"ذبحتونا الجامعية" لـ مجلس النواب: مشان الله لا تخصخصونا"

المدينة نيوز - زينة حمدان ـ بعثت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " بنداء إلى مجلس النواب طالبته فيه برفض قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي لما يحملانه من خصخصة صارخة للجامعات ، واستغربت انشداد لجنة التربية في مجلس النواب لمادة واحدة من قانون الجامعات _ تعتبرها الحملة هامشية _ فيما تركت اللجنة أهم بنود القانون كما هي ، وقد جاء هذا النداء بعد أن قامت لجنة التربية برفع قانون الجامعات إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره .

على صعيد متصل ، تعكف الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " على الإعداد لندوة متخصصة لكشف حقيقية الخطط الحكومية الرامية إلى خصخصة الجامعات الرسمية ، حيث تنوي الحملة استضافة عدد من المختصين للتباحث في خطورة هذه القوانين والخطوات العملية لمواجهتها في حال إقرارها ، حيث لن تعدم الحملة الوسيلة من أجل إسقاط كافة المحاولات الرامية لحرمان المواطن الأردني من حق أبنائه في التعليم العالي .

وتالياً نص النداء :

نداء إلى نواب الأمة : مشان الله لا تخصخصونا

إلى نواب الأمة ..

نحن في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " بما نمثله من قوى وفعاليات طلابية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني ، نناشدكم الانحياز للمواطنين الذين أعطوكم الثقة وأوصلوكم إلى سدة البرلمان ، وذلك برفض مشروع قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي ، لما يحملانه من خصخصة مباشرة للجامعات الرسمية .

السادة النواب ..

إنه وفي الوقت الذي يمر فيه التعليم العالي بمرحلة غاية في الصعوبة أدت إلى نعت أحد وزراء التعليم العالي له بأنه في " غرفة الإنعاش " ، وفي الوقت الذي تدنت فيه مخرجات التعليم ما انعكس على سمعة جامعاتنا ، وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الخليجية بإلغاء اعتماد عدد من التخصصات في الجامعات الأردنية ، في هذا الوقت تأتي لجنة التربية في مجلسكم الكريم لتحصر نقاشها في المادة (34) معتقدةً بأن مجرد إعطاء صلاحية تعيين رئيس الجامعة لمجلس الأمناء سيؤدي إلى تطوير التعليم العالي وإحداث قفزات نوعية فيه ، ومتناسين أن جوهر أزمة التعليم العالي تكمن في انخفاض الدعم الحكومي للجامعات الرسمية ، الأمر الذي أدى بهذه الجامعات إلى البحث عن بدائل مالية تمثلت في زيادة أعداد المقبولين على البرنامج الموازي دون توسيع البنية التحتية ( مختبرات ، قاعات ، تجهيـزات ، أساتذة ومحاضرين ... إلخ ) ، كما أدى إلى تقليص النفقات على البحث العلمي وذلك لسد العجز في موازنات الجامعات الرسمية .

السادة النواب ..

لقد أخطأت لجنة التربية حين استطاعت الحكومة جرّها لقشور هذه القوانين تاركة الجوهر ، فأصبح همّ هذه اللجنة هو المادة ( 34) التي تتناول موضوع تعيين رئيس الجامعة والجهة المسؤولة عن ذلك ، فعقدت الجلسات والنقاشات واللقاءات مع ذوي الاختصاص لمناقشة هذه المادة لتمرر للحكومة عن سابق علم أو دون أن تدري الأهداف الحقيقية من وراء هذه القوانين والمتمثلة بالخصخصة الكاملة للجامعات الرسمية ، وما أثار استغرابنا هو مصادقة لجنة التربية على قانون الجامعات الأردنية دون أن تتطرق من قريب أو بعيد لمخاطر الخصخصة المنصوص عليها في بنوده .  

إن الحكومة _ في حال إقرار مجلس النواب لهذه القوانين _ تكون قد قطعت نصف الطريق نحو خصخصة الجامعات الرسمية ، لتكمل الخصخصة الكاملة بإلغاء صندوق دعم الطالب وإنشاء بنك الطالب كبديل عنه وبالتالي الإلغاء الكامل للدعم الحكومة للجامعات الرسمية أو الطلبة .

السادة النواب ..

إن نداءنا هذا ليس استجداءً لكم من أجل منفعة شخصية ، ولا هو نداء ناتج عن ضعف حملـة " ذبحتونا " أو عجزها ، وإنما هو صرخة من الحملة كي نبين حجم " الكارثة التعليمية " التي ستقع في حال صادق مجلسكم على هذه القوانين التي تنص حرفياً على إعفاء الدولة من التزاماتها تجاه الجامعات الرسمية حيث لم تعد الحكومة معنية بتدبير مصادر لدعم الموارد المالية للجامعات الرسمية ، كما لم تعد الحكومة معنية بالمصادقة على موازمات الجامعات وحساباتها الختامية حيث تم تحويل هذه المهام لمجلس الأمناء ، ما يعني أن الجامعات الرسمية في حال واجهت عجزاً في موازناتها أو كان لديها خططاً لتحديث بنيتها التحتية فإن الحكومة _ وفقاً للقانون الجديد _ لن يكون لها أي دور في ذلك وعلى مجلس الأمناء للجامعة تحمل المسؤولية .

السادة النواب ..

إن إقرار هذه القوانين لا يعني سوى شيء واحد هو أنكم صادقتم على قرار قريب برفع رسوم الجامعات الرسمية في فترة لن تتجاوز العامين ، أي أننا سنكون أمام ارتفاع تدريجي للرسوم الجامعية ابتداءً من عام 2011 ليتحول التعليم الجامعي بعد ذلك من تعليم للأكفاء إلى تعليم للأقدر مالياً ، وليصبح التعليم نخبوياً بامتياز .

إن المطلوب هو الانحياز لناخبيكم واختيار مصلحة المواطن أولاً وأخيراً ، والحفاظ على مؤسساتنا الوطنية التي بنيت بعرق أبناء هذا الوطن المخلصين ، وبالتالي رد هذه القوانين ومطالبة الحكومة بزيادة الدعم المالي للجامعات من أجل رفع سويتها إضافةً إلى خفض أعداد المقبولين على البرنامج الموازي لما تسببه هذه الأعداد من ضغط على البنية التحتية للجامعات إضافة إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للجامعات الرسمية .