ذلك .
وتالياً نص الرسالة :
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بالنيابة عن المثقفين الاردنيين الموقعون هنا وغيرهم مما يشتركون معنا في الراي نعلن تأييدنا ودعمنا للمشروع الملكي المعلن في إنجاز التحول الإقتصادي والسياسي في البلاد.
ونؤمن بان الاردن يجب أن يكون دولة لكل مواطنيه وإنه يجب أن يكون الشعله المضيئة للحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية, ونؤمن إيضا إيمانا راسخا بان الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقين الوحيدين لحماية ألامن الوطني والإستقرار في بلادنا.
ونرى بإن أكبر خطر يهدد إستقلال الاردن، وسيادته وأمنه هو اعتماده على المساعدات والمعونات الأجنبية الاقتصادية والعسكرية من أجل بقاؤه والتي تجعل منه دولة هشة قابلة للكسر أو حتى الزوال.
ومن أجل مستقبل آمن ومستقر لكل المواطنين ندعو إلى إيجاد رؤيه وطنية جامعة ومستقبلية تقوم على اساسها دولة اردنية حديثة في إطار ملكية دستورية وبرعاية هاشمية على ان تكون دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وذات إقتصاد حر وقوي ومستقل.
وعلى الأردنيين من مختلف الإتجاهات تدشين حوار شعبي وطني عام يقودهم في النهاية إلى دولة العدالة و الديمقراطية ويحدد سلسلة برامج الإصلاح الإقتصادي والسياسي وآليات التحول نحو الملكية الدستورية .
ومن خلال الحوار الشعبي،والعمل مع البرلمان المنتخب فنحن هنا نشجع ونحث جلالتكم على اخذ الخطوات التالية من أجل ضمان سيادة وإستقرار الاردن:
أولا- الشعب الاردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة،أوعشيرة أو عائلة أو طائفة.
وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الاردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص.
ثانيا- التقدم التدريجي نحو الملكية الدستوريه لضمان إستمرار الدوله الاردنيه كدولة مستقله في ظل العرش كرمز وطني يوحد جميع الاردنيين.
ثالثا- تعديل الدستور الاردني بحيث يعكس المبادي الديمقراطية والمساواه بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغرافي ،العرق، الدين،واللون.
رابعا- حماية حقوق المواطنين الاردنيين من خلال إرساء لائحة حقوق مدنية كجزء من الدستور الاردني. على أن تضمن ألحق في الحرية وحرية التعبير، حرية الصحافة ، حرية الاعتقاد الديني والحق في التمثيل القانوني أمام المحاكم بضمانة الدستور.
خامسا- تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون.
سادسا- تحديد وتقنين عمل الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني الاردني واخضاعها لسلطة القانون ومحاسبتها ضمن إطار القانون والعمل على إنهاء انتهاكاتها للحقوق المدنية للاردنيين وإنهاء تدخلها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية.
سابعا- العمل تدريجيا على إنهاء إعتماد الاردن على المعونات الخارجية والدعم الأجنبي المالي، والاقتصادي والعسكري كاحدى استراتجيات بناء الأمن القومي الاردني واستقلاله السياسي.
ثامنا- العمل على تشريع قوانين صارمة ضد الفساد الاقتصادي ضمن سلطة القانون وبشفافية.
