مالية النواب تسال عن تلاعب في مشتريات وزارة و تجاوزات مالية رصدها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أنهت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب دراستها لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2008 موصية مجلس النواب تشكيل عدة لجان تحقيق في قضايا تجاوزات مالية، كما أوصت ديوان المحاسبة تشكيل لجان مشتركة لحسم عدد من القضايا العالقة.

وتاليا نص التقرير:

ان لجنتكم المالية والاقتصادية قد حرصت على دراسة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 ، والحاقه بقرارها السابق بشأن تقارير ديوان المحاسبة للاعوام (2000-2007) ، ولحرصها على وقت مجلسكم الكريم وعدم توضيح مرجعيتها مرة اخرى ، من دراسة النصوص الدستورية الى قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته الى الانظمة المالية ، اضافة الى المخالفات الصريحة للتشريعات النافذة.

فقد توجهت اللجنة الى وضعكم في صلب تحليلها ودراستها وفق المنهجية التي وضعتها اللجنة في تقريرها السابق بتحليلها لمخرجات ديوان المحاسبة الرقابية وفق ما يلي :-

اولا :- بلغت المستندات المدققة تدقيقا مسبقا ، خلال عام 2008 نحو (149) الف مستند وبزيادة بلغت (6,5%) عن عام 2007 ، وهنا تؤكد اللجنة مرة اخرى على توجه الحكومة الى الطلب من ديوان المحاسبة زيادة اجراءات التدقيق المسبق ، وكما اكدت اللجنة في تقريرها السابق حول تقارير ديوان المحاسبة والذي اوصت فيه استمرار ديوان المحاسبة والحكومة باجراءات التدقيق المسبق ، وهنا تؤكد اللجنة ضرورة العمل على رفع كفاءة وحدات الرقابة الداخلية بما يكفل قيامها بمهامها و يمكنها من رفع اعباء اجراءات التدقيق المسبق على المستندات من قبل ديوان المحاسبة.

ثانيا :- تراجع اجراءات حجم الفحوص الفجائية والتي تمارس بالكشف على حسابات الصناديق ومقارنتها بالارصده الدفترية والبنكية ، وتحديد سير الانجاز للمشاريع ، والتي بلغت نحو (5,602) الف فحص ، ويعود ذلك التراجع الى زيادة التوجه نحو تدقيق المستندات تدقيقا مسبقا.

ثالثا :- اللجان المختلفة باختصاصاتها وهي اما لجان عطاءات مركزية او مشتريات او استدراج عروض او لجان فنية او استلام او لوازم او استهلاك واتلاف وقد قدرت بنحو (61) الف لجنة ، وقد سجل ديوان المحاسبة ارتفاع في المشاركة بتلك اللجان وفق زيادة اعمال الحكومة وتناميها ، حيث سجل عام 2008 ، ارتفاعا في المشاركة بتلك اللجان بلغت (6) الاف لجنة.

رابعا :- المتابعات والاستشارات والتي بلغت نحو (12,5) الف.

خامسا :- الحسابات المدققة والمسددة ، وصنفت بالأقسام الخاضعة لرقابة الديوان المالية واللوازم والتي تشكل (26) الف حساب.

سادسا :- بلغت الاستيضاحات الصادرة (161) استيضاحا ، وقد بلغت تأكيدات ديوان المحاسبة على تلك الاستيضاحات نحو (6) لكل استيضاح صادر ، وهنا تشير اللجنة وعلى الرغم من تراجع عدد تاكيدات ديوان المحاسبة على تلك الاستيضاحات عن الاعوام السابقة الا ان اللجنة تؤكد مرة اخرى ضعف استجابة الادارة الحكومية على استيضاحات الديوان ، والتي تتعلق بجانب مهم وفي احتمالية ان يكون في تلك المخالفات هدر للمال العام الامر الذي يستحق وقفة ، وتؤكد اللجنة ضرورة استجابة الادارة الحكومية للاستيضاحات الصادرة من ديوان المحاسبة ، وعدم حث الديوان على التأكيد على كل استيضاح صادر منه.

سابعا :- بلغ الوفر والاسترداد نحو (35,5) مليون دينار، وقد جاءت حصيلته من خلال التدقيق المسبق للمستندات والتي شكلت ما نسبته (90%) من الوفر والاسترداد ، وتلاحظ اللجنة تحسن اداء ديوان المحاسبة نحو زيادة حصيلة الوفر والاسترداد عام بعد عام من خلال مخرجاته الرقابية.

معالي الرئيس ،،،

حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

تؤكد اللجنة المالية والاقتصادية مرة اخرى بأنها ستضع مجلسكم الكريم باهم القضايا ورأي اللجنة فيها بعد دراستها ومناقشتها وتحليلها لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 ، بعد ان انهت اثناء مباشرتها لاعمالها ما نسبته (65%) من مجمل المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 ، وما تبقى منها طلبت اللجنة من ديوان المحاسبة والوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المعنية تشكيل لجان مشتركة لإنهاء تلك المخالفات المتبقية والعمل على تصويبها.

وفيما يلي اهم القضايا التي اتخذت اللجنة قرارا فيها آملة من مجلسكم الكريم الموافقة على تشكيل لجان تحقق نيابية بشأنها وهي على النحو التالي :-

اولا :- تم شراء ارض من قبل الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي بقيمة (86) مليون دينار ، حيث قامت الوحدة في حينها بتقدير قيمة الارض بعد مرور (10) اشهر من شرائها بقيم مختلفة وبنفس الوقت ، اضافة الى ان من اجرى التقييم شخص واحد ولمرتين، وقد تبين للجنة وجود تباين واضح بين التقييمين ، اذ جاء التقييم الاول بسعر (52) دينار للمتر والتقييم الثاني بسعر (75) دينار للمتر ، أي بفارق بلغ (23) دينار للمتر المربع بينهما ، علما ان مساحة الارض بلغت نحو (1180) دونم وان فارق القيمة التقديرية لها يصل الى نحو (27) مليون دينار.

ثانيا :- مبادلة قطعة ارض زارة (البحر الميت) الشاطىء الشرقي بمساحة (400) دونم بارض للوحدة الاستثمارية في منطقة دبين الجزازه بمساحة (250) دونم والتي تم مبادلتها دون اجراء عملية التقييم قبل المبادلة بل تمت بعد عملية المبادلة ، وقد طالبت الوحدة الاستثمارية في حينها تسجيل قطعة الارض باسم شركة تطوير جنوب البحر الميت ، حيث كانت تشكل حصة الوحدة الاستثمارية في تلك الشركة ما نسبة (30%) ، الامر الذي ادى الى ضياع (85) مليون دينار فيما لو تم تسجيل قطعة الارض باسم الوحدة مباشرة ، ثم الدخول فيها بحصة في الشركة ، علما بان قرار رئيس الوزراء الذي عدل بطلب من الوحدة الاستثمارية قد تضمن في مخاطبته الاولى تسجيل الارض باسم الوحدة الاستثمارية.

ثالثا :- العطاء رقم 125/2007 مبنى ديوان الخدمة المدنية ، لم يقدم المقاول كفالة حسن تنفيذ لدى احالة العطاء عليه ، الامر الذي ادى الى اعادة طرح العطاء مرة اخرى من قبل دائرة العطاءات الحكومية ، واحيل العطاء بفارق زيادة بلغت نحو (1.3) مليون دينار عن العطاء الاول ، ولم يتم مطالبة المقاول السابق بالعطل والضرر وفرق قيمة العطاء بين الاول والثاني.

رابعا :- تلاعب في مشتريات وزارة الثقافة حيث تم مخالفة احكام المواد (22 , 23 , 26 , 28) من تعليمات العطاءات ، وتبين تشابه الفواتير وتسلسل ارقامها ، ووجود نفس رقم الهاتف على عروض مختلفة ، والعمل على تنفيذ بعض عمليات الشراء رغم تحفظ اللجان الفنية على ارتفاع اسعارها ، اضافة الى عدة معطيات اظهرت تلاعب واضح فيها ، حيث بلغت تلك المبالغ نحو (64) الف دينار بعد تدقيق جزء من تلك المستندات.

خامسا :- توريد ورق فسفوري لبلدية اربد الكبرى ، بلغت قيمة العطاء نحو (47) الف دينار ، حيث تم حسم مبلغ (18,381) الف دينار من اصل المبلغ ، ولدى تسديد الدفعات تبقى مبلغ (5,8) الف دينار الذي حول بطريقة ما الى مبلغ (20) الف دينار اضافة الى تغيير مبلغ (18,381) الف دينار الحسم الى مبلغ (1,829) الف دينار ، والتلاعب بمبلغ المستند الصافي من نحو (29) الف دينار الى نحو (45) الف دينار.

معالي الرئيس ،،،

حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

اما بشأن توصياتها ، فانها تؤكد على ما ورد في تقريرها السابق انسجاما واستكمالا لعملها السابق في تقريرها حول تقارير ديوان المحاسبة للاعوام (2000 – 2007) ، وتقريرها الحالي حول تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 ، وتأمل من مجلسكم الكريم التركيز على تلك التوصيات وايلاءها الاهتمام للاسباب التي تم الاشارة اليها في تقريرها السابق.

واذ تقدر لجنتكم المالية والاقتصادية اهتمامكم ومتابعتكم لنتائج قرارها وحرصكم على المصلحة الوطنية ، فانها تتقدم منكم بعظيم الشكر والامتنان لجهدكم ، واذ تتوجه ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الى رئيس وموظفي ديوان المحاسبة على انجازهم ومواكبتهم للتطور والتقدم والعمل على ادخال الاساليب العلمية المتقدمة في مهام اعمالهم ونتائجها.

وعليه توصي اللجنة مجلسكم الكريم التكرم بالموافقة على قرارها.